کاربدستان جمهوری اسلامی در این روزهای منتهی به قتل حکومتی ژینا امینی و شروع “انقلاب ژینا” با نشان دادن جنبه‌های تشویقی، دوباره فرزندآوری دستوری را مطرح کرده‌اند. مصطفی قمری‌وفا، مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی، در نوزدهم مرداد ١۴٠٢ گزارش داد: در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت، از ابتدای سال جاری تاکنون شبکه بانکی کشور به ۳۰۵ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ قریب به ۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است که این میزان رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
ابراهیم رئیسی، نیز در اوایل مردادماه ١۴٠٢ و در پنجمین جلسه ستاد ملی جمعیت بار دیگر سیاست شکست خورده افزایش دستوری جمعیت را پیش کشید. او، به مثابه مرادش علی خامنه‌ای، بر ضرورت تداوم فرهنگ‌سازی و تقویت رویکردهای تشویقی تاکید نهاد.
آخوند خامنه‌ای در آبان سال ۱۳۹۲ ضرورت افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر را مطرح کرد. بدنبال سخنان او مجموعه‌ای اقدامات تشویقی و تنبیهی در دستور گذاشته شد. مقرر گردید به صورت فرمالیته هم که شده با تصویب “طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” لباس مندرس قانون به تن اقدامات مذکور کنند. بدلیل اختلافات داخلی هفت سال طول کشید تا حکم ولی فقیه به تصویب مجلس‌نشینان رسید. اما مسئولین مربوطه، هم‌چون موارد بسیار دیگر منتظر قانون ساختگی نشده و مواد طرح را در عمل اجرا کردند. آن‌ها عقیم‌سازی زنان و مردان به جز در مواقع محدود را جرم تلقی نمودند. بودجه تهیه وسایل رایگان پیشگیری از بارداری در مراکز پزشکی قطع شد. سقط جنین، جز در موارد بسیار محدود و نگهداری و توزیع داروی آن قدغن و جرم تلقی گردید. غربالگری، که اجازه می‌دهد سالم یا معلول بودن نوزاد در رحم تشخیص داده شود، ممنوع گشت.
محتوای آموزشی در رسانه‌ها، دروس و کلاس‌ها دوباره بررسی شدند تا مطالب مخالف فرزندآوری حذف و داشتن فرزند زیاد مفید جلوه داده شوند. حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما بسیج شدند تا تغییرات مورد نظر صاحبان قدرت در عرصه هنر دستوری و فرهنگ متحجر را عملی کنند.
رژیم در کنار اقدامات فرهنگی از طریق بانک مرکزی به بانک‌های کشور دستور داد تا به خانواده‌های متقاضی وام فرزند آوری و مسکن بدهند. علی‌رغم تمام اقدامات تنبیهی و تشویقی خانواده‌ها و در راس آن‌ها زنان طرح را از طریق مقاومت‌های آینده‌نگرانه خود با شکست مواجه کردند. یک خبرگزاری دولتی گزارش داد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تعداد ازدواج‌ها روندی کاهشی داشته و این رقم بیش از ۳۶ درصد افت نشان می‌دهد. یک کارشناس نوشت سال ۹۹ نرخ رشد جمعیت کشور به ۶ تا ۷ دهم درصد رسید که این پایین‌ترین نرخ رشدی است که ایران در طول تاریخ به خود دیده و به زودی به نرخ رشد صفر درصد خواهیم رسید که احتمالاً بین ده تا ۱۵ سال دیگر طول خواهد کشید.
مسئله جوان نگه داشتن جمعیت با رعایت تمام حقوق حمایتی و دموکراتیک شهروندان امری است لازم. اما جمهوری مستبد و سرمایه‌دارانه اسلامی، هم‌چون فاشیست‌ها در آلمان نازی و ایتالیا دهه سی و چهل میلادی، قصد دارند جمعیت را جوان نگه دارند تا کودکان، نوجوانان و جوانان را با استفاده از آموزش‌های خرافی مذهبی برای بسیج، سپاه، دستگاه‌های اطلاعاتی و نمایش در ماه‌های محرم تربیت کنند. سران جمهوری اسلامی قصد داشته و دارند تا از بدن زنان و خدمات عاشقانه مادران در فرزندآوری و تربیت آن‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف ضدانسانی خود سوءاستفاده کنند. طرح‌ها و اقدامات رژیم در این میدان در دراز مدت استراتژیک و در کوتاه مدت سرکوبگرانه می‌باشد.
مطرح شدن دوباره سیاست مذکور امری سیاسی است. سران رژیم در هراس از فرارسیدن انقلاب ژینا، از هر جهت فشار بر شهروندان و در راس آن‌ها زنان را تشدید کرده‌اند. مطرح شدن «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» توسط رئیسی جلاد در همین راستای تشدید فشار انجام گرفته است.
مقاومت و مبارزه ستایش‌انگیز زنان تنها در مقابله با پوشش اسلامی و حجاب اجباری و یا ایفای نقش برجسته در جنبش دادخواهی محدود نمی‌شود. مقاومت آنان در مقابله با فرزندآوری دستوری نیز یکی دیگر از میدان‌های مقاومت موفقیت‌آمیز زنان می‌باشد که تداوم، تقویت و پشتیبانی از آن بویژه در این روز های منتهی به سالگرد “انقلاب ژینا” ضروری‌تر از هر وقت دیگری است.
