پنجم جولای (۱۳ تیرماه)، بنا به تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی تعاونیها نامگذاری شده است. تعاونیها شکلی از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی هستند که برخلاف بنگاههای سرمایهداری، نه بر پایهی حداکثرسازی سود، بلکه بر اصول داوطلبانه بودن، خودیاری، خودمسئولیتی، برابری و همبستگی استوارند. تعاونیها در طول بیش از دو قرن حیات خود، در گوشه و کنار جهان، نقشی درخور توجه در توانمندسازی اقشار فرودست ایفا کردهاند؛ هرچند این تجربه هرگز بیعیب و خالی از تناقض نبوده است.
تعاونیها امروز در قالبهای گوناگون و در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت میکنند. تعاونیهای مصرف با هدف تأمین کالا و خدمات با قیمتی مناسب برای اعضا شکل گرفتهاند؛ نمونهی برجستهی آن را میتوان در کشورهای اسکاندیناوی، بهویژه سوئد و فنلاند، دید که با ایجاد شبکههای گستردهی فروشگاهی، هزینههای زندگی را برای مصرفکنندگان کاهش داده و قدرت خرید آنان را افزایش دادهاند.
تعاونیهای تولیدی یا کارگری که متعلق به کارگراناند و توسط خود آنان اداره میشوند، در اسپانیا (نمونهی شناختهشدهی ماندراگون)، ایتالیا و آرژانتین تجربههای موفقی را رقم زدهاند؛ تجربههایی که نشان میدهند تعاونیهای تولیدی میتوانند به اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری و توزیع عادلانهتر درآمد بینجامند. در این ساختارها، تصمیمگیری به شکل دموکراتیک صورت میگیرد و سود میان اعضا تقسیم یا صرف توسعهی کسبوکار میشود.
تعاونیهای اعتباری، خدمات مالی و بانکی را در اختیار اعضا میگذارند و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دروازهی اصلی دسترسی اقشار کمدرآمد به تسهیلات مربوط به پسانداز و بیمهاند. تعاونیهای کشاورزی نیز با کمک به کشاورزان در خرید نهادهها، فروش محصولات و دسترسی به فناوری و آموزش، نقشی کلیدی در توسعهی روستایی و بهبود معیشت تولیدکنندگان خرد ایفا کردهاند. در حوزهی مسکن نیز تعاونیهای مسکن در کشورهایی چون اتریش و آلمان بخش قابلتوجهی از بازار را در اختیار دارند و به مهار قیمتها و جلوگیری از احتکار مسکن یاری رساندهاند.
در ایران نیز تعاونیها هم در عرصهی تولید (کشاورزی و صنعتی) و مسکن و هم در میدان خدمات و مصرف حضور دارند. تنها در بخش صنعت، هفده هزار تعاونی فعالاند. اما این بخش تعاونیهای مصرف بوده که بیشترین نقش را در اقتصاد و در خدمترسانی به سهامداران خود داشته است. امروز سه شبکهی بزرگ در این حوزه فعالاند: تعاونی مصرف فرهنگیان با یک میلیون سهامدار که اکثریت معلمان کشور را در بر میگیرد؛ تعاونی کارکنان دولت که پیش از شکلگیری فروشگاههای بزرگ زنجیرهای موفق شد بخشی از این فروشگاهها را پایهگذاری کند؛ و تعاونیهای کارگری که کارگران پیشرو از دوران جنگ ایران و عراق تا امروز کوشیدهاند آنها را در خدمت همطبقهایهای خود قرار دهند. این تعاونیهای کارگری، تا حدودی، مایحتاج مصرفی را با قیمتی مناسبتر، بدون سود واسطه و با شرایطی بهتر، مانند فروش اقساطی، عرضه کردهاند و اکنون پنج میلیون عضو و سهامدار دارند.
اقتصاد ایران رسماً به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، اما از آغاز استقرار جمهوری اسلامی، بخش تعاونی همواره در گوشهای کوچک از این اقتصاد محبوس مانده و هرگز اجازه نیافته بیش از حدود پنج درصد از کل اقتصاد را در بر گیرد. اگر در بسیاری از کشورهای جهان، بخش خصوصی مانع اصلی رشد تعاونیها بوده، در ایران این بخش دولتی، خصولتی و فساد نهادینهی رژیم است که با در اختیار داشتن نزدیک به هفتاد درصد اقتصاد کشور، عملاً راه را بر گسترش بخش تعاونی بسته است.
تعاونیها در نگاه مارکسیستی
نخستین تعاونیها را کارگران در قرن هجدهم بنیان نهادند، با این آرمان که سود، محور فعالیت آنها نباشد. اما در بستر جهان سرمایهداری، این آرمان هرگز بهطور کامل تحقق نیافت؛ هرچند بافت درونی تعاونیها به گونهای است که نمیتوانند همچون بنگاههای تماماً سودمحور، بوروکراتیک و بیرحم عمل کنند. مارکس تعاونیها را «آزمایشهای بزرگ اجتماعی» میخواند و برای آنها اهمیت زیادی قائل بود، اما در همان حال، این ایده را قاطعانه رد میکرد که بتوان سوسیالیسم را از رهگذر ایجاد پیاپی تعاونیهای جدید، یکی پس از دیگری، برقرار کرد.
رزا لوکزامبورگ نیز در همین راستا نوشته بود که تعاونیها، بهویژه در حوزهی تولید، شکلی دورگه در دل نظام سرمایهداریاند؛ واحدهایی کوچک از تولید اجتماعیشده که در میانهی مبادلهی سرمایهدارانه به حیات خود ادامه میدهند. مشکل بنیادین اینجاست که تعاونیهایی که در چارچوب بازار سرمایهداری تأسیس میشوند، برای بقا ناچار به رقابتاند و اگر نرخ استثمار در میان رقبا بالا باشد، آنها نیز ناچارند خود را با آن هماهنگ کنند.
دموکراسی اقتصادی و خودمدیریتی کارگری در قالب تعاونی، برای هر جامعهی سوسیالیستیِ اصیل اهمیتی کلیدی دارد، اما تحقق آن، به معنای واقعی کلمه، تنها از رهگذر راهبردی ممکن است که هدف آن از هم پاشاندن قدرت دولت سرمایهداری و مصادرهی مصادرهکنندگان باشد.
تعاونیها میتوانند دسترسی اقشار فرودست را به کالاها و خدمات ضروری، از مواد غذایی و مسکن گرفته تا خدمات مالی و بهداشتی، با قیمتی مناسب و کیفیتی بالاتر فراهم کنند. تعاونیهای تولیدی، بهویژه در مناطق محروم، میتوانند اشتغالی پایدار همراه با شرایط کاری بهتر و مشارکت واقعی کارگران در تصمیمگیری ایجاد کنند. با ارائهی تسهیلات خرد، آموزش و پشتیبانی فنی، تعاونیها به توانمندسازی اقتصادی گروههای آسیبپذیر، بهویژه زنان و جوانان، یاری میرسانند. ماهیت دموکراتیک و غیرانتفاعی آنها به توزیع عادلانهتر سود و ثروت میان اعضا میانجامد. تعاونیها همچنین با تمرکز بر نیازهای محلی، به توسعهی پایدار مناطق محروم کمک کرده و از فرار سرمایه از این مناطق جلوگیری میکنند؛ مشارکت اعضا در تصمیمگیریها حس مالکیت و مسئولیتپذیری را در آنان تقویت کرده و همبستگی اجتماعی را بالا میبرد. سرانجام، به دلیل ساختار مردمی و وابستگی کمتر به بازارهای مالی، تعاونیها اغلب در برابر بحرانهای اقتصادی مقاومتر عمل میکنند و میتوانند همچون شبکهای حمایتی برای اعضای خود عمل کنند.
در کنار این دستاوردها، تعاونیها با چالشهای جدی نیز روبهرو بودهاند. فقدان تجربهی مدیریتی حرفهای، ناکارآمدی و کمبود شفافیت، از جمله مشکلاتی است که در بسیاری از تعاونیها دیده میشود. جذب سرمایه برای توسعه و گسترش فعالیتها نیز، به دلیل ماهیت غیرانتفاعی و ساختار حقوقی خاص این نهادها، دشوارتر از بنگاههای خصوصی است. در مواردی، ناآگاهی اعضا از اصول و مزایای تعاونی و مشارکت پایین آنان در تصمیمگیریها به تضعیف عملکرد تعاونی میانجامد. رقابت با شرکتهای بزرگ بخش خصوصی که از مزیت مقیاس و منابع مالی بیشتری برخوردارند نیز چالشی دائمی است. در بسیاری از کشورها، دخالت بیش از حد دولت و بوروکراسیهای پیچیده، استقلال تعاونیها را تضعیف کرده و مانع رشد آنها شده است؛ تعاونیهای کوچکتر نیز اغلب در مقیاسپذیری و گسترش فعالیت خود با دشواری روبهرو میشوند. سرانجام، نبود چارچوبهای حقوقی و قانونی کافی یا مناسب میتواند سدی جدی بر سر راه توسعه و حمایت از تعاونیها باشد.