صد و یازدهمین کنفرانس سازمان جهانی کار (آی ال او) از پنجم ژوئن (پانردهم خرداد) در شهر ژنوِ سوئیس شروع شده و تا ١۶ همین ماه ادامه خواهد داشت. هیئت‌هایی از ١٧٨ کشور شامل جمهوری اسلامی در این اجلاس شرکت دارند و ادعا می‌شود که آنها نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران می‌باشند. حکومت اسلامی امسال یک هیات ۲۹ نفره (۱۵ تن به نمایندگی از دولت، ۶ تن نماینده کارفرمایان و ۸ تن به عنوان «هیات کارگری») را به ریاست صولت مرتضوی وزیر کار به نشست ژنو اعزام کرده است.
مدیرکل ILO در گزارشی که تحت عنوان “پیشبرد عدالت اجتماعی” به عنوان سخنرانی افتتاحیه ایراد کرد، گفت که آنها به ایجاد ائتلافی نیاز دارند تا برای تامین عدالت اجتماعی علیه نابرابری‌های رو به رشد بستیزد. او اعتراف کرد که ۴ میلیارد انسان در جهان از هرگونه حمایت اجتماعی محرومند. مدیرکل ILO در سخنان خود اشاره‌ای هم به وضعیت نابه هنجار فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی کرد. او اشاره نمود که نرخ فقر در غزه از ۵٩ درصد به ۶۵ درصد رسیده است. او مثل همیشه از نقش دولت نژادپرست اسرائیل، امپریالیست‌های آمریکا و بریتانیا و سایر دول بزرگ سرمایه‌داری در ایجاد وضع هولناک مردم فلسطین سخنی به میان نیاورد.
سازمان جهانی کار موسسه تخصصی سازمان ملل متحد می‌باشد. ILO از زمان تاسیسش در ١٩١٩ و بویژه پس از تصویب منشور فعلیش در ١٩۴۴ همیشه وانمود و ادعا کرده که گویا مدافع حقوق کارگران و تامین عدالت اجتماعی برای آنان می‌باشد. اما در واقع این سازمان به همان اندازه که سازمان ملل در خدمت تطهیر و پیشبرد سیاست، استراتژی و تاکتیک‌های کشورهای امپریالیستی نظیر آمریکا بوده، ILO نیز در خدمت تامین منافع صاحبان سرمایه و کارفرماها قرار داشته است.
این را کمونیست‌ها، کارگران پیشرو در جهان و از جمله کمونیست‌ها و فعالین کارگری رادیکال در ایران بارها گوشزد کرده‌اند. مسئولین این سازمان به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری هار و ضدکارگری را بر کشور غالب کرده و با زیر پا گذاشتن مقاوله نامه‌های ILO از طریق سرکوب و فریب کوشیده تا کارگران مبارز در ایران را از کمک به ایجاد تشکل مستقل کارگری بازدارد. حداقل هر سال بعضی از فعالین کارگری و “کمیته برگزارکننده آکسیون‌های اعتراضی” این واقعیت را به مسئولین ILO و افراد دعوت شده به اجلاس سالانه آن یادآوری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به پیام امسال رضا شهابی از فعالین شناخته شده و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره کرد.
رضا شهابی در تاریخ دوم ژوئن، برابر با ١٢ خردادماه ۱۴۰۲، از پشت میله‌های سلاخ خانه اوین پیام روشنگری برای شرکت کنندگان در اجلاس ١١١ فرستاد. او ضمن اشاره به زندان، شکنجه و پرونده سازی‌هایی که سال‌هاست علیه او به کار گرفته شده نوشت: “در اجلاس شما، نمایندگانی به ظاهر کارگری از ایران نیز شرکت دارند. آنها نمایندگان کارگران ایران نیستند. … آنها ابزار و وسیله‌ای در دست کارفرما و دستگاه امنیتی حکومت هستند”. رضا شهابی در پیام خود ضمن افشاگری‌های مشخص در مورد اقدامات جمهوری اسلامی علیه کارگران، جوانان، زنان و اقلیت‌ها مطالباتی را مطرح می‌کند که اخراج ماموران امنیتی اعزامی رژیم و نیز آزادی زندانیان کارگری و سیاسی دو نمونه از آن‌هاست.
علی نجاتی، از فعالین کارگری به زور بازنشسته شده مجتمع نیشکر هفت‌تپه نیز طی ارسال یک نامه سرگشاده به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که در سوم ژوئن، برابر با ١٣ خرداد، روی سایت‌های کارگری پست شد نکات افشاگرانه مهمی را یادآور گردید. او ضمن اشاره به با اقدامات و سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت مدافع سرمایه‌داران نوشت: “افرادی که تحت عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس سالانه شرکت می‌کنند، نماینده حکومت ضد کارگر و صاحبان سرمایه و کارفرها در ایران هستند. نماینده واقعی کارگران یا از محیط کار اخراج شده و یا در زندان هستند و یا پرونده‌های آنها در دادگاه‌ها !! مفتوح می‌باشد”. علی نجاتی ضمن اشاره به جنبش ازادیخواهانه ژینا، کشتار بیش از ۵٧۳ انقلابی، دستگیری ده‌ها هزار نفر و اعدام‌های روزانه مبارزین و مردم بی‌دفاع، افراد شرکت کننده در اجلاس را از زمره همان سرکوبگران به حساب آورد و خواهان بیرون انداختن آنها از نشست گردید.
در همین چهارچوب “کمیته برگزارکننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو” چندی پیش برای افشاگری در مورد حکومت اسلامی و افراد اعزامی آن به اجلاس ILO یک گردهمایی اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل را فراخوان داد. تظاهراتِ دیروز جمعه ۹ ژوئن ساعت یازده صبح در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شد.
گروهی از فعالان کارگری، ایرانیان آزادی‌خواه و حامیان جنبش کارگری ایران و نمایندگانی از ۱۹ سندیکا و اتحادیه کارگری از کشورهای مختلف از جمله فرانسه، بریتانیا، دانمارک در تظاهرات شرکت داشتند. یکی از مطالبات تجمع دیروز افشای افراد اعزامی جمهوری اسلامی به اجلاس ١١١ سازمان جهانی کار و اخراج آنان بود.
البته تحقق همین خواست حداقلی اخراج مزدوران رژیم در ظرفیت سازمان بورژوایی جهانی کار نیست، اما اقدامات افشاگرانه فعالان کارگری و سیاسی امسال بیش از سال‌های گذشته بازتاب مثبت داشت.
