ژینا مدرسگرجی، فعال مدنی اهل شهر سنندج، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر، به ریاست قاضی کرمی، درمجموع به ۲۱ سال حبس محکوم شد.
به گزارش کولبرنیوز، دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج، ژینا مدرسگرجی روزنامهنگار و فعال حقوق زنان را با اتهام «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروهها و دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر مبنای قانون «ادغام و تجمیع احکام»، از مجموع ۲۱ سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان همدان قابل اجرا است.
وکلای ژینا مدرسگرجی اعتراض خود به این حکم سنگین را رسماً ثبت و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال میکنند. طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرحشده علیه ژینا مدرسگرجی «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، «ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانسها و کارگاههای آموزشی بینالمللی»، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانههای خارج از کشور در جهت سیاهنمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از قتل حکومتی ژینا امینی» عنوان شده است.
دادگاه انقلاب اسلامی همچنین در رابطه با اتهام «نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونتآمیز» دادگاه کیفری را مسئول دانسته و پرونده را به شعبه ۲ دادگاه کیفری سنندج ارسال کرده است. استناد دادگاه انقلاب اسلامی در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن ژینا مدرسگرجی به گزارشهای وزارت اطلاعات بوده است.
این دادگاه همچنین اجرای حکمِ حبسِ این فعال حقوق زنان در زندان سنندج را بهدلیل «احتمال فعالیتهای مخرب امنیتی» مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است.
ژینا مدرسگرجی، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان اولین بار در جریان خیزش انقلابی ژینا در ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ توسط مأموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابانهای سنندج به شیوهای خشونتآمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز در ۸ آبانماه ١۴٠١ با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. میزان وثیقه بعدتر با تفهیم اتهامات جدید به مبلغ یک میلیارد تومان افزایش یافت.
او برای دومین بار در تاریخ ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۸۴ روز در ۱۲ تیرماه ١۴٠٢ با قرار وثیقه سنگین پنج میلیارد تومانی به صورت موقت از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. او یک ماه نخست بازداشت را در سلول انفرادی این زندان تحت شرایطی سخت گذرانده بود و در فاصله بین دو بازداشت نیز مرتباً از طریق نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی تحت فشار و کنترل قرار داشت.
فروردینماه ۱۴۰۳ نیز اداره اماکن شهر سنندج در راستای «طرح نور» و به بهانه «عدم رعایت حجاب اسلامی» کتابفروشی «ژیرا» به مدیریت ژینا مدرسگرجی را به مدت چند روز پلمپ کرد.
اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال حقوق زنان در ۲۳ بهمنماه ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی اکبری، جلسه دوم در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی و جلسه سوم در تاریخ ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۳ به ریاست قاضی کرمی برگزار شد.