به دنبال انتخابات اخیر پارلمانی در عراق، کشمکش بر سر پست و تقسیم پستهای دولتی بالا گرفته است. اما واقعیت عینی فراتر از این کشمکشهاست. در عراق امروز، حکومت یک مرکز واحد ندارد. آنچه عملاً کشور را اداره یا به بیان دقیقتر مهار میکند، ترکیبی است از چند مرکز قدرتِ رقیب؛ مراکزی که هرکدام بخشی از زور، پول و پشتوانه خارجی را در اختیار دارند. در این میان، دولت رسمی فقط یکی از این مراکز است که به موازات خُردهدولتهای دیگر حکومت میکند.
دولت رسمی در عمل با چند محدودیت اساسی روبهروست: ارتشی که در جنگ با داعش تحقیر و تضعیف شد، نهادهای امنیتی چندپاره، و اقتصاد گرفتار فساد و بدهی. چندین گروه حشد شعبی با چند صد هزار نیروی مسلح به سلاحهای مدرن، سازمان منسجم، منابع مالی مستقل و حتی زندان، اقتداری موازی را ساختهاند و به دولت پاسخگو نیستند. این یعنی انحصار زور در دست دولت مرکزی که پایه هر دولت نرمال بورژوایی است، شکسته است و به دست شبکههایی افتاده که با اقتصاد غیرشفاف، باجگیری و سهمخواهی سیاسی تغذیه میشوند و بخش مهمی از آنان تحت نفوذ جمهوری اسلامیاند.
به موازات این مراکز قدرت، اقتدار مرجع تقلید شیعه، آیتالله سیستانی است؛ جایی که دولت و پارلمان تصمیم میگیرند، اما یک مرجعیت میتواند با فتوا مسیر را عوض کند. بعلاوه روحانی شیعه مقتدی صدر را داریم که با اتکا به نفوذ سنتی خانوادگی در نزد بخش وسیعی از شیعیان، هر از چند گاهی با موضعگیریهای متناقض خود، پروسههای سیاسی را با اخلال مواجه میکند و به سهم خود تعادل نیروها را به سود مصالح این یا آن بلوک حاکم تغییر میدهد.
اما این هنوز تمام ماجرا نیست. کنترل پول ملی عراق در اختیار بانک مرکزی آمریکا است و به همین دلیل موقعیت آن بهعنوان یکی از ارزهای باثبات منطقه تثبیت شده است. این بدین معنی است که هر وقت دولت آمریکا اراده کند، اقتصاد این کشور را میتواند به ورطه ورشکستگی بکشاند. بعلاوه وجود بزرگترین سفارت آمریکا و باقیمانده نیروهای نظامی، بخشی از تصمیمسازی واقعی در عراق به شمار میرود. فشار برای شکلدهی ائتلافها، مدیریت امنیتی و اثرگذاری بر دولت رسمی از جانب دولت آمریکا، بخشی از واقعیت حاکمیت در این کشور است.
بخشی از عراق تحت حاکمیت حکومت اقلیم کردستان قرار دارد و این در حالی است که خود حکومت اقلیم هم دچار عدم انسجام و چندپارگی است. فراکسیونهایی که هر کدام نماینده احزاب مسلحاند و قانونگذاری زیر سایه تهدید و ارعاب و توافق بیرونی انجام میشود. در سطح دولت رسمی، تقسیم نهادهای قدرت نه بر اساس دموکراسی در یک نظام نرمال پارلمانی، بلکه بر اساس توافق صورت گرفته است؛ بدین معنی که رئیس دولت باید شیعه باشد، رئیس پارلمان سنی و رئیسجمهور که یک مقام تشریفاتی است، کرد باشد.
دولت ترکیه بخشهایی از شمال اقلیم کردستان را تا عمق ۵۰ کیلومتری اشغال کرده است و حتی منابع طبیعی آن را هم به تاراج میبرد. بخش وسیعی نیز از همین منطقه در سلسلهکوههای قندیل که بیش از ۴۰۰ آبادی را شامل میشود، در کنترل نیروهای پ.ک.ک قرار دارد. در متن چنین وضعیت پیچیدهای، حضور داعش در مناطق مرکزی و سنینشین بهصورت گروههای مسلح، حضور خود را حفظ کردهاند و زندگی را برای ساکنان آن ناامن کردهاند.
اما تداوم این وضعیت به معنای شکافهای اجتماعی، فقر، بیآیندگی، سرکوب و حاکمیت ارتجاعی است. دولت بهجای نمایندگی شهروندان، به سازوکاری برای تقسیم غنیمت میان بلوکها تبدیل شده است. نتیجه آن شده است که بنا بر گزارش سازمان شفافیت بینالمللی، آنچه به نام دولت در عراق نامیده میشود، در رده اول دولتهای فاسد جهان قرار دارد.
هرچند وقت یکبار در این کشور انتخاباتی صورت میگیرد. از تقلب و فساد انتخاباتی که امری رایج در این کشور است که بگذریم، وقتی احزاب نیروی مسلح دارند، سیاست به مسابقه برنامهها تبدیل نمیشود؛ به مسابقه زور تبدیل میشود. در نتیجه، انتخابات اگر ظاهراً رقابتیتر هم شود، ساخت قدرت را نمیشکند، چون زور و پول فعالانهتر از صندوق رأی عمل میکنند. در این کشور، قانون تا وقتی اجرا میشود که با منافع مراکز قدرت تعارض پیدا نکند. نگرانی واقعی این است که این مسیر که خود از درون یک جنگ داخلی خونین با بیش از یک میلیون کشته بیرون آمده است، میتواند به جنگ داخلی و ویرانی تازهای منجر شود.
برندگان چنین وضعیت نابسامانی، شبکههای حزبی ـ نظامی هستند که از قراردادها، گمرک، نفت، بازسازی و قاچاق بهره میبرند؛ لایههایی از سرمایهداری تجاری و پیمانکاری که با ناامنی و فساد سازگار شدهاند؛ قدرتهای خارجی و از جمله جمهوری اسلامی ایران که عراقِ چندپاره را به میدان چانهزنی منطقهای و بینالمللی تبدیل کردهاند.
بازندگان اصلی نیز کارگران، بیکاران، جوانان، حاشیهنشینان و تهیدستان شهری و زنانی هستند که اسیر سنتهای ارتجاعیاند.
چنین شرایطی به هیچ نظام انتخاباتی، هرچند ظاهر دموکراتیکتری هم در مقایسه با گذشته داشته باشد، امکان نخواهد داد که نظام تقسیم قدرت فعلی را به هم بریزد. دلخوش کردن به حالت فعال دولت آمریکا برای یککاسه کردن قدرت در این کشور، که آنهم بدون شک نتیجهای جز آغاز جنگ داخلی خونین دیگر و یک دور دیگر کشتار و ویرانی به دنبال نخواهد داشت، یک خوشباوری زیانبار است. در این صورت نیز روال یک زندگی عادی از مردم سلب خواهد شد و جامعه عراق را در فقر، ناامنی و بحران مخربتری قرار خواهد داد. با همه اینها، در شرایط کنونی عراق، گسترش اعتراضات تودهای با درسآموزی از شکست جنبشهای بهار عربی و البته تحولات در ایران و سقوط جمهوری اسلامی، تنها چشماندازهای روشنی هستند که در کشور عراق نیز میتوان به آن امید داشت.
