ساعت ۷ و نیم عصر روز یکشنبه دواردهم شهریورماه ١۴٠٢، یکی از تونلهای معدن زغالسنگ طزره دامغان دچارریزش شد و در نتیجه این رویداد ۶ تن از کارگران به نام‌های بهروز افروز، قربانعلی کمالی، حسین غزائیان، حمید ایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی جانباختند. این کارگران که در عمق ۴۰۰ متری این معدن کار می‌کردند، گیرافتاده و جان باختند. طی سال‌های اخیر این سومین باری است که در این معدن به دلیل سیستم ایمنی ضعیف چنین رویدادی روی می‌دهد و بارها و بارها خانواده‌هایی را داغدار کرده است.
این معدن متعلق به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی است که به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه ذوب‌آهن اصفهان کار می‌کند. کارگران بارها به شرایط ناامن کار در این معدن اعتراض کرده و نزد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکایت حقوقی خود را رسماً به ثبت رسانده‌اند. اما دستگاه قضایی و مسئولین شرکت هر بار با عنوان کردن دروغین زیاندهی شرکت از صرف هزینه ایمن‌سازی سر باز زده‌اند.
تعدادی از کارگران از بیم این‌که مبادا از کار اخراج شود، از آشکارکردن نام خود خودداری کرده و به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته‌اند: مسئولین با چشم‌پوشی از خطای کارفرما، علت مرگ این عزیزان را سهل‌انگاری عنوان می‌کنند در صورتی‌که کارگران این معادن در نبود امکانات ایمنی و نیروهای امدادی ماهر و بعضاً باتجربه، پزشک و اورژانس متناسب با محیط کار، لباس کار، ماسـک استاندارد و چکمه کار مجبور به کارکردن هســتند، کارفرمایان و مسئولین شرکت تنها به فکر بازدهی و سود معادن تحت پوشش خود هستند نه به فکر کارگری که باید ساعت‌ها در عمق بیش از ۴۰۰ متری زمین، زغالسنگ اســتخراج کند. مقامات قضایی هم کنار نشســته و فقط نظاره‌گر از دست دادن جان کارگران هستند. طی ســال‌های متوالی شــاهد مرگ دلخراش تعدادی از همکارانمان بوده‌ایم و متأسفانه هم‌چنان شاهد این حوادث تلخ هستیم، به نظر می‌رسد مسئولین این مرگ‌ها را امری طبیعی تلقی می‌کنند.
مطابق آمار ارائه شده از جانب مراکز آمار رژیم سالیانه به طور متوسط ۲ هزار کارگر در نتیجه حوادث محل کار جان خود را از دست می‌دهند و چندین برابر این تعداد زخمی می‌شوند و از کار می‌افتند. اهمیت حوادث کار از نگاه آسیب‌های اجتماعی دو چندان است. هر کارگری که جان خود را از دست می‌دهد، یک خانواده از هم می‌پاشد. در یک خانواده اگر کارگر غیررسمی‌ای فوت کند، بازماندگان نمی‌توانند مستمری بگیرند و نان‌آور خانواده از دست می‌رود.
در موارد بی‌شماری اداره کار و نیز دستگاه قضایی رژیمِ ضدکارگریِ جمهوری اسلامی، صاحب‌کاران و کارفرمایان را با هدف خلاصی از پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیانِ محیط ناأمن کار، از اِهمال و کوتاهی در تأمین امنیت در محل‌های کار تبرئه کرده‌اند و در عوض کارگرانِ آسیب دیده را مقصر جلوه داده‌اند.
کارفرمایان از سر سودپرستی و حرص و آزی که دارند، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه رویدادهای محیط ناامن کار می‌باشند. این‌ها حتی این نگرانی را هم ندارند که کارگران از بیم جان شغل‌شان را رها کنند. چون می‌دانند هرگاه اراده کنند می‌توانند از میان خیل میلیونی ارتش ذخیره کار، کارگران دیگری را به کار بگمارند و در همان محل و محیط غیراستاندارد و ناامن کار، هر کارشاقی را به آنان تحمیل کنند.
سرمایه داران به چیزی جز ثروت اندوزی نمی‌اندیشند. آن‌ها نمی‌خواهند هزینه تامین امنیت در محیط‌کار را بپردازند. اگر زور مبارزه کارگر بالای سرشان نباشد اصلاً بیاد نمی‌آورند که کارگر هم انسان است و نه یک ابزار در دست آن‌ها برای کسب سود. کشته شدن کارگر در محیط‌کار و یا آسیب دیدن او چه ناشی از نبود امکانات ایمنی باشد و یا از خستگی زیادِ ناشی از ساعات کارطولانی، چه بدلیل شدت کار و چه بدلیل نبودن آموزش‌های ایمنی که بایستی در دوره‌هایی به کارگران داده شود، همگی در ردیف ارتکاب جرائم جنایی است. به خاطر هر اتفاقی که ناشی از این عوامل باشد کارفرما بایستی به پای میز محاکمه کشیده شود. صدمه دیدن کارگر تا هنگامی‌که در یک دادگاه صالح با حضور هیات منصفه‌ای از خود کارگران، عکس آن اثبات نشده باشد جرم جنایی کارفرما محسوب می‌شود. در موارد نادری هم که احیاناً این عوامل موثر نبوده باشند کارگرِ آسیب دیده و خانواده‌اش در هر حال بایستی تحت پوشش کامل بیمه قرار بگیرند.
تا زمانی‌که خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری را درهم نپیچیده است، این خود کارگران هستند که باید به فكر خویش باشند و با اتکاء به مبارزات متشکل خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط‌کار خود بنمایند. کشتارکارگران در محیط کارباید قتل عمد به حساب آید.
حوادث محیط‌کار آن‌ها چه از خستگی کارگر ناشی شده باشند و چه نتیجه عدم رعایت استانداردهای ایمنی، باید به پای کارفرماها نوشته شوند. ایمنی محیط‌کار هم مانند هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه‌داران و دولت حامی آنان تحمیل می‌شود.
