امروز چهارشنبه بیست‌و‌هشتم آذرماه برابر با هجدهم دسامبر روز جهانی مهاجران است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۰، هیجدهم دسامبر را روز جهانی مهاجران نامید. علت تعیین این مناسبت افزایش تعداد مهاجران و رفتار اغلب بد و غیرانسانی جوامع میزبان با آن‌ها بود. اما متاسفانه این مناسبت در حالی پاس داشته می‌شود که روزی نیست خبری از غرق شدن قایق‌های حامل پناهجویان که تلاش می‌کنند خود را به کناره‌های اروپا و استرالیا برسانند، منتشر نشود.
سران کشورهای سرمایه‌داری غربی مداوماً و به طرزی ریاکارانه از میزان مهاجرانی که به کشورهایشان روی می‌آورند، می‌نالند و مدام قوانین ضدمهاجرت وضع می‌کنند. آن‌ها مسببین برپایی جنگ‌های ویرانگر و فاجعهِ آوارگی، در خاورمیانه هستند. آن‌ها هستند که به مسابقه تسلیحاتی دامن می‌زنند و در پناه این سیاست، میلیاردها دلار سلاح به حکومت‌های تحمیل شده به مردم منطقه، می‌فروشند. در آمریکا دونالد ترامپ با دادن وعده اخراج ميليون‌ها مهاجر در این کشور به قدرت می‌رسد. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان “راه‌حل‌هایی” را در پیش گرفته است که یکی از یکی ضدانسانی‌تر هستند.
اول، بازگرداندن مهاجرین به کشورهایی که از آنجا آمده‌اند. بیش از ۹۰ درصد پناهجویان از مناطق جنگ‌زده در خاورمیانه و آفریقا می‌آیند. آن‌ها در کشور خودشان هم آواره و بدون سرپناه شده‌اند. باز گرداندن آن‌ها یعنی دوباره به کام مرگ فرستادنشان. آیا کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و از آن جمله دولت‌های اروپایی می‌توانند مسئولیت خود را در قبال برپا کردن جنگ‌های مستقیم و یا نیابتی در هیچ نقطه‌ای از جهان و از جمله در خاورمیانه و آفریقا که مسبب این آوارگی‌ها است انکار کنند؟ استعمارگران اروپایی تا توانستند ثروت‌های طبیعی آفریقا را غارت کردند و وقتی هم آنجا را ترک کردند، از خود ده‌ها آسیب دردناک اجتماعی و اختلافات قومی و قبیله‌ای و مذهبی به جا گذاشتند. تا توانستند از استثمار نیروی کار ارزانِ آن‌ها در کشورهای اروپایی سرمایه انباشت کردند، اما دولت‌های امروزشان که بر ثروت و قدرت استعمارگرانِ دوره گذشته تکیه زده‌اند، در قبال شرایط فلاکت‌باری که بر زندگی این مردم تحمیل کرده‌اند، مسئولیتی نمی‌پذیرند. این در حالی است که هنوز هم سیر ثروت‌های مردم این قاره به سوی اروپا روان است. اگر حتی بپذیریم که پناهجویان آفریقا از فقر و فلاکت اقتصادی می‌گریزند و در جستجوی کار و زندگی بهتری هستند، باز سوال این است که آفریقا را چه کسانی غارت کردند و عقب‌مانده نگهداشتند و در دام گرسنگی و بیماری‌های هولناک رها کردند؟ آیا آن‌ها هم‌اکنون هم به غارت و بهره‌کشی خود از این قاره همیشه گرسنه ادامه نمی‌دهند؟
دوم، تصویب پی در پی قوانین ضدپناهندگی در اروپا تنها دامن‌گیر پناهنده‌ها نخواهد بود. این قوانین و این سیاست‌ها در عین حال این کشورها را از لحاظ اخلاقی هم به قهقرا خواهد برد. این جهت‌گیری راه را برای به قدرت رسیدن احزاب دست راستی‌تر هموار می‌کند. به قدرت رسیدن این احزاب به معنی آن است که در قدم‌های بعدی به همه دستآوردهای پیشرو و انسانی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که طی سال‌ها مبارزه‌ی طبقه کارگر به دولت‌ها تحمیل شده است، تعرض خواهد شد. این تعرض هم اکنون آغاز شده است. اکثریت مردم در کشورهای اروپایی و قبل از همه طبقه کارگرِ این کشورها، قربانیان بعدی این سیاست‌ها خواهند بود. دولت‌های اروپایی اگر در پیشبرد این سیاست موفق شوند، انسانیت را در خود این کشورها نیز قربانی خواهند کرد.
سوم: بستن مرزها و محدود کردن عملیات نجات دریایی با این استدلال که این خدمات مشوق مهاجران تازه خواهد بود. اتحادیه اروپا بر طبق یک قرارِ توافق شده و رسمی تصمیم گرفته است که عملیات نجات پناهجویان را محدود کند. در ضدانسانی و جنایت‌کارانه بودن این استدلال و این سیاست تردیدی نیست. ناوگان‌های دریایی و هوایی اروپا مجهز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل وجب به وجب دریای مدیترانه هستند. آن‌ها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقاً رصد کنند و قبل از آن‌که این قایق‌ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آن‌ها بشتابند. اما آن‌ها آگاهانه این توانایی را برای نجات جان پناهجویان بکار نمی‌گیرند. حتی اگر انگیزه به شدت ناروای آن‌ها را هم در محدود کردن عملیات نجات برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا بپذیریم، باز واقعیت این است که از این طریق جلو موج پناهجویانی را که از کام مرگ و فقر گریخته‌اند، نمی‌توان گرفت. محدود کردن عملیات نجات نه تنها از موج مهاجرت نکاسته است بل‌که تنها به افزایش چشم‌گیر مرگ مهاجران و پناهندگان دامن زده است. باید با اتکا به افکار عمومیِ پیشرو و انسان‌دوست و نیروهای مبارز در کشورهای توسعه یافته‌ی سرمایه‌داری، دولت‌های غربی را ناچار کرد تا حقوق مهاجران و پناهجویان را محترم بشمارند. لازم است مبارزه برای به رسمیت شناختن حق سکونت و تأمین زندگی انسانی برای هر فرد به عنوان انسان با حقوق جهان شمول و هم‌چون یک شهروندجهانی و از جمله برخورداری از حق سکونت در هر نقطه‌ای از جهان که مایل به آن باشد، گسترش یابد.
