ابعاد فساد در جمهوری اسلامی آن‌چنان وسیع و اشکال آن، آن‌چنان متنوع هستند که نظیر آن را در کمتر جای جهان می‌توان سراغ کرد. رژیم جمهوری اسلامی از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. فساد در جمهوری اسلامی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و موجب شده بی‌عدالتی ، فقر و آسیب‌های اجتماعی به شدت افزایش یابند. دزدی‌های ميليارد دلاری توسط بالاترین افراد نزدیک به حلقه حاکمیت، که گاهی گوشەهایی از آن در نتیجه رقابت‌های درونی دارودستەهای حکومتی “مخصوصاً در آستانەی انتخابات‌ها” آشکار می‌شوند، شکل معمول و شناخته شده فساد مالی در جمهوری اسلامی هستند، اما در کنار آن روزی نیست که اشکال جدیدی از فساد در این نظام فاسدپرور آشکار نشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه از کشف یک فساد بزرگ و بی سابقه در واردات چای توسط یک «گروه خاص» خبر داد و اعلام کرد: آن‌ها ارز گرفته‌اند، اما کالا وارد ایران نکرده‌اند. بر اساس گزارشی در این باره که روز شنبه، ۱۱ آذرماه ١۴٠٢، منتشر شده، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز به یک «گروه تجاری» که در گزارش نامی از آن برده نشده، برای واردات چای و ماشین‌آلات اختصاص داده شده، اما بخش مهمی از این ارز به جای واردات، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته شده است. اگرچه در هیچ‌کدام از گزارش‌های قوه قضاییه و اجرایی، به نام این شرکت اشاره نشده، اما برخی رسانه‌های داخلی نام شرکت متخلف را «گروه کشت و صنعت دبش» معرفی کرده‌اند. اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همان‌جایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است، اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.
بی گمان با ٣ میلیارد و ٣٧٠ میلیون دلار می‌توان حقوق کامل معلمان کشور، زندگی بازنشستگان و حقوق‌های به تعویق افتاده کارگران را برای سال‌ها تامین کرد. با این پول می‌توان مدارس فرسودە کشور را نو و تعمیر کرد، جاده‌ها را امن نمود، کار و اشتغال ایجاد کرد و آب سالم و کافی برای مردم تامین نمود و یا داروهای مورد نیاز میلیون‌ها بیمار را تهیه کرد.
فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به زد و بندها با نهادهای حکومتی از پدیده‌های رایج در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۵۰ و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی از یک سو دست سرمایه‌داران سودجو را در رانت‌خواری و احتکار انواع کالاها و مایحتاج مردم باز گذاشته و از دیگرسو هرگونه اعتراضی را با گلوله و سرکوب پاسخ می‌دهد. واضح است که پول‌های کلان دزدیده شده و سوء استفادەهای مالی، دزدی از اموال و ثروت عمومی و دزدی از سفره خالی کارگران و حاصل رنج میلیون‌ها کارگر و مردم ستمدیده است. سران رژیم اسلامی سرمایه، در اوج فساد و بی‌اخلاقی با گران کردن روزانه مایحتاج مردم و تعرض به معیشت کارگران و توده‌های محروم جامعه، این دزدی و چپاولگری‌ها را جبران می‌کنند.
رژیم در طول دوران حاکمیت ارتجاعی خود با خشم و نفرت مردم و با امواجی از نارضایتی‌ها در کشور روبرو بوده است. در این سال‌ها، افزایش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی، تبعیض و بی‌حقوقی‌های فراگیر، فقر و بی‌کاری و غیره… خشم و نارضایتی‌های عمومی را گسترش داده و اعتراضات سراسری و وسيعی را برانگیخته است. این اعتراضات فارغ از حصول نتیجه برای معترضان، نشان از فراگیر شدن موج همبستگی سراسری بین گروه‌های کارگری، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و دیگر بخش‌های جامعه در سال‌های اخیر دارد.
حکومت فاسد و غارتگر اسلامی به کارخانه تولید فساد و فاسدین تبدیل شده است. کارگران و مردم زحمتکش برای تأمین یک زندگی شایسته انسان، برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی خود و هم‌چنین برای خاتمه دادن بە این دزدی و چپاولگری گسترده و کوتاه کردن دست این قشر دزد و غارتگر از زندگی خود، راهی جز سرنگونی این رژیم را پیش رو ندارند. هر لحظه از طولانی شدن عمر این کانون فساد و استبداد، به معنای رنج و گرسنگی و تباهی بیشتر مردم است.
