ترکیه در هفتههای اخیر (مه و ژوئن ۲۰۲۶) با یکی از بیسابقهترین مداخلههای قضایی در تاریخ مدرن خود مواجه شده و در آستانه فروپاشی کامل نظم سیاسی قرار گرفته است. پس از سالها فرسایش تدریجی نهادهای مدنی، اکنون مرزهای میان حاکمیت قانون و اراده قوه مجریه کاملاً از بین رفته است. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، با به کنترل درآوردن بخش بزرگی از دستگاه قضایی و اداری دولت، دیگر به صندوقهای رأی به عنوان تنها منبع مشروعیت نمینگرد؛ بلکه با توسل به احکام قضایی سفارشی، عملاً در حال حذف فیزیکی و تشکیلاتی آخرین بدیلهای منتخب از صحنه سیاسی کشور است.
تصمیم اخیر دادگاهی در آنکارا مبنی بر ابطال نتایج انتخابات درونحزبی «حزب جمهوریخواه خلق»، بزرگترین حزب اپوزیسیون کشور، نقطه عطفی در این بحران به شمار میرود. بر اساس این حکم جنجالی، «اوزگور اوزل»، رهبر قانونی و منتخب حزب، از سمت خود عزل و «کمال قلیچداراوغلو» (رئیس سابق حزب) مجدداً به این سمت منصوب گردیده است.
این دخالت آشکار، شوکی بزرگ به جامعه سیاسی ترکیه وارد کرد. هدف اصلی از این جابهجایی دستوری و مهندسیشده، چیزی جز تضعیف ساختاری و ایجاد انشقاق در بدنه اپوزیسیون نیست. این کارزار تهاجمی بهویژه پس از انتخابات شهرداریهای سال ۲۰۲۴ شتاب گرفت؛ که در آن «حزب جمهوریخواه خلق» به پیروزی تاریخی دست یافت و برای نخستین بار در چند دهه گذشته، به عنوان قدرتمندترین نیروی سیاسی کشور پدیدار شد.
برجستهترین هدف این استراتژی حاشیهسازی، «اکرم اماماوغلو»، شهردار استانبول و جدیترین نامزد بالقوه ریاستجمهوری است. بازداشت اماماوغلو و بیش از ۱۰۰ تن از چهرههای برجسته مخالف، نشان میدهد که دولت به جای رقابت در بستر صندوق رأی، به سلاحسازی از قانون روی آورده است.
این بحران عمیق سیاسی بر بستری از ویرانی اقتصادی در حال شکلگیری است. ترکیه امروز با تورم افسارگسیخته و سقوط مداوم ارزش پول ملی (لیره) دستبهگریبان است؛ بحرانی معیشتی که تأمین کالاهای اساسی را برای تودههای مردم به امری دشوار و در مواردی غیرممکن ساخته است.
جامعه ترکیه بیش از پیش در سرخوردگی اجتماعی، ناامیدی نسبت به آینده و کاهش شدید اعتماد به نهادهای عمومی غرق شده است. در چنین شرایطی، سرکوب سیاسی نه نشانهای از اقتدار، بلکه ناشی از هراس دستگاه حاکم از پتانسیل خشم عمومی است. حکم اخیر دادگاه مانند بنزینی بر آتش این اعتراضات عمل کرد. تظاهرات گستردهای که از سال ۲۰۲۵ در پی بازداشت اماماوغلو شکل گرفته بود، در روزهای اخیر با شدت بیشتری از سر گرفته شده است. هجوم نیروهای امنیتی به مقر اصلی حزب اپوزیسیون برای متفرق کردن معترضان و درگیریهای خونین خیابانی، نشان از دوقطبی شدن شدید و ملتهب جامعه دارد؛ وضعیتی که پافشاری طرفین بر مواضع خود میتواند آن را به یک انفجار اجتماعی تمامعیار تبدیل کند.
بخش جداییناپذیر این انسداد سیاسی، سرنوشت «پروسه صلح با پ.ک.ک.» است. در این زمینه نیز درها به روی هرگونه حلوفصل مسالمتآمیز مسئله کرد کاملاً بسته شده است. اردوغان مسبب اصلی این بنبست است. وی با رویکردی فریبکارانه، «پروسه صلح» را تا جایی پیش برد که بیشترین امتیازات سیاسی و امنیتی مدنظر خود را برای تثبیت جبهه داخلی به دست آورد، اما اکنون که زمان اعطای حقوق اساسی و مدنی است، حاضر به پرداخت کوچکترین هزینهای نیست. این فریبکاری و رویکرد پیمانشکنانه در قبال مسئله مردم کرد، دقیقاً همراستا و مکمل همان سیاستی است که امروز علیه احزاب اپوزیسیون قانونی در آنکارا و استانبول اعمال میشود؛ خاموش کردن هر صدایی که خواهان بازتعریف توزیع قدرت در ترکیه است.
اما ترکیه به دلیل موقعیت استراتژیک، ژئوپلیتیکی و نظامی بینظیر خود، کشوری نیست که بیثباتی در آن محصور در مرزهایش باقی بماند. بحران فعلی دموکراسی دیگر یک چالش حقوقی داخلی نیست؛ این بحران در حال تبدیل شدن به یک «بحران امنیتی منطقهای و بینالمللی» است.
دولتهای غربی به دلیل نیاز مبرم به وزن نظامی ترکیه در ناتو، نقش این کشور در کنترل بحران پناهجویان و موقعیت ژئوپلیتیکی متمایز آن، همواره ترجیح دادهاند چشمان خود را بر سرکوبهای داخلی، بازداشت مخالفان و مهندسی قضایی احزاب ببندند. این سکوت منفعتطلبانه به اردوغان این پیام را داد که تا زمانی که نقش خود را در شطرنج امنیتی غرب بازی کند، دستش برای اعمال هرگونه سرکوب داخلی باز خواهد بود. اکنون این الگوی اقتدارگرایی که با حمایت و چشمپوشی غیرمستقیم بینالمللی رشد کرده، خود به یک مدل صادراتی برای دیگر رژیمهای متمایل به اقتدارگرایی تبدیل شده است.
ترکیه امروز در نقطهای بیبازگشت ایستاده است. پافشاری اپوزیسیون بر عدم پذیرش «کودتای قضایی» و اصرار هسته سخت قدرت بر حذف کامل رقبا، فضایی بهشدت دوقطبی، ملتهب و غیرقابل پیشبینی ایجاد کرده است. بدون تردید، روزهای آینده شاهد تشدید تنشهای خیابانی، چالشهای عمیقتر مابین نهادهای مدنی و امنیتی و وخامت بیش از پیش وضعیت معیشتی مردم خواهد بود. آنچه امروز در ترکیه رخ میدهد، فراتر از سرنوشت یک حزب یا شهردار است؛ این نبردی است که در ادامه خود، با فعال شدن نقش طبقه کارگر و جریانهای ریشهدار چپ در این کشور، میتواند نه تنها سرنوشت اردوغان، بلکه کل آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
