حمید حسین‌نژاد حیدرانلو در زندان ارومیه به‌صورت مخفیانه در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
به گزارش کولبرنیوز و براساس گزارش منابع حقوق بشری و رسانه‌های رسمی رژیم جنایتکار اسلامی، حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کورد، عصر دوشنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۴ به‌صورت مخفیانه در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
این زندانی ۳۹ ساله، متأهل و پدر سه کودک خردسال، پیش‌تر در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در منطقه مرزی چالدران، به‌همراه چند شهروند افغان توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. به‌رغم صدور قرار وثیقه، با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات، این قرار لغو و وی به بازداشتگاه امنیتی اطلاعات در ارومیه منتقل گردید.
بر پایه گزارش‌ها، حمید حسین‌نژاد در طول بازداشت، به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار داشته و بازجوی اصلی او فردی به نام «استیری» معرفی شده است. گفته می‌شود اعترافات منسوب به او در زیر شکنجه و بدون امکان سوادخوانی امضا شده و همین اعترافات مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته‌اند.
در تیرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، تنها در یک جلسه چند دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع، حسین‌نژاد را به اتهام «بغی» و عضویت در حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی کشور نیز در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۴ این حکم را بدون بررسی اسناد تبرئه تأیید نمود.
کمپین “نه به اعدام” اعلام کرده است که اسناد رسمی شامل گذرنامه و مهرهای ورود و خروج، نشان می‌دهند حمید حسین‌نژاد در زمان ادعایی وقوع درگیری، همراه خانواده‌اش به‌صورت قانونی از طریق مرز بازرگان از کشور خارج شده و در خاک یک کشور ثالث حضور داشته است. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این مستندات را نادیده گرفته است.
طبق همین گزارش، انتقال او به قرنطینه زندان در روز چهارشنبه گذشته انجام شده و در پی فشار نهادهای بین‌المللی، اجرای حکم برای مدتی متوقف شده بود. اما در نهایت، بدون اطلاع‌رسانی عمومی و در شرایطی غیرشفاف، این حکم در شامگاه دوشنبه به اجرا درآمد.
خانواده حسین‌نژاد در آخرین ملاقات کوتاه، او را در حالی دیده‌اند که با دست و پای زنجیر شده در شرایطی نامناسب حضور یافته و تنها جمله‌ای که بارها تکرار کرده بود این بوده است: «بی‌گناهم».
این پرونده بار دیگر نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر، شکنجه در بازداشتگاه‌ها و روند ناعادلانه دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را برجسته کرده است. نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات مستقل و بین‌المللی درباره این پرونده و توقف اعدام‌های مبتنی بر اعترافات تحت شکنجه شده‌اند.
