بهاحتمال فراوان، مذاکرات اسلامآباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، پس از ناکامی دور نخست، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. در این دور، و شاید در یکی دو دور بعدی، رژیم ایران عملاً با سه سناریوی اصلی روبهرو میشود: نخست، دستیابی به توافقی که در ایران بهعنوان توافقی «آبرومندانه» معرفی شود و در آمریکا نیز بتوان آن را نشانهای از «موفقیت سیاسی» دانست؛ دوم، بازگشت به جنگ، با پیامدهایی که دامنه و عمق آن بهسادگی قابل پیشبینی نیست؛ و سوم، تداوم وضعیت فرساینده «نه جنگ، نه صلح» همراه با استمرار فشارهای سیاسی و اقتصادی و ادامه سیاست تحریمهای حداکثری ترامپ.
با این همه، آینده سیاسی ایران را نمیتوان تنها در چارچوب این مذاکرات درک کرد. مسئله اصلی آن است که فارغ از نتیجه گفتوگوها، در درون جامعه و در ساختار قدرت ایران چه تحولاتی در حال شکلگیری است. ایرانِ پساجنگ، حاصل دو روند همزمان خواهد بود: تجدید آرایش قدرت در بالای حاکمیت و بازسازی ظرفیت اجتماعی در پایین.
در مورد روند نخست، مقالهای از «مناهم مرهاوی» استاد دانشگاه اورشلیم در نشریه فارن پالیسی به تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ آمده است که حاوی نکاتی مهم درباره تجدید آرایش قدرت در بالای حاکمیت است. در این مقاله، نویسنده استدلال میکند که ایران از نظامی با محوریت روحانیت، به نظامی با محوریت ساختار امنیتی ـ نظامی در حال گذار است. بهزعم او، این تحول محصول صرف جنگهای اخیر نیست، بلکه نتیجه روندی چند دههای است که در بستر جنگ، سرکوب اعتراضات، مهار اصلاحات و گسترش تدریجی نفوذ سپاه پاسداران در حوزههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی شکل گرفته است.
مرهاوی، محمدباقر ذوالقدر را نماد این تغییر میداند؛ شخصیتی که نه از مسیر رقابت انتخاباتی و نه از مجرای سیاستورزی متعارف، بلکه از دل سپاه، نهادهای اطلاعاتی و سازوکارهای سخت قدرت در پشت صحنه برخاسته است. از نگاه این تحلیل، اگر سپاه در مرحلهای تنها مرزهای قدرت سیاسی را تعیین میکرد، اما اکنون خود به یکی از مراکز اصلی حکمرانی بدل شده است. روحانیت همچنان در سطح نمادین، زبانی و ایدئولوژیک حضور دارد، اما نقش واقعی آن در تصمیمسازی و تصمیمگیری کاهش یافته و مرکز ثقل قدرت به شبکههای امنیتی منتقل شده است.
این ارزیابی، در خطوط اصلی، با روندهای چند سال اخیر انطباق دارد. امروز در جمهوری اسلامی، هرچند زبان رسمی همچنان مشروعیت دینی است، اما منطق عملی اداره کشور بیش از گذشته از ملاحظات امنیتی، کنترل اجتماعی، مهار بحران و تلاش برای بقا پیروی میکند. به بیان روشنتر، اگر روحانیت هنوز سخنگوی نظم رسمی است، اما در عمل این نهادهای امنیتیاند که نقش تعیینکنندهای در تعیین مسیر واقعی جمهوری اسلامی یافتهاند.
البته این تصویر را نباید بهگونهای مطلق و بدون پیچیدگی در نظر گرفت. ساختار قدرت در ایران همچنان واجد لایههای گوناگون، رقابتهای درونی و تعادلهای شکننده میان روحانیت، بوروکراسی، نیروهای نظامی، نهادهای انتصابی و سازوکارهای محدود انتخاباتی است. با این حال، جهت کلی تحول، بهویژه در شرایط بحران، بهروشنی به سوی تمرکز بیشتر قدرت در دست ساختارهای امنیتی میل میکند.
یکی از نکات مهم مقاله فارن پالیسی آن است که افزایش فشار خارجی، الزاماً به اصلاحات داخلی نمیانجامد. برعکس، در بسیاری موارد، تهدید بیرونی به تقویت همان نهادهایی منجر میشود که منافع و موجودیت خود را در منطق کنترل قهری گستردهتر تعریف میکنند. تجربه چند دهه گذشته نیز نشان داده است که هرگاه فشار بیرونی تشدید شده، دست نهادهای امنیتی برای قبضه بیشتر امور بازتر شده است.
بر همین اساس، اگر مذاکرات اسلامآباد به نتیجه نرسد و وضعیت تعلیقی موجود ادامه یابد، محتملترین پیامد سیاسی آن تحکیم بیشتر موقعیت بلوک امنیتی خواهد بود. حتی در صورت دستیابی به توافق هم، به گفته نویسنده این مقاله، در بهترین حالت شکل اعمال قدرت ممکن است نرمتر، تندتر یا پیچیدهتر شود، اما اصل تمرکز امنیتی بهسادگی دگرگون نخواهد شد.
با این همه، آینده ایران را تنها از زاویه تحولات درون حاکمیت نمیتوان توضیح داد. تجربه مبارزات اجتماعی و سیاسی در چند دهه اخیر بهروشنی نشان داده است که جامعه ایران از پایین، نه منفعل است و نه بهسادگی تابع طراحیهای بالا قرار میگیرد. هیچ طرحی که در سطوح بالای قدرت، از سوی فرماندهان جدید، مدیران امنیتی یا بوروکراتهای بحران تدوین شود، نمیتواند بدون اصطکاک اجتماعی و بدون هزینه بر جامعه تحمیل شود.
جامعه ایران در عمل آموخته است که نه فشار خارجی راه آزادی را میگشاید و نه شکافهای درونی حکومت، بهخودیخود، به رهایی منجر میشود. اگر چشماندازی برای تغییر وجود داشته باشد، این چشمانداز بیش از هر چیز در گرو بازسازی توان اجتماعی، سازمانیابی از پایین و پیوند دوباره مطالبات پراکنده در قالبی روشنتر و فراگیرتر است.
پایان جنگ، یا حتی کاهش ترس و اضطراب ناشی از احتمال ازسرگیری آن، میتواند چنین امکانی را فراهم آورد. جامعهای که زیر سایه جنگ ناگزیر به تعلیق بخشی از مطالبات خود شده، در دوره پساجنگ فرصت خواهد یافت نفس تازه کند، به بازبینی تجربههای خود بپردازد و برای دورهای جدید از حرکت اجتماعی و سیاسی آماده شود. در این فضا، مطالباتی چون نان، کار، آزادی بار دیگر میتوانند محور شکلگیری جنبشهای اجتماعی قرار گیرند.
بحران معیشت، بیثباتی شغلی، فقر، فرسایش طبقه متوسط، تبعیضهای ساختاری، بحران زیستمحیطی، نارضایتیهای نسلی و مسئله حقوق و آزادیهای مدنی، هیچیک با پایان جنگ از میان نخواهند رفت. برعکس، آنچه در دوران جنگ و شرایط اضطراری موقتاً به حاشیه رانده میشود، در دوره پساجنگ با شدتی بیشتر بازخواهد گشت.
دوره پساجنگ در عین حال، دوره بازتعریف اعتبار سیاسی نیروها نیز هست. در بزنگاههای تاریخی، جامعه بهتدریج از سطح شعارهای کلی عبور میکند و به داوری عینیتری درباره احزاب و فعالان سیاسی میرسد. این پرسشها مطرح خواهد شد که چه کسانی در متن جنگ، رنج مردم را دیدند و چه کسانی اسیر محاسبات قدرت، بلندپروازیهای سیاسی یا توهمات خود شدند؟ چه نیروهایی با تداوم جنگ و تعمیق ویرانی کنار آمدند و چه نیروهایی کوشیدند نجات جامعه و منافع اکثریت مردم را در مرکز توجه قرار دهند؟ از این نگاه، پایان جنگ لحظهای تعیینکننده برای سنجش مشروعیتهای سیاسی نیز هست. جریانهایی که بدون کمترین توجه به پیامدهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی جنگ، از آن استقبال کردهاند یا در برابر ویرانی جامعه سکوت اختیار کردهاند، ناگزیر با فرسایش اعتبار خود روبهرو خواهند شد. در مقابل، نیروهایی که توانستهاند هم با جنگ و هم با نظم مولد جنگ مرزبندی کنند و در عین حال از بازسازی حیات اجتماعی، کاهش رنج عمومی و احیای امید جمعی سخن بگویند، ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری در آینده خواهند داشت.
بر این اساس، ایران در دوره پساجنگ احتمالاً با دو روند متضاد اما همزمان مواجه خواهد بود: از یک سو، تعمیق گرایش به تمرکز امنیتی قدرت در بالا؛ و از سوی دیگر، بازگشت تدریجی جامعه به میدان مطالبهگری، اعتراض و سازمانیابی از پایین. اگر توافقی میان ایران و آمریکا حاصل شود، این تعارض در شکل ملایمتری اما با عمق بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ و اگر توافقی در کار نباشد، همین شکاف در بستر فشار اقتصادی و فرسایش اجتماعی میتواند به بحرانهای تازهتری دامن بزند.