ساعت ده صبح روز شنبه بیست‌و‌نهم دی‌ماه ۱۴۰۳، اخبار مربوط به کشته شدن دو قاضی معممِ بسیار منفور و شریر جمهوری اسلامی به نامهای علی رازینی و محمد مقیسه و زخمی شدن یک قاضی دیگر در دادگستری تهران منتشر گردید.
علی رازینی در سال ۱۳۳۲ در رزنِ همدان در خانواده‌ای معمم و ضدعلم و آموزش جدید بدنیا آمد. او به دلیل مخالفت پدرش با سیستم آموزشی جدید به مدرسه نرفت و در مکتب‌های دینی درس خواند. او پرورده مدرسه حقانی بود که گردانندگانش قتل فوری هر مخالف اندیشه خود را واجب می‌دانستند. علی رازینی بدلیل بی‌رحمی نسبت به دستگیرشدگان و گوش به فرمان بودن در برابر تصمیم گیرندگان در وزارت اطلاعات به سرعت ترقی کرد. او در سال ۱۳۶۳ در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی، جلاد بدنام، شد. او در سال ۱۳۶۶ به حکم خمینی رئیس دادگاه روحانیت و مسئول قلع و قمع روحانیون مخالف گردید. رازینی سپس در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه «ویژه تخلفات جنگ»، حکم اعدام بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق را بدون هرگونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه، صادر کرد. خودش اعتراف کرده که اسیران بسیاری را در همان محل دستگیری و در اسرع وقت محاکمه و اعدام کرده است. داوری او در قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ نیزچنین بود: در سال ۶۷ بدون رعایت مقررات دست و پاگیر کشتیم. رازینی به همین دلیل در این دوره به عنوان جلاد اوین شهرت یافت. او از همان ابتدای سال ۶۰ از احکامی پیروی کرد که طبق آن دوشیزگان محکوم به اعدام را ۲۴ ساعت قبل از به دار آویختن به عقد موقت پاسداران درآورده و سپس اعدام می‌کردند. حکمی چنین ضدانسانی با این خرافه توجیه می‌شد که دوشیزه اعدامی به بهشت موهوم می‌رود. آن‌ها به این ترتیب بیشترین رنج و تحقیر را متوجه قربانیان دختر می‌کردند.
او مانند بقیه قضات سرسپرده طبعاً از خوان نعمتی که سران جمهوری اسلامی برایشان گسترده بودند برخوردار بود. محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزی، سال ۱۳۷۴ در نامهای به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت، نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال (به نرخ آن سال) به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شده‌اند.
این آخوند در سال ۱۳۷۷ هدف عملیات مسلحانه گروه اسلامی مهدویت قرار گرفت، اما جان سالم بدر برد. او با خصوصیاتی که به اختصار مورد اشاره قرار گرفت پله‌های ترقی را به سرعت پیمود و وقتی کشته شد، قاضی دیوان عالی قضایی بود.
مقیسه، متولد ۱۳۳۵ در مقیسه در اطراف سبزوار، در سال ۱۳۶۰ با اسم مستعار ناصریان کارش را در قوه قضاییه شروع کرد و علی‌رغم فقدان دانش و تخصص، صرفاً بدلیل گوش به فرمان بودن در ارتکاب هر نوع جنایت به سرعت ارتقا مقام یافت. او گذشته از فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای فعالان کارگری (پرونده هفت‌تپه) را هم در دادگاه‌های چند دقیقه محاکمه و محکوم کرد. مقیسه در سال ۱۳۶۷ دادیار و برای مدتی سرپرست زندان گوهر دشت کرج بود. شاهدان عینی نوشته‌اند که با کشتن زندانیان هر چه بیشتر رضایت پیدا می‌کرد. افتخار می‌کرد که هرچه بیشتر محاکمه و شکنجه کند، بکشد، زندان‌های طولانی تحمیل نماید و شخصاً شلاق بزند. او یکی از منفورترین و شریرترین قاضی-اطلاعاتی‌های رژیم بود. او متهمین را تحت عنوان محاکمه در چند دقیقه مورد توهین و تحقیر قرار می‌داد، حاضر به شنیدن دفاعیات نبود و احکام شدیدش را صادر می‌کرد.
در این شکی نیست که تمام مهره‌های اصلی جمهوری اسلامی مورد تنفر و خشم شدید اکثریت شهروندان بالغ ایران هستند. در این دوره که هسته سخت قدرت به سرعت رو به ضعف بیشتر می‌رود خشم‌های نهفته در درون زنان و مردان بیشتر فوران خواهد کرد. اگر چه مرگ این‌گونه دژخیم‌ها طبعاً توده‌ها را خوشحال خواهد کرد وبا تضعیف بیشتر رژیم احتمالاً قتل‌های این چنینی و حتی موارد تصفیه‌های خونین درونی رژیم بیشتر خواهند شد. اما مجازات واقعی این جنایتکاران هنگامی خواهد بود که با سرنگونی جمهوری اسلامی پرونده جنایات آن‌ها مو به مو در دادگاه‌های مردمی مورد رسیدگی قرار بگیرد، رازهای سر به مهری که با مرگ آن‌ها پوشیده می‌مانند، آشکار شوند و آن‌ها به چشم خود رسوایی و شرمساری ابدی خود را در پیشگاه عدالت مردم مشاهده کنند.
سیستم قضاییِ امروز ایران که دو جنایتکار کشته شده از کارگزاران بودند، از جمله فاسد‌ترین و ضدمردمی‌ترین ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی است. این سیستم قضایی بر اساس ضدانسانی‌ترین و ارتجاعی‌ترین قوانین بازمانده دوران جاهلیت در شبه جزیره عربستان و دادگاه‌های قرون وسطی در اروپا، اداره می‌شود. در این سیستم ارتجاعی، زن حق قضاوت ندارد. قوانین قصاص، تعزیر و شلاق زدن در ملاعام از جمله ابزارهای این دستگاه ضدمردمی هستند. در این سیستم، شکنجه زندانی به نام «تعزیر»، درهای «بهشت موعود» را بر روی شکنجه‌گر باز می‌کند. تجاوز به دختر باکره قبل از اعدام ثواب آخرت است. ریشه فساد در این باصطلاح عدالت‌خانه اسلامی در ارکان این رژیم نهادینه است. بوی گند فساد در این رژیم آن‌چنان بالا گرفته است که نه کشتن رازینی‌ها و مقیسه‌ها بل‌که تنها سیلاب انقلاب می‌تواند آن‌را پاکسازی کند.
