لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
روز شنبه دهم دی‌ماه ۱۴۰۱، لایحه‌ای پیشنهادی از سوی دولت و با امضای رئیسی رئیس‌جمهور و رئیس قوه مجریه و وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ١٨۶۴٨۵ به تاریخ دهم دی‌ماه ۱۴۰۱ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.
«لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» شامل پنج ماده می‌باشد. در این لایحه دولت ادعا کرده است که این طرح به منظور تقویت اقتصاد مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان است.
«لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در حالی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس گزارش سالانه کولبرنیوز تنها در سال ١۴٠٢ شمسی بیش از ۴۴۴ کولبر در نوارمرزی کوردستان کشته و زخمی شده‌اند، که از این تعداد ۴۴ کولبر کشته و ۴۰۰ کولبر دیگر زخمی شده‌اند. با استناد به گزارش سالانه کولبرنیوز ۸۳ درصد کولبرانی که کشته و زخمی شده‌اند با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی و نظامی بوده است. هم‌چنین بر اساس این گزارش ۳۷ کودک‌کولبر زیر ١٨ سال نیز طی یک سال گذشته با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در نوارمرزی کوردستان کشته و زخمی شده‌اند.
در این لایحه آمده است که «به منظور رونق اقتصادی مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرصه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰٠)تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقرر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد».
مشخص است که منظور دولت از این لایحه، کولبران، سوختبران و ته‌لنجی‌ها نیست. کدام کولبر، سوختبر و یا ته‌لنجی توان و بضاعت مالی این حجم از کالا که در لایحه به آن اشاره شده است را دارند؟
مگر نه این است، که تنها سرمایه کولبران، سوختبران و ته‌لنجی‌ها همان بدن‌هایشان است که زیر حمل بار هر روز فرسوده‌تر می‌شود و بار و کالایی را هم که با خود حمل می‌کنند صاحبانش همان سرمایه‌داران مرکزنشین و شرکای دولت و حکومت هستند.
ماده اول این لایحه تمام در خدمت همان سرمایه‌داران و دلالان، شریک حکومت است که کولبران و سوختبران را روزانه استثمار می‌کنند و برای مردم مناطق مرزی، کولبران، سوختبران و ته‌لنجی‌ها چیزی جز کشتار و استثمار سیستماتیک ندارد.
بنا به اعتراف خود سران رژیم سپاه پاسداران از طریق ۱۴ اسکله مختلف در شمال و جنوب ایران کالای قاچاق رد و بدل می‌کند. پس مشخص است این حجم از مبادلات کالا که در لایحه پیشنهادی دولت به آن شاره شده است؛ در حد و توان مالی کولبران و سوختبران نیست و منظورشان همان سپاه پاسداران و دلالان و شرکای محلی‌شان است.
یا شاید منظورشان تکرار همان “کارت پیله‌وری” و طرح شکست خورده حسن روحانی است که آن زمان هم سوای محدود بودن حجم کالا و تردد کولبران، این کارت‌ها عملاً در اختیار نیروهای حکومتی قرار گرفته بود که آن را به کولبران کرایه می‌دادند و در عوض مبلغ زیادی از میزان درآمد کولبر را از او می‌گرفتند.
سخن آخر:
” کولبری شغل نیست”، کولبری بردگی مُدرن در شرایط قرون وسطایی است. فقر و بیکاری گستردە، تضادهای طبقاتی و ملیتی در کوردستان بیش از ده‌ها هزار نفر از مردان، زنان، پیران، کودکان و حتی انسان‌های که مریض بوده و یا بخشی از بدن خود را از دست داده‌اند را ناچار کرده است که به کولبری روی آورند.
کولبران مورد ستم چندلایه قرار دارند: از یک سو حکومت اسلامی ایران کمر به کشتار آن‌ها بسته است. از سوی دیگر روزانه مورد استثمار تاجران دو سوی مرز و دلالان بازار که سهمی از سود انتقال کالا را می‌برند و به هیچ قانون کار و حقوق انسانی پایبند نیستند، قرار می‌گیرند.
تنوع و گستردگی مردمی که به کولبری می‌پردازند خود نشانه عمق بحران بیکاری در کوردستان است. کارگران مهاجری که به دلیل بحران اقتصادی و ورشکستگی مراکز کار و تولید، دیگر مانند سابق برای کار به خارج از کوردستان نمی‌روند و به کولبری روی آورده‌اند. تحصیل‌کرده‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که امکان استخدام را ندارند، زنانی که نان‌آور خانواده خود هستند، بیمارانی که برای تامین هزینه زندگی و خرج کمرشکن دارو و دکتر ناچار به کولبری شده‌اند. زحمتکشان مناطق مرزی که جز میلیتاریزم و مین‌گذاری هیچ حمایتی از سوی رژیم ندیده‌اند، افراد مُسنی که نه حقوق بازنشستگی دارند و نه بیمه بیکاری، همه و همه ناچاراً به کولبری روی آورده‌اند.
برخورد نیروهای نظامی و امنیتی رژیم به کولبران کوردستان، نمونه عمل‌کرد و برخورد یک نیروی اشغالگر است. آگاهانه و به قصد مرگ به کولبران شلیک می‌کنند، سرمایه ناچیز و کالای آن‌ها را به غارت می‌برند و حتی اسب‌ها و قاطرهای آن‌ها را با گلوله از پای در می‌آورند و با این کار عملاً باعث فقر و فلاکت هر چه بیشتر در این مناطق می‌شوند.
تامین بیمه‌های بیکاری برای کولبران تا زمانی‌که کار مناسب و امنی از سوی حکومت برای آن‌ها پیدا می‌شود، می‌تواند به “پدیدە کولبری” پایان دهد.
دفاع از کولبران و حقوق انسانی آن‌ها، دادگاهی کردن عوامل و مسئولین تیراندازی به کولبران، تامین خسارت و هزینه درمان و معالجه کولبران زخمی، دفاعی انسانی از حرمت و کرامت انسان و اعتراض بە جنایات حکومت اسلامی در کوردستان، است.
