در خیابانهای تهران موسیقی زنده شنیده میشود، زنان در بخشهایی از شهر حجاب اجباری را کنار میگذارند، جوانان در کافهها میرقصند و حضور زنان در ورزشگاهها، در برخی مقاطع امکانپذیر میشود. این تصاویر، برای هر ناظر اجتماعی، نشانه یک تغییر واقعی در سطح تحمل حکومت نسبت به سبک زندگی است. تغییری که بهویژه اگر آن را با دهههای نخست پس از ۱۳۵۷ مقایسه کنیم، بیسابقه به نظر میرسد. اما همزمان با این عقبنشینیهای محدود، جمهوریاسلامی سیاست جلوگیری از هر نوع تشکلیابی مدنی و سرکوب فعالان سیاسی و رهبران شناختهشده جنبشهای اجتماعی را تشدید کرده است؛ بهطوریکه در سال جاری موج اعدامها، از زندانیان دادگاههای عادی تا زندانیان سیاسی، با شدتی هولناک ادامه یافته است.
این دو روند، برخلاف ظاهر متناقضشان، دو روی یک سکهاند: حفظ نظم موجود در شرایطی که حکومت گرفتار بحرانهای لاعلاج تودرتو و شکستهای پیدرپی در سیاست خارجی و در بیرون از مرزها شده است. روزنامه والاستریت ژورنال، بهعنوان ناظری که از دور رویدادها را دنبال میکند، در شماره روز ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵ خود توصیف دقیقی از این سیاست دارد و مینویسد:
«حکومت برای جلوگیری از شکلگیری کنش جمعی و خیزشهای مردمی به این جمعبندی رسیده که نمیتواند «در هر گوشه با مردم بجنگد»؛ از همین رو در حوزههایی مثل حجاب و سبک زندگی عقب مینشیند تا از انفجار اجتماعی جلوگیری کند، اما درست همانجا که امکان سازمانیابی و تبدیل اعتراض پراکنده به قدرت جمعی وجود دارد، مشت آهنین را بیپردهتر از قبل فرود میآورد».
اما برای آنها که در بطن این جامعه برای دنیایی بهتر میجنگند، در چنین شرایطی مسئله اصلی این است که چگونه میتوان همین نیروی اجتماعیای را که حکومت را وادار به عقبنشینیهای فرهنگی و اجتماعی کرده است، به ابزاری برای خنثیکردن ماشین سرکوب تبدیل کرد؟ پاسخ، نه در دلبستن به گشایش از بالا، بلکه در سازماندهی از پایین و پیوند دادن مبارزه برای آزادیهای اجتماعی با مبارزه علیه فقر، نابرابری و استبداد است.
نخست باید بهروشنی گفت: آنچه امروز بهعنوان «آزادیهای اجتماعی» دیده میشود، هدیه حاکمیت نیست. این عقبنشینیها نتیجه مستقیم مبارزات طولانی و بیوقفه مردم است؛ مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، ایستادگی نسل جوان در برابر کنترل شادی، و هزینههایی که در خیابانها و بازداشتگاهها پرداخته شد. اگر امروز بخشی از جامعه میتواند آشکارتر بخندد، برقصد یا پوشش تحمیلی را پس بزند، این دستاورد از دل نبردی نابرابر و بیامان بیرون آمده است.
اما دقیقاً چون این دستاورد از پایین تحمیل شده، حکومت میکوشد آن را به سوپاپ اطمینان تبدیل کند: کمی عقبنشینی در قلمرو سبک زندگی، برای جلوگیری از شکلگیری سازمان، شبکه، شورا، سندیکا، انجمن مستقل و هر چیزی که بتواند اعتراض را از سطح فردی و نمادین به سطح جمعی و سیاسی ارتقا دهد. اینجاست که تفاوت میان آزادی اجتماعیِ کنترلشده و آزادی سیاسیِ سازماندهنده آشکار میشود. اولی ممکن است موقتاً تحمل شود؛ دومی بهمحض جوانهزدن، سرکوب میشود.
این ترکیب، سیاست کلاسیک بورژوازی و استبداد در مدیریت جامعه با کنترل است. رژیم اجازه میدهد مردم در حوزههایی که تهدید مستقیم و فوری برای نفس موجودیت آن ایجاد نمیکند، نفس بکشند، اما بهمحض اینکه نفسکشیدن به همبستگی بدل شد، سرکوب آغاز میشود.
یکی از ابزارهای رژیم، اجرای احکام اعدام است. رژیم میکوشد با همزمانکردن اعدامهای سیاسی با اعدامهای دادگاههای عادی، چهره سیاسی این جنایت را پنهان کند؛ گویی همهچیز به روال قضایی پیش میرود. اما روال قضایی در نظامی که حق دفاع، دادگاه مستقل و رسانه آزاد وجود ندارد، «روال قضایی» نام دیگر همان سرکوب است. برای مثال، تبلیغات رسمی میگوید اگر اعدام نباشد، جرم افزایش مییابد و امنیت از بین میرود. این ادعا هم از نظر تجربی و هم از نظر اجتماعی بیپایه است. پژوهشهای اجتماعی و تجربه کشورهایی که اعدام را لغو کردهاند نشان میدهد رابطهای ساده و مستقیم میان «اعدام» و «کاهش جرم» وجود ندارد. در مقابل، رابطهای روشنتر وجود دارد و آن اینکه هرچه فقر، بیکاری، حاشیهنشینی، بیآیندگی و شکاف طبقاتی عمیقتر شود، زمینه جرم و خشونت اجتماعی گستردهتر میشود. اعدام علتها را حذف نمیکند؛ فقط قربانیان را حذف میکند و اغلب قربانیان از میان اقشار فرودست جامعه هستند.
واقعیت این است که تشدید سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس است. حکومت میداند فقر و فلاکتِ تحمیلشده به اکثریت، عاقبتی جز رشد اعتراضات مردمی ندارد. میداند که موجهای اعتصاب کارگری، اعتراض معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و دانشجویان، هرچند پراکنده و سرکوبشده، ظرفیت پیوند خوردن دارند.
از همین رو سیاست اصلی آن پیشگیری است؛ یعنی جلوگیری از تبدیل اعتراضات موضعی به شبکههای پایدار و سراسری. و دقیقاً در همین نقطه است که عقبنشینیهای فرهنگی معنای واقعی پیدا میکند. رژیم میترسد اجرای تمامقد حجاب اجباری یا کنترل آشکار سبک زندگی، دوباره موج انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را برافروزد. اما اگر عقبنشینیهای اجتماعی محصول مبارزه بوده است، ادامه و تثبیت آن و مهمتر از آن، خنثیکردن سیاست سرکوب سیاسی، تنها با تبدیل نیروی اجتماعی به نیروی سازمانیافته ممکن است.
نباید اجازه داد حکومت مبارزه زنان برای حق انتخاب پوشش و زندگی را از مبارزه کارگران برای دستمزد و امنیت شغلی جدا کند. این جداسازی، همان چیزی است که رژیم میخواهد. کلید خنثیسازی سرکوب، رشد همبستگی سازمانیافته است: سازمان در محل کار، در محل زندگی، در دانشگاه، در گروههای اجتماعی و فرهنگی، دفاع از محیطزیست و غیره. باید مکانیزمهایی را بهوجود آورد که بتواند همزمان در برابر بازداشت، اخراج و پروندهسازی، اقدام جمعی را سازمان دهد.
ممکن است سرکوب در مقاطعی عقبنشینیهایی موقت بر جامعه تحمیل کند، اما این عقبنشینیها زمینههای عینی خشم را از بین نمیبرد، حتی تشدید میکند. جامعهای که همزمان با فقر و بیحقوقی و تحقیر، شاهد طناب دار، زندان و حذف فعالان است، دیر یا زود دوباره به میدان بازمیگردد. مسئله این است که این بازگشت، آیا پراکنده و بیسازمان خواهد بود یا متحد، متشکل و سازمانیافته؟ پاسخ این سؤال، وظیفه ماست.
