دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه بهمن راه‌پیکر کولبر جوان مریوانی از ناحیه هر دو پا به‌شدت مجروح شده است، پرونده‌سازی میکند.
بە گزارش کولبرنیوز، بهمن راه‌پیکر کولبر جوان مریوانی که بیستودوم اسفندماه ۱۴۰۲، در نوارمرزی مریوان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی قرار گرفت و از ناحیه هر دو پا به‌شدت مجروح شد، حالا پس از پیگیری حقوقی علیه ضاربان، خود به جرم «عبور غیرمجاز» و «حمل کالای قاچاق» مجرم شناخته شده و به ۲ سال زندان و یک میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است. این گزارش، روایتی میدانی و حقوقی از زنجیره‌ای از پرونده‌سازی‌ها علیه یکی از هزاران کولبر زخمی و بی‌صداست.
شامگاه سه‌شنبه بیستودوم اسفندماه ۱۴۰۲، گروهی از کولبران از نوارمرزی شهرستان مریوان عبور می‌کردند مورد هدف نیروهای مسلح مرزبانی قرار گرفتند. بهمن راه‌پیکر ۲۲ ساله، یکی از کولبران این گروه، هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های پزشکی و روایت شاهدان، وی از ناحیه هر دو پای چپ و راست هدف گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت.
آقای راه‌پیکر که پس از بهبودی، از مسیر قانونی اقدام به شکایت علیه ضاربان کرده بود، با امید به احقاق حق و دریافت غرامت، شکایت خود را به نهادهای قضایی تسلیم کرد. اما مسیر پیگیری شکایت، به‌جای مجازات عاملان تیراندازی، به برگشتن تیغ قضاوت علیه خودش منتهی شد. او نه تنها از شکایت خود نتیجه‌ای نگرفت، بلکه اکنون با حکم قطعی دادگاه نظامی به پرداخت یک میلیارد تومان جریمه نقدی و تحمل ۲ سال حبس تعزیزی محکوم شده است.
بر اساس متن دادنامه که به دست کولبرنیوز رسیده، کارشناسان نظامی با تایید شلیک از فاصله نزدیک (کمتر از ۱۵ متر) و اصابت گلوله به بدن آقای راه‌پیکر، باز هم این شلیک را در چارچوب «وظایف قانونی» نیروهای مرزبانی دانسته‌اند. هیچ اشاره‌ای به حق حیات، اصل تناسب در استفاده از سلاح یا امکان توقف کولبر پیش از شلیک نشده است. این در حالی است که بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و اصول بین‌المللی حقوق بشر، نیروهای نظامی تنها در صورت تهدید جانی مستقیم مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند. کولبران در این حادثه، نه مسلح بوده‌اند و نه مقاومتی نشان داده‌اند. استفاده از سلاح مرگبار در برابر عبور غیرمجاز مصداق بارز نقض اصل تناسب است.
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است. اما در این پرونده، شاکی نه‌تنها به حق خود نرسیده، بلکه به دلیل شکایت، با پرونده‌سازی امنیتی مواجه شده و متهم شده است. این فرآیند، عدالت را معکوس و اعتماد به نظام قضایی را تضعیف میکند.
گزارش کارشناسان نظامی، بدون بررسی میدانی دقیق و با توجیهات ضعیفی چون “انحراف تیر به دلیل لرزش دست تیرانداز”، عملاً بار مسئولیت را از دوش ضارب برداشته و قربانی را مقصر جلوه داده است. این در حالی‌ست که پزشکی قانونی اصابت گلوله به پشت بدن را تأیید کرده است.
