آرون عسکری
کولبری مستلزم کار در شرایط سخت و خطرناک در مرزهاست. کولبری عنوانی است برای اشاره به گروهی از شهروندان عمداتا کرد ایرانی که از طریق جابه‌جایی کالاهای بازرگانان در دو سوی مرز ایران و عراق امرار معاش می‌کنند، در واقع کولبران صاحب کالا نیستند. آنها به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا عدم امکان دسترسی به بازارهای رسمی از این راه برای امرار معاش استفاده می‌کنند. کولبران و خانواده‌هایشان نمی‌توانند از حقوق و ضمانتهای قانونی مربوط به بیمه یا حقوق کارگری بهره‌مند شوند. این موضوع در اغلب موارد منجر به استثمار کولبران از سوی صاحبان کالا می شود.
در رابطه با کولبران مطالب گسترده ای در رسانه های داخلی و برون مرزی، همچنین گزارشهای متعددی از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شده است. با این حال دو موضوع در ارتباط با وضعیت کولبران کمتر بررسی شده است:
١- مسئولیت سلبی حکومت به واسطه جلوگیری عامدانه از توسعه اقتصادی مناطق کردنشین ایران به عنوان یک استراتژی امنیتی و یک اهرم فشار جهت تضعیف جایگاه اقتصادی اقلیت کرد و به تبع آن کمرنگ کردن نقش اجتماعی و سیاسی آنها در واکنش به نخستین اعتراضات گسترده کردها به استقرار جمهوری اسلامی. نتیجه مستقیم این سیاست بدل شده کولبری به تنها راه تامین معیشت برای بخش بزرگی از خانوارهای ساکن مناطق غربی است.
٢- مسئولیت ایجابی حکومت در قبال خلاء های قانونی مرتبط با وضعیت حقوقی شغل کولبری که به باز گذاشتن دست واسطه ها برای استثمار اقتصادی کولبران منجر شده است و به دلیل عدم وجود حمایت های قانونی شغل کولبری را به نوعی از کار اجباری بدل کرده است.
روش تحقیق
حوزه تحقیق این گزارش کولبران در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه است.
تمرکز تحقیق بر شناسایی عوامل موثر در شرایط اقتصادی است که کولبری را به تنها انتخاب شغلی بخش بزرگی از مردم این مناطق بدل کرده است و همچنین استثمار حقوق و دستمزد کولبران و عدم برخورداری آنها از حمایتهای قانونی است که تا حدود زیادی کولبری را با کار اجباری مشابه میکند.
این تحقیق به دلیل شرایط ویژه حاکم بر ایران که در بخش چالشهای تحقیق توضیح داده شده است از راه دور و با تکیه بر منابع باز و انجام مصاحبه های تفصیلی به صورت مجازی انجام شده است. متاسفانه در رابطه با موضوع خاص این تحقیق و علیرغم گزارشهای متعدد درباره کولبران منابع محدودی در رسانه ها و فضای مجازی وجود دارد. به همین دلیل پخش عمده منابع تحقیق بر گفتگو با کارشناسان، وکلا، افراد محلی و افراد آشنا به وضعیت کولبران و شرایط اقتصادی مناطق غربی ایران استوار است.
در این تحقیق با اوین مصطفی زاده روزنامه نگار و جامعه شناس، عثمان مزین وکیل کولبران در ایران، لاوین امانی روزنامه نگار از کولبرنیوز. علی شیخ کریمی شهروند ساکن کردستان عراق، هیوا مولانیا و برخی دیگر از شهروندان، وکلا و کارشناسان که به صورت ناشناس گفتگو کرده اند، مصاحبه های تفصیلی انجام شده است.
مشکلات و چالش های تحقیق( گزارش)
راستی آزمایی داده ها در رابطه با منابع مختلف در روش تحقیق از راه دور کار دشواری است و می بایست با چند منبع در رابطه با یک موضوع مشترک گفتگو انجام شود. در بسیاری از موارد این کار امکان پذیر نیست. تحقیقات میدانی به دلیل محدودیت های شدیدی که جمهوری اسلامی در خصوص فعالیتهای حقوق بشری به وجود آورده است، کاری بسیار خطرناک و در واقع غیر قابل انجام است.
از سوی دیگر پیدا کردن منابع مطلع در ایران به دلیل همین سرکوب و ارعاب شدید کاری بسیار دشوار است و اگر منبعی حاضر به گفتگو شود، در بسیاری موارد باید روایت ها را به صورت بی نام یا با اسم مستعار در تحقیق یا گزارش درج کرد که این موضوع باعث می شود در برخی موارد از وجاهت و اعتبار ادعای تحقیق کاسته شود.
پرسش های تحقیق:
در این گزارش تلاش شده است تا به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
- چرا علیرغم دستمزد ناچیز از سوی صاحبان کالا و خطرات جانی بسیار زیاد، مردان و در برخی موارد زنان مناطق غربی ایران دست به این کار می زنند؟
- آیا شرایط دشوار اقتصادی در این مناطق که این شغل را به تنها انتخاب موجود بدل میکند به صورت عامدانه ایجاد شده است و چه انگیزه هایی در پس آن وجود دارد؟
- آیا عدم تعریف جایگاه حقوقی شغل کولبری و غیررسمی بودن این فعالیت دست کارفرمایان را برای استثمار کولبران باز گذاشته است؟
- آیا میتوان شرایط کولبری را به عنوان نوعی از کار اجباری و بردگی مدرن طبقه بندی کرد؟
یافته های تحقیق:
همانطور که ذکر شد کولبری شغلی غیر رسمی است که جابه‌جایی کالاهای بازرگانان در دو سوی مرز ایران و عراق توسط باربران اطلاق می شود. کولبرها گاهی باید ۲۰ تا ۵۰ کیلو بار را در کوه ها در گرما و سرما و کولاک برف، طی مسافت های طولانی بر دوش خود جابه جا کنند و بر همین اساس برخی از افراد معتقدند که این فعالیت را می توان به مراتب سخت تر و بسیار خطرناک تر از کار معدن دانست.
تاریخچه و پیدایش کولبری در مناطق مرزی ایران و عراق بر اساس تحقیقات انجام شده، به دورانهای بسیار قدیمی بازمی‌گردد. این فعالیت به دلیل مسائل فرهنگی، زبانی و اقتصادی، همواره در دو سوی مرزهای شمال غربی و غربی کشور ایران با عراق وجود داشته است. پیوند خویشاوندی میان شهروندان کرد در دو طرف مرز و همچنین ارتباطات فرهنگی موجب داد و ستد در دو سوی مرزها بوده است.
در حال حاضر، فعالیت کولبران به شیوه‌های متفاوت تری در مناطق مرزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه انجام می‌شود. این فعالیت، حدود ۱۵ سال است که به شکل فعلی در جریان بوده و با توجه به مشکلات اقتصادی روز به روز در حال گسترش است.
آمار دقیقی از تعداد کولبران در ایران موجود نیست، اما بر اساس آمارهای غیررسمی دستکم ۸۰ تا ۱۷۰ هزار کولبر در مرزهای غربی کشور در حال فعالیت هستند. در میان کولبران از کودکان ۱۳ ساله تا افرادی با سن بالای ۶۵ سال و حتی زنان کولبر نیز دیده می شود. کولبری در سال‌های نه چندان دور تنها مختص مردان بود، اما شواهد نشان می‌دهد که امروزه زنان زیادی به ناچار دست به کولبری می زنند و حداقل نیازهای اساسی خود را از این راه به دست آورند. بر اساس اطلاعاتی که برای تهیه این تحقیق به دست آمده است، فعالیت کولبری عمدا در برخی از نواحی مرزی غرب و شمال غرب ایران در جریان است که اصلی ترین مناطق عبارتند از:
سردشت: مرز کیلەشین، مرز دولەبی، کانی زرد، شلماش، بیتوش، مرز مزن‌آباد، بردپان، دیناران، دیوالان
خوی: کرکوش، روستای بلجوک، بخش قطور، بلسور سفلی، قلعەرش
پیرانشهر: کانی خدا، مرز تمرچین
مرز چالدران
نوسود: گذرگاه کلەقندی، کلەبر، درە هرات، صوفی جانە
اورامان: تەتە، ژالانە
مریوان: ساوجی، مرز باشماق،
اشنویە
بانە؛ سرتزین، هەنگەژال، برویشکانی، عباس‌آباد، سیران بند، کیلی،
ارومیە: سوما و برادوست، سیارک،
سقز: سیف، بسطام
ارتفاعات مرزی قندیل
پاوە: مرز شوشمی
ماکو: مرز بازرگان
نودشە: روستای زاور، نروی، هانە دشت، هانە گرملە،
سروآباد: درەناخی
ثلاث باباجانی؛ مرز شیخ صلە
جوانرود: مرز درولە
کرمانشاه: مرز قصرشیرین، مرز پرویزخان، مرز سومار، مرز خسروی
دستمزد کولبران بر اساس نرخ تورم، حداقل دستمزد و ارزش پول ایرانی پرداخت نمی شود، بلکه این دستمزدها بر اساس وزن، ارزش بار، مسیرهای کولبری، فصل کار و توافق فی ما بین پرداخت می شود و برای مرزهای مختلف هم تا حدودی متفاوت است.
به گفته لاوین امانی، روزنامه‌نگار و عضو شبکه خبری کولبرنیوز می گوید: «هیچ سندیکا یا سازمان داخلی از کولبران حمایت نمی‌کنند. با افزایش تعداد کولبران، هزینه دستمزد نیز کاهش یافته و صاحبان بار ممکن است از این موضوع سو استفاده کرده و نرخ کمتری برای انتقال بار تعیین کنند.
کولبران به منظور مقابله با این وضعیت، تلاش می‌کنند تا از طریق کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و نرخ مناسبی را تعیین کنند. اگر کرایه بار به نظر آنها کم باشد، اعتراض می‌کنند، اما تصمیم نهایی همواره توسط صاحب کالا اعلام می‌شود و کولبران مجبور به پذیرش نرخ تعیین شده میشوند.»
بر اساس سند ارائه شده توسط شهروندان از یکی از کانال‌های کولبران در مرز ثلاث باباجانی، هزینه حمل بار به تفصیل در زیر آمده است:
بر اساس تحقیقات به عمل آمده در نقاط دیگر مرزی، مشخص شده است که صاحبان کالا مبلغ کمتری به کولبران پرداخت می‌کنند، که این مبلغ بین یک میلیون تا دو میلیون تومان متغیر است.
چنانکه ذکر شد آمار دقیقی از تعداد کولبران در مناطق مرزی در دست نیست، اما بر اساس آمار منتشر شده توسط کولبرنیوز، تنها در منطقه «ثلاث‌باباجانی»، حدود ١١۵۶٠ کولبر برآورد شده است که در نوار مرزی شیخ‌صله مشغول به کولبری هستند. این آمار نشان از تعداد زیاد کولبران در این منطقه و اهمیت اقتصادی این فعالیت برای جمعیت محلی دارد.
بر اساس آنچه که در تحقیقات آمده است، کولبری به دو صورت عبور از گذرگاه های رسمی و غیر رسمی انجام می شود.
بر اساس توضیحات شهروندان کرد، در گذشته کارت‌های کولبری تحت یک قوانین خاص صادر می‌شدند، اما با گذر زمان تعداد کارت‌ها به طور ناگهانی افزایش یافت و فعالیت کولبری به دلیل تعداد بی شمار کولبران دیگر صرفه اقتصادی مانند گذشته نداشته است و این اجبار برای کولبران به وجود آمد که این فعالیت را از طریق گذرگاه‌های غیر رسمی کولبری انجام دهند.
یک شهروند کرد در رابطه با کولبری از گذرگاه های رسمی در گذشته می گوید: «تعداد صدور کارت های کولبری به یکباره افزایش پیدا کرد و هر کولبری در هفته بیش از دو بار نوبتش نمی رسید تا کولبری کند و آن قدر مرزبانی برای انتقال بارهای مجاز سخت گیری می کرد که به نوعی کار از گذرگاه مرزی صرفه اقتصادی نداشت. مشکلات دیگری هم بود، مثلا بی دلیل از سوی مرزبانی مورد ضرب و شتم قرار می گرفتیم و باید به ماموران نیز برای رد شدن از مرز مقداری پول خارج از عرف پرداخت می کردیم، برای همین مسائل اکثر کولبران در همان زمان ترجیح می دادند تا از مناطق غیر رسمی کولبری کنند تا حداقل مبلغی از این راه برای گذران زندگی بدست آورند.»
بررسی وضعیت اقتصادی مناطق کردنشین:
بر اساس گزارشی که آفتاب نیوز در تیرماه ۱۴۰۱ منتشر کرده است، بیشتر میزان شاخص فلاک پس از استان لرستان در دو استان کردستان و کرمانشاه قرار داشته است.
«شاخص فلاکت» کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴.۸ درصد برآورد شده است. استان کرمانشاه (۶۴.۴ درصد) و کردستان (۶۳.۷ درصد) و آذربایجان غربی ۵۷.۹ درصد نرخ فلاکت را تجربه کرده‌اند. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. این شاخص ارتباط مستقیمی با رفاه مردم دارد و هرچه میزان آن بیشتر باشد، به معنای بالاتر بودن معضلات اجتماعی و اقتصادی چون بیکاری یا تورم یا هر دوی آنهاست؛ بنابراین شاخص فلاکت در هر سال یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای دولت‌ها محسوب می‌شود.
با توجه به گفته های فعالان مدنی و حقوق بشری کرد، عدم وجود فرصت‌های شغلی و کمبود توسعه اقتصادی، همچنین تأثیر نگاه امنیتی که جمهوری اسلامی نسبت به کردها و مناطق کردنشین از آغاز انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ وجود داشته، این مناطق را در وضعیت عقب ماندگی کامل نگه داشته است تا امکان اثرگذاری این بخش از جامعه در معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به حداقل برساند. این نگرش امنیتی باعث شده است که توسعه اجتماعی و اقتصادی در این نواحی به مراتب کاهش یابد و افراد با کمبود فرصت‌های شغلی مواجه شوند.
اوین مصطفی زاده، جامعه‌شناس کرد، در ارتباط با وضعیت اقتصادی مناطق کردنشین می گوید: «نبود فرصت‌های شغلی و بیکاری، مهم‌ترین دلیل روی‌آوردن افراد به کولبری است، به طور کلی، مناطق کردنشین از جمله توسعه‌نیافته‌ترین مناطق ایران هستند و کمترین سرمایه‌گذاری اقتصادی در آنها انجام می‌گیرد.»
عثمان مزین وکیل کرد در رابطه با فعالیت کولبری می گوید: «علت اساسی کولبری که دولت هم دلیل ترویج آن در این سال ها بوده است، نبود شغل و منبع درآمد و سیاست های تبعیض نژادی بین اقلیت و اکثریت بوده است. حاکمیت در محروم نگه داشتن مناطق کرد نشین و کوچاندن اجباری افراد به نقاط دیگر تعمد دارد. حکومت عامدانه کردها را در فقر نگه داشته و توانمندی اقتصادی آنها را از بین میبرد. شرایطی را ایجاد کرده است که کرامت انسانی این افراد از بین برود و حاضر شوند به اجبار به کولبری روی بیاورند.»
بر اساس تحقیقات انجام شده در مناطق مرزی، وجود مین‌ها به عنوان یک عامل خطرناک، باعث ایجاد مشکلات جدی برای مرزنشینان کرد شده است و فعالیتهای کشاورزی را به عنوان یک جنبه مهم در زندگی این افراد، با خطرات بسیاری همراه کرده است. علاوه بر این، دامداران و چوپان‌ها نیز از این خطرات مستثنی نیستند، زیرا برای چرای دام‌ها نیازمند حرکت در این مناطق خطرناک هستند.
انفجار مین های به جا مانده از جنگ ایران و عراق و یا مین هایی که به ادعای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای حفاظت و امنیت منطقه و جهت جلوگیری از ورود عناصر دشمن کاشته می شوند در این مناطق همواره حادثه آفریده است. از آن رو تیراندازی گاه و بیگاه به چوپانان حین چرای دام های و یا افراد در حین کشاورزی به دلیل نزدیکی فعالیتشان به مناطق صفر و حساس مرزی نیز از اخباری است که برخی مواقع مخابره می شود.
به گفته یک منبع آگاه طی ماههای گذشته احمد محمد زاده چوپان کهن سال اهل روستای درمان آباد سردشت توسط نیروهای مرزبانی مورد اصابت شلیک گلوله قرار می گیرد و به صورت نیمه جان رها می شود که طی سپری کردن دوره درمان طولانی از مرگ حتمی نجات پیدا می کند و علی رغم شکایت به مراجع قضایی تا کنون هیچ گونه رسیدگی به وضعیت وی انجام نگرفته است.
یوسف احمدی شهروند کرد اهل الواتان از توابع میرآباد یکی دیگر از قربانیانی است که روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ حین فعالیت چوپانی در منطقه صفر مرزی دشت وزینه شهرستان سردشت بر اثر شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای مرزبانی جان خود را از دست داد.
بر اساس اطلاعات بدست آمده برای این گزارش بسیاری از مرزنشینان مناطق کرد نشین به دلیل خطرات بالا و دستمزد ناچیز از انجام کارهای کشاورزی و گله داری در مناطق صفر مرزی خودداری می کنند و به ناچار مجبور می شوند، ریسک بالاتری را به جان خریده و به کولبری روی آورند.
به گفته شهروندان کرد، علیرغم وجود منابع آبی و خاکی فراوان در مناطق کردنشین و مناطق صفر مرزی، کشاورزی در این نواحی با مشکلات جدی روبرو است. این معضل بخشی از تاثیر غیرمستقیم استراتژی امنیتی حکومت برای ممانعت از توسعه و رونق اقتصادی مناطق کردنشین است . عدم توجه عامدانه به نیازها و مشکلات این مناطق موجب عدم توسعه بهینه کشاورزی شده و این امکان را فراهم نمی‌کند که از منابع غنی طبیعی به نحو احسن استفاده شود و در واقع این فعالیت کفاف زندگی خانواده ها را نمی دهد.
لاوین امانی، عضو تحریریه کولبرنیوز در مورد وضعیت کشاورزی مناطق کردنشین در سال های اخیر می گوید: «علیرغم وجود پتانسیل فراوان در زمینه فعالیت های کشاورزی در مناطق کردنشین متاسفانه حکومت با سدسازی بی رویه و با هدایت آب به شهرهای مرکزی، این صنعت را نابود کرده است. جمهوری اسلامی اهداف سیاسی مشخصی را دنبال می کند و به صورت عمدی و سیستماتیک این عمل را انجام می دهد و از فشار اقتصادی به عنوان یک ابزار برای کنترل کردها در ایران استفاده می کند.»
بر اساس تحقیقات انجام شده، وضعیت فعالیتهای صنعتی در مناطق کردنشین نسبت به فعالیتهای کشاورزی تفاوت زیادی ندارد. برخی از فعالان مدنی کرد اظهار داشتند که دولت از توسعه نیافتگی صنایع و کوچک نگه داشتن اقتصاد مناطق کردنشین به عنوان یک وسیله برای کنترل رفتار شهروندان در همه فعالیت‌ها و حتی به عنوان یک ابزار تنبیهی استفاده میکند.
برای نمونه، با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ که به انقلاب ژینا معروف شده است و در مناطق کردنشین اعتراضات گسترده ای به همراه داشت، به گفته منابع محلی، مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله و تنبیه شهروندان کرد، بازارچه‌های مرزی را بستند و در حال حاضر اکثر امرار و معاش ساکنان محلی از طریق کولبری از گذرگاه‌های غیر رسمی انجام می‌پذیرد. به گفته منابع محلی، این وضعیت نه تنها در واکنش به اعتراضات داخلی بلکه به دلیل اعلام رفراندوم از سوی کردهای عراق نیز به وجود آمده است.
این نمونه ها نشانگر احتمال استفاده امنیتی حکومت از ابزارهای اقتصادی برای کنترل سیاسی جامعه است. از جمله این ابزارهای کنترل مواردی مانند محدودیت‌های اقتصادی، کنترل بودجه و تنظیمات قوانین مربوط به کسب و کارها در مناطق کردنشین باشد. به عنوان مثال، واحدهای صنعتی استان کردستان با چالش های جدی در مسیر تولید مواجه بوده اند و چشم انداز روشنی برای توسعه و تقویت فعالیت های صنعتی و تولیدی در این استان وجود ندارد. این امر در تضاد کامل با برنامه های توسعه اقتصادی در استان هایی مانند اصفهان و شیراز است. بر اساس آمار هم اکنون شمار شاغلان بخش صنعت در کردستان تنها دو هزار و ۴۸۴ نفر است که این آمار در آخرین رتبه کشور قرار دارد و در کنار این مهم کردستان تنها ۲۵ صدم درصد کل شاغلان حوزه صنعت در کشور را به خود اختصاص داده است.
کوچ اجباری به دلیل سو مدیریت و نگاه امنیتی
همانطور که پیش‌تر در این تحقیق آورده شده است، بر اساس گفته فعالان کرد، نبود اشتغال، مشکلات مالی و سیاست‌های تبعیض آمیز اقتصادی حکومت، باعث محرومیت مناطق کردنشین به ویژه در نواحی مرزی و حتی شهرهای بزرگ شده است و در پی این موضوع شهروندان کرد به صورت اجباری به کولبری در شرایط دشوار روی می آورند.
عثمان مزین، وکیل کرد، در این رابطه می‌گوید: «پس از تعطیلی بازارچه‌های مجاز و رسمی، جمعیت زیادی از شهروندان کرد به کولبری در مرزهای غیر رسمی روی آوردند. جوانانی از شهرهای بوکان، سقز، کامیاران، مهاباد و حتی سنندج و ارومیه که هیچ‌کدام از این شهرها مرزی نیستند، به دلیل بیکاری به روستاهای مرزی مهاجرت کرده، خانه و قاطر اجاره می‌کردند و این گونه آمار کولبران در سال های اخیر، افزایش یافته و در بعضی از روستاها با این افزایش، می توان گفت هفتاد و هشتاد درصد از سکنه به کولبری مشغول شده‌اند.”
این موضوع نشان می دهد که حتی در مناطق غیر مرزی استانهای غربی، شرایط اقتصادی و بیکاری به قدری بحرانی است که بسیاری از شهروندان برای امرار معاش از طریق کولبری به مناطق مرزی کوچ می کنند.
مهاجرت شهروندان کرد از کردستان نتیجه‌ای دیگری از سیاست‌های حکومت است. فعالان کرد اعتقاد دارند که به دلیل موانع گوناگونی که حکومت در خصوص کولبری ایجاد کرده است، خانوارهایی که شرایط کولبری در شرایط سخت را هم ندارند ناچارند دست به مهاجرت زده و از خاکی که متعلق به آن هستند، خارج شوند. آنها به کشورهای دیگر یا شهرهای مرکزی دیگر پناه می‌برند و در جوامع دیگر حل می شوند یا به صورت گروههای اجتماعی کوچک و منزوی به زندگی ادامه می دهند. و با گذر زمان، جامعه کرد ایران در مناطق مرزی کشور بیش از پیش تضعیف می‌شود.
علی شیخ کریمی، فارغ‌التحصیل رشته ژنتیک کشاورزی و ساکن منطقه کردستان عراق درباره مهاجرت شهروندان کرد می‌گوید: “حدود ده سال پیش، فعالیتهای کشاورزی در کردستان عراق سودآور بود و افراد با تخصص در هر زمینه از هر کجا به این منطقه مهاجرت می‌کردند و مشغول به کار می‌شدند. اما با افزایش تعداد مهاجران و تقاضای بیشتر برای کار، سهم عراقی‌ها از سودها رو به کاهش گذاشت به طوری که در حال حاضر برای مهاجران این کار سودآور نیست. با این وجود، باز هم هر ساله شاهد ورود بسیاری از کشاورزان از نقاط مختلف ایران، به ویژه مناطق کردنشین، به کردستان عراق هستیم.”
بر اساس یافته‌های این تحقیق، وضعیت اقتصادی دیگر اصناف و کارگران مهاجر کرد نیز در کردستان عراق به همین شکل است. با افزایش نیروی کار، فرصت‌های شغلی کاهش یافته و برای مهاجران، علیرغم زندگی در شرایط سخت مانند گذشته، درآمد قابل توجهی باقی نمی‌ماند تا بتوانند هزینه‌های اولیه خود را تامین کنند. با این وجود، به دلیل عدم اشتغال و فرصت‌های شغلی کمتر در مناطق کردنشین ایران، این افراد همچنان تلاش می‌کنند تا برای کار به کردستان عراق پناه ببرند.
مجموعه این مشکلات که قدرت انتخاب ساکنان مرزی ایران برای امرار معاش خود را تقریبا به صفر رسانده است و همچنین عدم وجود اتحادیه صنفی و حمایتهای قانونی از کولبران دست صاحبان کالا و بازرگانان عمدتا غیر محلی را برای استثمار هرچه بیشتر کولبران باز گذاشته است. صاحبان کالا که می دانند هیچ راه امرار معاش دیگری در این مناطق وجود ندارد و همچنین تعداد افرادی که برای تامین زندگی خود ناچار به کولبری هستند هر روز افزایش پیدا می کند، از این شرایط برای کاهش دستمزدها یا تحمیل شرایط طاقت فرسای کار استفاده می کنند. در برخی موارد به ویژه در رابطه با کولبرانی که ناچارند از مسیرهای غیر رسمی عبور کنند، صاحبان کالا که می دانند هیچ حمایت قانونی از کولبران وجود ندارد، از ابزار ترساندن کولبران و تهدید به گزارش فعالیت آنها به مقامات محلی استفاده می کنند تا دستمزدهای کمتری بپردازند.
در حوزه قوانین مدرن کار اجباری چنین تعریف می شود: “کار اجباری به هر نوع رابطه کاری گفته می شود که در آن افراد برخلاف میل خود با استفاده از ابزار تهدید به فقر، بازداشت یا خشونت به کار گرفته میشوند. امروزه بسیاری از پژوهش ها عدم امنیت شدید شغلی و ترس از فقر مطلق را یکی از عوامل اصلی کار اجباری و حتی برده داری مدرن می دانند.
با توجه به شرایط خاص مناطق مرزی غرب کشور که به تشریح آن پرداختیم و در آن هیچ راه امرار معاش دیگری به غیر از کولبری به ویژه برای ساکنین محلی نوار مرزی وجود ندارد، اضافه شدن عامل تهدید به گرسنگی و فقر مطلق و همچنین تهدید به بازداشت و خشونت از سوی ماموران به خاطر عبور از مناطق غیر رسمی، با هدف بهره کشی از کولبران و دادن دستمزدهای کمتر می تواند کولبری به یکی از مصادیق کار اجباری نزدیک کند.
نتیجه گیری :
بر اساس یافته های این تحقیق، عدم وجود برنامه‌های مدون و اثرگذار در مناطق کردنشین، تبعیض سیستماتیک قومیتی و مذهبی و همچنی استفاده عامدانه از محدودیت‌های اقتصادی به عنوان ابزار مجازات و کنترل سیاسی از سوی حکومت، باعث بروز بیکاری شدید و فقر فراگیر در این مناطق شده است.
کوچک نگه داشتن عامدانه اقتصاد صنعتی و مشکلات عدیده کشاورزی و دامداری در مناطق کردنشین به ویژه در مناطق صفر مرزی که به خصوص به واسطه مین گذاری های گسترده ایجاد شده است، کولبری را تقریبا به تنها راه ممکن برای زنده ماندن در مناطق مرزی غرب کشور بدل کرده است. این فشار اقتصادی حتی باعث شده که بسیاری از شهروندان کرد برای کولبری از سایر نقاط به نوار مرزی استانهای غربی کوچ کنند.
جایگاه کولبری به عنوان تنها راه امرار معاش برای بخش وسیعی از ساکنین نوار مرزی غرب کشور در کنار عدم وجود حمایتهای قانونی و صنفی از کولبران و همچنین آزار، شکنجه، بازداشت و حتی کشتن کولبران از سوی ماموران مرزی باعث می شود صاحبان کالا از شرایط به شدت آسیب پذیر کولبران در جهت بهره کشی از آنان با دستمزدهای ناچیز غیر قانونی و همچنین تحمیل شرایط غیرانسانی کار سوء استفاده کنند.
استفاده دولت از فقر شدید در مناطق کردنشین به عنوان یک ابزار سرکوب و کنترل و بی عملی در قبال تعریف جایگاه حقوقی کولبری و اجازه شکل گیری نهادهای صنفی جهت نظارت بر دستمزدها و توافقات میان کولبران و صاحبان کالا در عملا کولبری را به کار اجباری بدل کرده است که در تعارض آشکار با تعهدات جمهوری اسلامی ذیل بند سوم از ماده هشت میثاق سیاسی و مدنی است که “وادار کردن افراد به اعمال شاقه و کار اجباری” را ممنوع کرده است.
منابع:
کولبرنیوز، کردپا
