لـــــLerzokــەرزۆک:
امروز سه‌شنبه بیستم ماه ژوئن روز جهانی پناهندگان است . مجمع عمومی سازمان ملل در سال ٢٠٠٠ تصمیم گرفت که در پنجاهمین سال «کنوانسیون ١٩۵١ ژنو درباره حقوق پناهندگان»، از سال ٢٠٠١ این روز را بعنوان «روز جهانی پناهندگان» اعلام کند.
کنوانسیون ژنو که ناظر بر حقوق پناهندگان است، یک سند حقوقی است که توسط ١۴۴ دولت امضا شده است. این سند پناهنده را تعریف کرده و حقوق پناهندگان و نیز تعهدات دولت‌ها را برای مراقبت از آن‌ها بیان می‌دارد. مطابق این تعریف پناهنده به کسی اطلاق می‌شود که به دلیل ترس از تعرض جسمانی، تعقیب مذهبی، سیاسی، تبعیض نژادی، جنگ و فجایع طبیعی از خانه و کاشانه خود رانده شده است. اساس این کنوانسیون بر این اصل استوار است که پناهده نباید به کشور اولیه خود باز گردانده شود بطوری که زندگی یا آزادی او مورد تهدید قرار گیرد.
اما علی‌رغم وجود چنین مصوبه‌ای سران کشورهای توسعه یافتهِ غربی مداوماً و به طرزی ریاکارانه از میزان آوارگانی که در کشورهای‌شان پناه می‌جویند، می‌نالند و قوانین ضدپناهندگی وضع می‌کنند. آن‌ها مسببین برپایی جنگ‌های ویرانگر و فاجعهِ آوارگی، در نقاط مختلف جهان هستند. آن‌ها هستند که به مسابقه تسلیحاتی دامن می‌زنند و در پناه این سیاست، میلیاردها دلار سلاح به حکومت‌های تحمیل شده به مردم منطقه، می‌فروشند. در آمریکا ضد انسانی‌ترین قوانین در مورد پناهندگان را به مورد اجرا می‌گذارند. دولت استرالیا پناهندگان را در زندانهایی در جزایر دورافتاده و در ضدانسانی‌ترین شرایط نگاه می‌دارد.
در کنار کشورهای صنعتی و توسعه یافته، پادشاهی عربستان و اُمرای حاکم بر کشورهای خلیج فارس نیز کمترین آوارگان را به کشورهای تحت حاکمیت خود راه داده‌اند. دروازه‌های این کشورها فقط به روی صاحبان ثروت و سرمایه و نیروی کار ارزانِ کارگران مهاجر آسیایی، که با شرایطی برده‌وار در این کشورها کار می‌کنند باز بوده است. در ایران پناهندگان افغانستانی از کمترین حقوق انسانی خود برخوردار نیستند و در عین استثمار وحشیانه نیروی کار آن‌ها با ضدانسانی‌ترین تبعیض‌ها و اهانت‌ها روبرو هستند.
اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان “راه حلهایی” را در پیش گرفته است که یکی از یکی ضد انسانی‌تر هستند.
اول: بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی که از آنجا آمده‌اند. بیش از ٩٠ درصد پناهجویان از مناطق جنگ‌زده در خاورمیانه و آفریقا می‌آیند. آن‌ها در کشور خودشان هم آواره و بدون سرپناه شده‌اند. بازگرداندن آن‌ها یعنی دوباره به کام مرگ فرستادنشان. آیا کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و از آن جمله دولت‌های اروپایی می‌توانند مسئولیت خود را در قبال برپا کردن جنگ‌های مستقیم و یا نیابتی در هیچ نقطه‌ای از جهان و از جمله در خاورمیانه و آفریقا که مسبب این آوارگی‌ها است انکار کنند؟ استعمارگران اروپایی تا توانستند ثروت‌های طبیعی آفریقا را غارت کردند و وقتی هم آنجا را ترک کردند، از خود ده‌ها آسیب دردناک اجتماعی و اختلافات قومی و قبیله‌ای و مذهبی به جا گذاشتند. تا توانستند از استثمار نیروی کار ارزانِ آن‌ها در کشورهای اروپایی سرمایه انباشت کردند، اما دولت‌های امروزشان که بر ثروت و قدرت استعمارگرانِ دوره گذشته تکیه زده‌اند، در قبال شرایط فلاکتباری که بر زندگی این مردم تحمیل کرده اند، مسئولیتی نمی‌پذیرند. این در حالی است که هنوز هم سیر ثروت‌های مردم این قاره به سوی اروپا روان است. اگر حتی بپذیریم که پناهجویان آفریقا از فقر و فلاکت اقتصادی می‌گریزند و در جستجوی کار و زندگی بهتری هستند، باز سوال این است که آفریقا را چه کسانی غارت کردند و عقب‌مانده نگهداشتند و در دام گرسنگی و بیماری‌های هولناک رها کردند؟ آیا آن‌ها هم اکنون هم به غارت و بهره‌کشی خود از این قاره همیشه گرسنه ادامه نمی‌دهند؟
دوم: تشدید سیاست‌های ضدپناهندگی در کشورهای اروپایی. واقعیت این است که تصویب پی در پی قوانین ضدپناهندگی در اروپا تنها دامنگیر پناهنده‌ها نخواهد بود. این قوانین و این سیاست‌ها در عین حال این کشورها را از لحاظ اخلاقی هم به قهقرا خواهد برد. این جهت‌گیری راه را برای به قدرت رسیدن احزاب دست راستی‌تر هموار می‌کند. به قدرت رسیدن این احزاب به معنی آن است که در قدم‌های بعدی به همه دستآوردهای پیشرو و انسانی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که طی سال‌ها مبارزهِ طبقه کارگر به دولت‌ها تحمیل شده است، تعرض خواهد شد. این تعرض هم اکنون آغاز شده است. اکثریت مردم در کشورهای اروپایی و قبل از همه طبقه کارگرِ این کشورها، قربانیان بعدی این سیاست‌ها خواهند بود. دولت‌های اروپایی اگر در پیشبرد این سیاست موفق شوند، انسانیت را در خود این کشورها نیز قربانی خواهند کرد.
سوم: بستن مرزها و محدود کردن عملیات نجات دریایی با این استدلال که این خدمات مشوق مهاجران تازه خواهد بود. اتحادیه اروپا طبق یک قرارِ توافق شده و رسمی تصمیم گرفته است که عملیات نجات پناهجویان را محدود کند. در ضدانسانی و جنایتکارانه بودن این استدلال و این سیاست تردیدی نیست. ناوگان‌های دریایی و هوایی اروپا مجهز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل وجب به وجب دریای مدیترانه هستند. آن‌ها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقاً رصد کنند و قبل از آن‌که این قایق‌ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آن‌ها بشتابند. اما آن‌ها آگاهانه این توانایی را برای نجات جان پناهجویان بکار نمی‌گیرند. حتی اگر انگیزه به شدت ناروای آن‌ها را هم در محدود کردن عملیات نجات برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا بپذیریم، باز واقعیت این است که از این طریق جلو موج پناهجویانی را که از کام مرگ و فقر گریخته‌اند، نمی‌توان گرفت. محدود کردن عملیات نجات نه تنها از موج مهاجرت نکاسته است بلکه تنها به افزایش چشمگیر مرگ مهاجران و پناهندگان دامن زده است.
مطابق آمار سازمان ملل متحد هم اکنون نزدیک به ۴ میلیون پناهنده وجود دارند که در انتظار رسیدگی به تقاضای پناهندگیشان به سر می‌برند. باید با اتکا به افکار عمومیِ پیشرو و انساندوست و نیروهای مبارز در کشورهای توسعه یافتهِ سرمایه‌داری، دولت‌های غربی را ناچار کرد تا حقوق آوارگان و پناهجویان را محترم بشمارند. لازم است مبارزه برای به رسمیت شناختن حق سکونت و تأمین زندگی انسانی برای هر فرد به عنوان انسان با حقوق جهان شمول و هم‌چون یک شهروندجهانی و از جمله برخورداری از حق سکونت در هر نقطه‌ای از جهان که مایل به آن باشد، گسترش یابد.
