کارشناسان سازمان ملل متحد در پی اعتراضات اخیر از شرایط بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند.
بیانیەی مطبوعاتی
در روز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ در ژنو، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب و بازداشت های خشونت آمیز جامعه مدنی در ایران از جمله اعضای اتحادیه‌های کارگری و کانون های صنفی معلمان،که به دلیل اعتراض به پایین بودن حقوق و شرایط نامناسب شغلی، بازداشت شده اند، بطور جدی ابراز نگرانی کردند و خواستار اعمال و اجرای تحقیقات جامع و مستقل در این زمینه شدند.
این کارشناسان می گویند: “ما از تشدید اخیر دستگیری های خود سرانه ی معلمان، مدافعان حقوق کارگری، رهبران اتحادیه ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالین جامعه ی مدنی نگران هستیم”.
در سال گذشته کانون های صنفی معلمان ایران، چندین اعتراض سراسری را نسبت به دستمزد پایین، شرایط نامناسب شغلی، نبود آموزش رایگان و دستگیری معلمین، سازماندهی کرده اند. در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، معلمان در سایر شهرهای ایران اعتراضاتی برگزار کردند که اتحادیه های کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز به آنها پیوستند.
پیش از اعتراضات تا ۵ خرداد ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ معلم توسط نیروهای امنیتی یا قوه ی قضاییه دستگیر یا احضار شدند. نیز به خانه ی تعدادی از فعالین کارگری و معلمان یورش بردند و به هیچ‌یک از معلمان بازداشتی اجازه ی داشتن وکیل داده نشده است. مقامات دولتی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شدند که این دستگیری ها به دلیل “نفوذ عناصر وابسته به خارج از کشور به صنف معلمان و کارگران بوده است که نظم و امنیت کشور را تهدید می‌کند”. تلویزیون دولتی تصاویر چند تن از معلمان دستگیر شده و مدافعان حقوق کارگری را پخش و آنها را متهم به همکاری با “دشمنان متخاصم” نمود و اتحادیه های آنان را غیرقانونی نامید.
این کارشناسان می گویند: فضای جامعه ی مدنی و انجمن های مستقل برای انجام کار و فعالیت های قانونی خود بسیار محدود شده است. نمونه ی بارز آن، دستگیری فعالین مدنی و تصمیم اخیر دادگاه تجدیدنظر برای انحلال جامعه ی مدنی امداد دانشجویان امام علی است.
در ۵ خرداد ماه، دادگاه تجدیدنظر تصمیم به انحلال جامعه مدنی امداد دانشجویان امام علی بزرگترین سازمان غیردولتی کشور گرفت. این سازمان کارهای گسترده ای در زمینه ی فقرزدایی انجام داده بود. اقدام منحل نمودن جامعه مدنی امام علی از سوی وزارت کشور مطرح شد. این سرکوب همچنین شامل احضار چندین وکلای سرشناس بوده که برخی از آنها با اتهامات امنیت ملی مواجه شده اند.
در پی تصمیم دولت برای کاهش یارانه ی اقلام غذایی از آغاز اردیبهشت، در سراسر ایران اعتراضات بسیاری گسترش یافته است و دست کم پنج نفر ازمعترضین بر اثر سرکوب خشونت بار توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند. علاوه بر این ، در روز دوم خرداد ماه، پس از فرو ریختن یک ساختمان ده طبقه در آبادان که بیش از ۴۰ کشته و تعداد زیادی مفقود در پی داشت، که منجر به شروع اعتراضاتی در خوزستان شد. اعتراض کنندگان، مسئولین را به دلیل سهل انگاری و فساد مالی در خصوص صدور مجوز ساخت این ساختمان، علیرغم توصیه های کارشناسی برای جلوگیری از آن، مقصر می دانند.
کارشناسان می‌گویند: “در نبود مجراهای معنادار مشارکت در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز تنها ابزار باقی مانده برای افراد و گروهها، برای ابراز وجود و نیز در میان گذاشتن نارضایتی خود با مقامات است”. آنان همچنین تصریح کردند که، “ما عمیقاً نگران هستیم چرا که اولین پاسخ مقامات، امنیتی کردن شرایط است که با سرکوب علیه اعتراض کنندگان انجام می گیرد. به نظر می‌رسد این همان سیاست فعال برای محافظت از مجرمان و ممانعت از پاسخگویی می باشد”. این کارشناسنان تاکید نمودند که سرکوب در بطن یک وضعیت اقتصادی بسیار وخیم، که خود مقامات به آن اذعان دارند، صورت می گیرد. “ما یادآوری می نمائیم که وظیفه ی اصلی دولت، حفاظت و ترویج حقوق بشر؛ از جمله کاهش اثرات تحریم ها می باشد. ما از مسئولان می‌خواهیم که به دلایل اصلی اعتراضات رسیدگی نموده و قائل به حق آزادی بیان، تشکل یابی و تجمع مسالمت‌آمیز، که حقی همگانی است، باشند.”
آیا نگران دنیایی هستید که در آن زندگی می کنیم؟
پس امروز برای حقوق دیگران مبارزه کنید.
لینک خبر:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/iran-un-experts-alarmed-civil-society-crackdown: نگرانی کارشناسان سازمان ملل متحد از سرکوب جامعه مدنی ایران
