روز جهانی نفی خشونت علیه زنان، هر سال در بیست‌و‌پنجم نوامبر برگزار می‌شود. این روز از سال ۱۹۹۹، به‌طور رسمی توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان روزی برای آگاهی‌بخشی و اقدام علیه خشونت‌های جنسیتی شناخته شد. اما ریشه‌های تاریخی آن به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد و به قتل سه خواهر میرابال در جمهوری دومینیکن مربوط می‌شود. در بیست‌و‌پنجم نوامبر ۱۹۶۰، پاتریا، مینروا و ماریا ترزا میرابال، که علیه دیکتاتوری رافائل تروخیو مبارزه می‌کردند، به طرز وحشیانه‌ای توسط نیروهای امنیتی این رژیم کشته شدند. آن‌ها که به “پروانه‌ها” معروف بودند، به نمادی از مقاومت زنان علیه استبداد و سرکوب تبدیل شدند. در دهه‌های بعد، فعالان حقوق زنان در آمریکای لاتین و کارائیب این تاریخ را به‌عنوان نمادی برای مبارزه علیه خشونت جنسیتی انتخاب کردند.
خشونت علیه زنان در اشکال مختلفی، از جمله جنسیتی، فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی، در تمامی جوامع و نظام‌های سیاسی رخ می‌دهد. خشونت علیە زنان زخم چرکینی است کە به پشتوانه مناسبات طبقاتی مردسالار، با حمایت‌های بی‌دریغ مذهب بر پیکر نیمی از جامعە وارد می‌شود. طبق آمارهای در دسترس ٧٠ درصد زنان در جهان روزانه مورد خشونت قرار می‌گیرند. براساس اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی، سالانه ۲۰۰ میلیون کودک دختر ۵ تا ١٠ ساله “ختنه” یا قطع عضو می‌شوند یک میلیون زن نیز در نتیجه عوارض ناشی از آن جان می‌سپارند. آمار خودکشی در میان زنان دو برابر مردان است. در هر ١٢ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد. میلیون‌ها دختر جوان در پنج قاره جهان بدون حق انتخاب به عقد مردان در می‌آیند. سالانه بیش از ٢ میلیون زن در سرتاسر جهان مجبور به تن فروشی می‌شوند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که هر روز بیش از ۱۳۷ زن در سراسر جهان توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده‌شان کشته می‌شوند. هم‌چنین، یک‌سوم زنان در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. این خشونت‌ها تنها به یک منطقه یا فرهنگ خاص محدود نمی‌شوند؛ بلکه بخشی از ساختارهای جهانی قدرت هستند که توسط نظام‌های مردسالاری و سرمایه‌داری بازتولید می‌شوند.
خشونت جنسی، به‌ویژه، یکی از ابزارهای اصلی کنترل اجتماعی بر زنان است. از قتل‌های ناموسی و تجاوزهای گروهی در خاورمیانه و جنوب آسیا گرفته تا استفاده از تجاوز به‌عنوان سلاح جنگی در آفریقا و خاورمیانه، این پدیده‌ها بازتابی از سلطه پدرسالارانه‌اند. اما خشونت فیزیکی و جنسی تنها بخشی از ماجراست؛ خشونت اقتصادی نیز از ابزارهای مهم سلطه است. نئولیبرالیسم، به‌عنوان مرحله‌ای از سرمایه‌داری جهانی‌شده، این خشونت را تشدید کرده است. خصوصی‌سازی، کاهش خدمات عمومی، و گسترش اقتصاد غیررسمی، زنان را به نیروی کاری ارزان و آسیب‌پذیر تبدیل کرده است. زنان در سراسر جهان، به‌طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از مردان برای کار برابر دستمزد دریافت می‌کنند. در اقتصادهای نئولیبرالی، بیش از نیمی از زنان در بخش غیررسمی کار می‌کنند، جایی که از هیچ حمایت قانونی یا امنیت شغلی برخوردار نیستند. علاوه بر این، کاهش بودجه‌های عمومی در کشورهای تحت سلطه سیاست‌های نئولیبرالی، زنان را مجبور می‌کند بار بیشتری از مسئولیت‌های مراقبتی و خانگی را بر عهده بگیرند، که این امر نقش‌های جنسیتی سنتی را تقویت می‌کند و آنان را در چرخه‌ای از محرومیت و بهره‌کشی گرفتار می‌سازد.
خشونت علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نیز در این سیستم‌های سلطه جایگاه ویژه‌ای دارد. افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، به‌ویژه زنان و افراد تراجنسیتی، با خشونت‌هایی چندلایه مواجه‌اند. در بیش از ۶۰ کشور جهان، روابط همجنس‌گرایانه جرم‌انگاری شده و در برخی کشورها، حتی مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. افراد تراجنسیتی، به‌ویژه زنان تراجنسیتی، نرخ بالایی از خشونت، از جمله قتل، را تجربه می‌کنند. این خشونت‌ها، که در تقاطع جنسیت، هویت جنسی، طبقه ث، ملیت و قومیت رخ می‌دهند، نشان می‌دهند که برای تحلیل و مقابله با خشونت، باید رویکردی تقاطع‌گرا (اینترسکشنالیتی) اتخاذ کرد که تمامی این عوامل را در نظر بگیرد.
قتل حکومتی ژینا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲، نقطه آغاز جنبش “انقلابی ژینا” شد. این جنبش، که علیه مردسالاری، تبعیض ملی و طبقاتی و سرکوب سیاسی به‌پاخاست، نشان داد که مبارزه با خشونت علیه زنان باید با تمامی اشکال ستم و سرکوب پیوند داشته باشد. زنان کورد و بلوچ، که در تقاطع سرکوب‌های جنسیتی و ملی قرار دارند، در این جنبش نقشی کلیدی ایفا کردند. هم‌چنین، این جنبش فضایی را برای اقلیت‌های جنسی و جنسیتی فراهم کرد تا خواسته‌های خود را مطرح کنند و نشان داد که همبستگی میان گروه‌های مختلف تحت‌سرکوب، نیرویی قدرتمند برای تغییر ایجاد می‌کند.
از منظر سوسیالیستی، خشونت علیه زنان بخشی از مکانیسم‌های بازتولید قدرت در نظام سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری، با کالایی‌سازی بدن زنان و تقویت نقش‌های جنسیتی سنتی، از کار رایگان زنان در خانه بهره‌کشی می‌کند و هزینه بازتولید نیروی کار را کاهش می‌دهد. نئولیبرالیسم، این روند را با جهانی‌سازی زنجیره‌های تولید و ایجاد مشاغل غیررسمی و ناامن برای زنان در کشورهای جنوب جهانی، تشدید کرده است. این سیستم‌ها، با بازتولید فقر و نابرابری، زنان را به نیروی کاری ارزان و آسیب‌پذیر تبدیل کرده و بدن و زندگی آنان را در چرخه‌ای از بهره‌کشی اقتصادی و سرکوب اجتماعی قرار داده‌اند.
برای مقابله با این بحران، باید رویکردی چندبعدی و ساختاری اتخاذ کرد. قوانین تبعیض‌آمیز باید لغو و سیاست‌هایی برای برابری جنسیتی تصویب شود. هم‌چنین، اصلاحات اقتصادی مانند توزیع عادلانه ثروت، افزایش بودجه خدمات عمومی و تضمین امنیت شغلی برای زنان و اقلیت‌ها جنسیتی باید در دستور کار قرار گیرد. آگاهی‌بخشی و آموزش، به‌ویژه در زمینه خشونت‌های چندلایه، نقشی اساسی در تغییر ذهنیت‌های اجتماعی دارد. همبستگی بین‌المللی میان جنبش‌های زنان، کارگران و اقلیت‌های جنسی، نیرویی قدرتمند برای تغییر خواهد بود.
انقلاب ژینا یادآور این است که رهایی زنان، ملیت‌های تحت‌ستم، طبقه کارگر و سایر اقلیت‌ها بدون دگرگونی اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست. شعار «رهایی زن، یعنی رهایی جامعه»، فراخوانی است برای مبارزه علیه تمامی اشکال سلطه و بهره‌کشی و ساختن جهانی که در آن همه انسان‌ها، فارغ از جنسیت، طبقه و هویت، از آزادی و برابری بهره‌مند باشند.
