بیانیه حقوق زن- بخش هفتم

◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
۴٠- سُنَن و رسومی كه زنان را مورد تحقير و تعرض جسمی و روحی قرار میدهد بايد ممنوع گردد.
هنوز در برخی نقاط عقبمانده از نظر اقتصادی و فرهنگی, رسوم ارتجاعی نظير ختنه زنان و مبادله پاياپای دختران معمول است. چنين رسومی بايد فوراً ممنوع گردند. دولت موظف است كه اقدامات قانونی و فرهنگی لازم را برای منسوخ كردن اين رسوم انجام دهد و افراد خاطی را مورد تعقيب قانونی و مجازات شديد قرار دهد.
۴١- زنان بايد در مقابل جنايات تجاوز به عنف از امنيت حقوقی و اجتماعی بر خوردار باشند.
تجاوز به عنف از وحشيانهترين نوع تَعَدی به حريم جسمی و روحی يك فرد است. در جامعه كنونی به سبب سلطه تعصبات اخلاقی مردسالارانه و باورهای مذهبی, تجاوز به عنف بعنوان تعرض به ناموس و شرف و حرمت خانواده تلقی میگردد و همين امر باعث میشود تا در اغلب موارد بر اين جنايت سرپوش گذاشته شود.
تحقير و توهين به زن يا حتی ضرب و شتم وی, چه از سوی مردان خانواده و چه از سوی مقامات رسمی, بپا شدن خونخواهىهای خانوادگی و حتی واداشتن قربانی تجاوز به ازدواج با متجاوز, پيامدهايی است كه غالباً در موارد تجاوز روی میدهد.
همه اين مسائل باعث میشود تا زنانی كه مورد تجاوز قرار میگيرند غالباً از شكايات به مراجع انتظامی و قضايی خودداری كنند و حتي اين مسئله را در جمع نزديكان خود نيز مسكوت بگذارند. بنابراين: تجاوز به عنف بايد در زمره جرايم جنايى كيفر داده شود. انتقامجويىهای خانوادگی با مجوز تعصبات اخلاقی و مذهبی ممنوع است و جرم محسوب میشود قربانيان تجاوز بايد به سهولت به مراجع قضايى دسترسى داشته باشند. رسيدگی به موارد تجاوز بايد بدور از رفتار تحقيرآميز و در سريعترين زمان ممكن صورت گيرد. قربانيان تجاوز بايد از خدمات پزشكی و روانپزشكی برخوردار باشند.
۴٢- با زمينههای اجتماعی فحشا بايد مقابله شود. بمنظور بازگشت قربانيان فحشا به يك زندگي سالم بايد تسهيلات اقتصادی و آموزشی در اختيار آنان قرار گيرد.
فحشا يكی از اشكال ستمی است كه در جامعه سرمايهداری بر زنان اعمال میشود, و مبارزه با فحشا برای بازيابی حرمت انسانی زن در جامعه امری حياتی است. فقر و عدم تامين اجتماعی و محدوديتهای قانونی و عملی كه بر سر كار كردن زنان و استقلال مالی آنان وجود دارد. در کنار فرهنگ و اخلاقيات مرد سالارانه, از عوامل ايجاد حفظ و اشاعه فحشا در جوامع كنونی است. تعصبات و آموزشهای مذهبی همانگونه كه تجربه جمهوری اسلامی در ايران نشان داده است, با تقويت فرهنگ مردسالاری و تثبيت موقعيت فرودست زن, خود باعث اشاعه فحشا در جامعه است. ريشهكن كردن فحشا در گرو مبارزه با كليه عوامل فوق است. بعلاوه برای مقابله با فحشا اقدامات عاجل زير ضروری است:
-دولت موظف است كه قربانيان فحشا را از لحاظ اقتصادی تامين كند و امكانات آموزشی و شرايط يافتن شغل و كار كردن را برای تسهيل نمايد.
-واسطه ها و كارگزاران فحشا بايد مورد تعقيب قانونی و مجازاتهای سنگين قرار بگيرند.
۴٣- هر نوع تبعيض عليه زنان در تشكلهای سياسی, صنفی و فرهنگی ممنوع است.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكلها بر خوردار باشند.
۴۴- تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است.
هرگونه تشكل برای كسب حقوق زنان, دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نيازها و بهبود وضعيت زنان آزاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيلات لازم را در اختيار اين تشكلها قرار دهد.
۴۵- هر نوع تشكل ويژه زنان آزاد است
زنان حق دارند در عرصههای مختلف و حول هر مسئلهای تشكل مستقل خود را داشته باشند.
۴۶- مطالبات زنان بايد به شيوه دمكراتيک عملی گردد. يك شرط لازم برای تحقق واقعی مطالبات زنان اين است كه انجام آنها به دور از هر گونه تحريف و دخالت بوروكراتيک و از طريق مشاركت دمكراتيک مردم بويژه مشاركت بخش هر چه وسيعتری از زنان انجام گيرد.
از اين رو:
-دولت موظف است تشكلها و سازمانهای تودهای و غير دولتی (اعم از تشكلهای ويژه زنان يا تشكلهای تودهای از قبيل شوراهای كارگری و شوراهای محلات) را كه برای بهبود وضع زنان مبارزه و فعاليت میكنند را بعنوان ارگانهای اجرايى و نظارت بر تحقق مطالبات ويژه زنان برسميت بشناسد.