بررسی حقوقی شلیک به کولبران: فاصله پر ناشدنی میان قانون وعمل به قانون

گزارش: آرون عسکری

کولبری یکی از پرمخاطره ترین مشاغل غیررسمی در ایران است که به ویژه در مرزهای غربی ایران رواج دارد. کولبر به گروهی از شهروندان‌عمدتا کرد ایرانی اطلاق می‌شود که از طریق جابه‌جایی کالاهای بازرگانان در دو سوی مرز ایران و عراق امرار معاش می‌کنند. کولبران صاحب کالا نیستند بلکه صرفا به عنوان باربر در پرخطرترین مسیرها در دو سوی مرز فعالیت می‌کنند برای انتقال کالاها دستمزد می‌گیرند. آن‌ها به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا عدم امکان دسترسی به بازارهای رسمی از این راه برای امرار معاش استفاده می‌کنند.

برخی از خطراتی که کولبران با آن مواجه هستند شامل شلیک مستقیم نیروهای مسلح، انفجار مین، سرمازدگی در شرایط آب و هوایی خطرناک، پرت شدن از ارتفاع و سایر حوادث ناگوار است. این افراد به دلیل این خطرات، ممکن است جان خود را از دست بدهند یا آسیب‌های جسمی و روحی دائمی ببینند.

حکومت ادعا می‌کند که میان کولبران و قاچاقچیان کالا تفاوت قائل است و نیروهای مسلح در مرزها حتی به حمایت از کردنشینان کولبر می‌پردازند و در مرزها تنها از حمل کالاهای ممنوعه جلوگیری می‌شود. اما بر خلاف ادعای حکومت و بر اساس یافته‌ها و مصاحبه‌های انجام شده در این تحقیق، بسیاری از کولبرانی که حتی کالای ممنوعه مانند مشروبات الکلی و سیگار حمل نمی‌کردند، توسط نیروهای مرزبانی مورد شلیک مستقیم قرارگرفته و جان خود را از دست داده‌اند. از این رو، این تحقیق به تعاریف متفاوت و‌ گاها متناقض از کالای ممنوعه و کالای قاچاق در قانون و ازنگاه مسئولان جمهوری اسلامی می‌پردازد. همچنین جایگاه حقوقی کولبران و تفاوت آن با قاچاقچیان کالا را بررسی می‌کند و در دست آخر به موضوع شلیک به کولبران از منظر حقوقی و در چارچوب تعهدات قانونی داخلی و بین المللی حکومت ایران می‌پردازد.

روش تحقیق

حوزه تحقیق این گزارش کولبران در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه است.
تمرکز تحقیق بر شناسایی عوامل موثر در شرایط اقتصادی است که کولبری را به تنها انتخاب شغل بخش بزرگی از مردم این مناطق بدل کرده است و همچنین استثمار حقوق و دستمزد کولبران و عدم برخورداری آنها از حمایت‌های قانونی است که تا حدود زیادی کولبری را با کار اجباری مشابه می‌کند.
این تحقیق به دلیل شرایط ویژه حاکم بر ایران که از راه دور و با تکیه بر منابع باز و انجام مصاحبه‌های تفصیلی به صورت مجازی انجام شده است. پخش عمده منابع تحقیق بر گفتگو با کارشناسان، وکلا، افراد محلی و افراد آشنا به وضعیت کولبران و شرایط اقتصادی مناطق غربی ایران استوار است.
در این تحقیق با اوین مصطفی زاده روزنامه نگار و جامعه شناس، یک وکیل کُرد در ایران، لاوین امانی روزنامه نگار از سازمان کولبر نیوز و برخی دیگر از شهروندان، وکلا و کارشناسان که به صورت ناشناس گفتگو کرده‌اند، مصاحبه‌های تفصیلی انجام شده است.

تفاوت قاچاقچیان کالا و کولبر

فرمانده انتظامی کل کشور، احمدرضا رادان، در گفتگو با شبکه‌های داخلی از برخورد با کله‌گنده‌های قاچاق کشور خبر داده و به همراه این موضوع اظهار کرده است: «ما کولبر را قاچاقچی نمی‌دانیم و کولبر باید در مسیر قانونی حرکت کند و کالای قاچاق حمل نکند. کولبر باید آقای خودش باشد، نه بازیچه گروهی از سرمایه‌داران که با قاچاق کالا به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند.»
این سخنان در حالی از سوی فرمانده انتظامی کل کشور ارائه شده است که بر اساس اطلاعات به دست آمده، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، تعداد دست کم ۱۹۵۶ کولبر در کردستان ایران کشته یا زخمی شده‌اند. باید توجه داشت که تقریباً ۸۰ درصد از این کولبران به دلیل شلیک مستقیم گلوله‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جان باخته یا زخمی شده‌اند.”
اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا رادان را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته است، در لیست تحریم‌های حقوق بشری قرار داده اند.

لاوین امانی، از اعضای تحریریه کولبر نیوز، در ارتباط با این موضوع می گوید: «اکثر کولبران برای تامین نیازهای اولیه، به کولبری مشغولند. در خصوص شلیک مستقیم و کشته یا زخمی شدن کولبران، موارد مرتبط با حمل کالاهای قاچاق به چشم نمی‌آید یا در صورت وجود، به صورت بسیار محدود است. همچنین ما هیچ گزارشی درباره قاچاق سلاح تاکنون دریافت نکرده‌ایم. در واقع، این اظهارات به نظر می‌رسد جزو تبلیغات جمهوری اسلامی است که به وسیله آن کشتار کولبران را توجیه کند».
بر اساس یافته‌های گزارش، در فصل زمستان، علی رغم خطراتی نظیر سقوط از ارتفاع و سرمازدگی، فعالیت کولبری افزایش می‌یابد. این افزایش فعالیت‌ها در زمینه کولبری به دلیل دو عامل مهم است. اولاً، بسیاری از کولبران کردنشین در مناطق مرزی کشاورز هستند یا شغل کارگر دارند. ثانیاً، در فصل زمستان، به دلیل نبود کار و درآمد، افراد اغلب به کولبری روی می‌آورند تا بتوانند حداقل نیازهای اساسی خود را برای زنده ماندن خود و خانواده تامین کنند.
بر اساس اطلاعات منابع محلی، به دلیل تعطیلی بازارچه‌های مرزی، عدم صدور کارت کولبری و مشکلات زیادی که پیش تر برخی از کولبران از گذرگاه‌های رسمی با آن مواجه بودند، بسیاری از کولبران از گذرگاه‌های غیررسمی به کولبری مشغول شده‌اند. اما نمی‌توان گفت که تمام این افراد در فعالیت‌های قاچاق کالاهای غیر مجاز شرکت دارند.

لاوین امانی در خصوص اجناس قاچاق می گوید: «کالاهای قاچاق از نقاط دیگری وارد کشور می‌شود و نه از مسیرهای مشخص و مکان‌هایی که مسیر کولبران است. بیشترین حجم کالاهای حمل شده توسط کولبران به مواد غذایی و لوازم برقی و خانگی مربوط می‌شود و حمل کالاهای قاچاق بیشتر توسط برخی از تجار محلی انجام می‌شود که با مقامات سیاسی و قضایی در ارتباط هستند. هیچ فردی به صورت شخصی و بدون هماهنگی نمی‌تواند در منطقه به صورت غیرقانونی فعالیت کند.

به گفته این فعال کرد، «بعضی از کاسبان محلی با هماهنگی مسئولین و فرماندهان نظامی در مرزها، که اکثراً این عوامل نیز افراد غیرمحلی هستند، این کار را انجام می‌دهند و بخشی از سود این عمل به جیب مقامات می‌رود. در واقع، هیچ سودی به کولبران نمی‌رسد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، کولبران تنها به منظور امرار معاش و برآورده کردن نیازهای اساسی به این کار مشغول می‌شوند و هیچ نشانی از فعالیت‌های قاچاق در مورد آنها وجود ندارد.»

بر اساس مصاحبه‌های انجام شده و از دیدگاه مردم کردنشین، عبارت “قاچاقچی” به افرادی اطلاق می‌شود که کالاهایی حمل می‌کنند که به جامعه و مردم آسیب می‌زند. این افراد اغلب مواد مخدر یا مشروبات الکلی و سلاح را قاچاق می‌کنند، و این کار اغلب با استفاده از اتومبیل انجام می‌شود. کولبران از افراد ضعیف جامعه هستند و به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و امنیت شغلی، همچنین نداشتن اتومبیل اساسا قادر به انجام کار قاچاق نیستند.”
اوین مصطفی‌زاده، جامعه‌شناس، در خصوص این موضوع می گوید: «کولبری در کردستان بار منفی ندارد و با قاچاقچیان کالا بسیار متفاوت هستند. از لحاظ فکری و تاریخی، کالای قاچاق از دید مردم به عنوان کالاهایی شناخته می‌شوند که به جامعه و مردم آن ضرر وارد می‌کند. کولبران اکثراً لوازم خانگی و پوشاک، و در برخی موارد مواد غذایی را حمل می‌کنند. اما این کالاها از دیدگاه مردم کردستان و برای مردم جامعه مضر نیستند. کولبری که حاضر است با دوش خود بار را حمل کند، به کارهای بزه نمی‌پردازد تا جان افراد جامعه خود را به خطر بیندازد.»
بعضی از گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که در دوران کرونا و قرنطینه، بسیاری از داروهای مورد نیاز مردم توسط کولبران حمل شده است و آنها توانسته‌اند با فعالیتشان به کادر درمانی و مردم بیمار کمک رسانی کنند.

بررسی وضعیت حقوقی شلیک به کولبران

حق حیات یکی از حقوق بنیادین و به قولی مهمترین حق بشری است چرا که پیش نیاز برخورداری از سایر حقوق است. ماده ششم میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل که ایران نیز عضو آن است، حق حیات را چنین توصیف می کند:
۱. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.

این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

همچنین اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان افراد را جز در مواردی که قانون تعیین می کند از تعرض مصون دانسته است.
در قوانین ایران ورود و خروج غیر قانونی از مرز مشمول زندان می شود، طبق ماده ۳۵ قانون «گذرنامه»، افرادی که از نقاط غیرمجاز به کشور وارد یا از آن خارج شوند، به دو ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. افزون بر این، مطابق ماده ۳۵ مکرر این قانون، «هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه، بخواهد از مرز غیرمجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد؛ به یک ماه تا یک سال حبس یا … جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه باشد، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی … محکوم خواهد شد.»
بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا هر شخصی که قاچاق کند، به جرایمی از ضبط کالا، جریمه نقدی و حبس محکوم می‌شود. به رغم وجود این قوانین، کولبران به خاطر عبور از مرز با شلیک مستقیم مرزبانان به قصد کشت مواجه می شوند.
یک وکیل ساکن ایران در این رابطه می گوید: « در خصوص شلیک به سوی کولبران قانون‌گذار دست ماموران هنگ مرزی را زیاد باز نگذاشته است اما خود نیرو انتظامی و مرزبانی توجیهشان این است که اگر ما تیراندازی نکنیم، نمی‌توانیم امنیت را در مرزها ایجاد کنیم. در خصوص رسیدگی به این موضوعات نیز پرونده ماموران خاطی به دادگاه نظامی ارجاع می شود و دادگاه نظامی هموار در مقام حمایت از نیروی متخلف بر می آید».
به گفته این وکیل در نواحی مرزی اگر بخواهیم حتی نظر قانونگذار را تحلیل کنیم، شلیک با اسلحه در خصوص کسانی است که دشمن خارجی هستند و یا سلاح حمله می کنند، نه شهروند کرد ایرانی که دو ساعت پیش به آن سوی مرز رفته و برای به دست آوردن یک دستمزد ناچیز یک کالای چهل یا پنجاه کیلویی را حمل کرده است، این متجاوز مرزی نیست متجاوز مرزی از اتباع بیگانه بوده و ارتباطی با شهروندان ایرانی ندارد.
با توجه به قوانین و چارچوب حقوقی مذکور می توان گفت اقدام به تیراندازی مستقیم به کولبران با سلاح جنگی به قصد کشت را می توان به عنوان قتل فراقصایی و خودسرانه دسته بندی کرد. قوانین بین الملل قتل فراقضایی و خودسرانه را چنین تعریف می کند: قتل عامدانه افراد توسط عوامل حکومتی خارج از هر چارچوب حقوقی و قانونی.
بر اساس یافته های این تحقیق ماموران نیروهای انتظامی و سپاه که در نقاط مرزی آموزش مختصری در به کارگیری اسلحه دیده اند، به صورت بی هدف و ممتد به کولبران شلیک می کنند که به واسطه اصابت گلوله های جنگی به نقاط حیاتی کولبران اصابت کرده، کشته و یا به شدت مجروح می شوند.
به گفته منابع مطلع در مسیرهای کولبری مواردی وجود داشته که ماموری سه الی چهار مرتبه کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار داده و موجب مرگ شهروندان شده است، هیچ مسئولیت حقوقی متوجه این فرد نشده است و حتی از سوی مسئولان امنیتی و حقوقی نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.
قانون بکارگیری سلاح مشتمل بر ۱۷ ماده و۱۳ تبصره در ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
بر اساس ماده سوم و هفتم این قانون، ماموران در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند كـه اولا “چاره ای جز بكارگيری نداشته باشند و در صورت استفاده بايد حتی‌المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقب باشند كه اقدام آنها منجر بـه فـوت نشـود”.
همچنین در تبصره ماده هفتم اشاره شده است که مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده ماموران انتظامی است و بايد در اولين فرصت آنـان را بـه مراكز درمانی برسانند.
به گفته یکی از شهروندان کرد، موارد بسیاری وجود داشته است که به دلیل عدم رسیدگی و انتقال سریع به مراکز درمانی، کولبر مجروح جان خود را ازدست داده است این درحالی بوده است که پس از شلیک مرگبار، توسط نیروهای مرزبانی و مجروح سازی کولبران، به دلیل این که پرونده قضایی برای فرد خاطی ایجاد نشود، نیروهای مسلح محل را به سرعت ترک کرده اند.
در موارد دیگر این قانون تصویب شده است که سلاحی كه در اختيار ماموران قرار داده مي شود بايد متناسب با موضوع ماموريت و وظايف آنان باشد – مامورانی كه آموزش كافی در مورد سلاحی كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و درصورتی كه مأموريتی به اين قبيل افراد محـول شـود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اين كه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد.
بر اساس موارد دیگر قانون بکارگیری سلاح در صورتی كه مامورين با رعايت مقررات از سلاح استفاده کنند طبق آراء محاكم صالحه پرداخت ديه و جبران خسارت شخص يا اشخاص بيگناه مقتـول و يـا مجـروح شـده يـا خسـارت مـالی وارده بـر آنـان، بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه ای را بـه اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهای مسلح قرار دهد.
به گفت یک منبع مطلع پرونده های بسیاری از شکایت کولبران در دستگاه قضایی موجود است که تا کنون رسیدگی نشده است و مقامات قضایی با فشار دستگاه امنیتی ناچار به پرداخت نکردن خسارت وارده به قربانیان یا پرداخت قسمت کوچکی از خسارت می شود در صورتی که که پیشتر پرداخت خسارت وارده به کولبران قربانی از صندوق امید تصویب و تامین شده است.اوین مصطفی زاده، جامعه‌شناس کرد، در این زمینه می‌گوید: «وقتی یک نان‌آور خانواده به کولبری روی می‌آورد، به خوبی می‌داند که خطر مرگ وجود دارد و خانواده نیز می‌داند که اگر کولبری نباشد، نمی توانند حداقل نیازهای خود را برای زنده بودن تامین کنند. خود کولبران هم می‌دانند چه چالش‌هایی بر سر راهشان وجود دارد. فرزندان خانوارهایی هستند علیرغم میل باطنی تحصیل خود را ترک کرده و به ناچار کولبری می کنند و به کودک کار تبدیل می شوند همه این مسائل را به خوبی می‌دانند، اما راهی دیگر برای آن‌ها وجود ندارد، به کولبری روی می‌آورند. اگر کولبری کشته و یا مجروح شود، آسیب‌های روانی زیادی به خانواده ها وارد می شود خانواده هایی که همیشه در فقر و محرومیت به سر می‌برد و این موقعیت ممکن است باعث بروز مشکلاتی بزرگ تر و سایر مسائل و معضلات اجتماعی برای آن ها شود».
بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی در برخی موارد ماموران مرزبانی نیروهای مسلح عامدانه اقدام به شلیک مستقیم به قاطرانی می کنند که اجناس متعلق به کولبران را از گذرگاه غیر رسمی وارد کشور می کنند که نه تنها مصداق رفتار بیرحمانه با حیوانات است، بلکه اقدامی است عامدانه در جهت ایجاد خسارت مادی قابل توجه به کولبرانی که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند.

نتیجه گیری :

یافته‌های این تحقیق نشان می دهد، کولبران به دلیل نیازهای اساسی و امرار معاش به این فعالیت سخت مشغول می‌شوند و هیچ نشانی از فعالیت‌های قاچاق در حجم بالا که به آن ها مربوط شود وجود ندارد. عدم وجود قوانین مصرح که جایگاه حقوقی کولبری را از قاچاقچیان مجزا کند، کولبران را در شرایطی قرار داده است که برای جرایمی که مرتکب نشده‌اند مجازات می شوند. مهمتر از همه، رفتار ماموران مرزبانی و قرارگاه‌های مرزی سپاه پاسداران در شلیک مستقیم عامدانه و به قصد کشت به کولبران با هیچ یک از قوانین مرتبط با خروج و ورود غیرقانونی در مرزها و حتی قوانین مرتبط با با قاچاق کالا همخوانی ندارد و مصداق مجازات خودسرانه و قتل فراقضایی است.
عدم شفافیت قوانین، عدم اجرای قوانین موجود به ویژه قانون بکارگیری سلاح، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در مناطق غربی ایران و همچنین عدم رسیدگی به شکایات قربانیان شلیک مرگبار ماموران مرزی و دادن نوعی مصونیت به این ماموران مهمترین عوامل استمرار این قتل‌های فراقضایی است.

منابع:
کولبرنیوز – کردپا