خبرگزاری حقوقبشری هرانا، در روزی که خبر تسلیم خامنهای در برابر تهدیدات ترامپ مبنیبر خودداری از مذاکره مستقیم با آمریکا، منتشر گردید، گزارش هولناکی را مخابره کرد: “سحرگاه روز سهشنبه ۱۹ فروردینماه، فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیمگرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاجمحمد خرمالی و مالکعلی فدایینسب، زندانیان سیاسیـامنیتی در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند. خانواده دو تن از زندانیان اعدامشده در گفتگو با هرانا خبر را تأیید کردند. چهار تن از اعدامشدگان از پیروان اهلسنت و مالکعلی فدایینسب تنها متهم شیعه این پرونده بود. با اینحال همگی آنان در یک پرونده مشترک و با اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروههای سلفی» و «جبهه همبستگی ملی اهلسنت ایران» به اعدام محکوم شده بودند. بهگفته خانواده این افراد که کماکان در مقابل زندان مشهد در انتظار تحویلگرفتن پیکر عزیزان خود هستند، “اجرای حکم این افراد بدون اطلاع قبلی و بدون فراهمشدن امکان ملاقات آخر با خانواده انجام شده است.” یکی از اعضای این خانوادهها به هرانا گفت: “خانوادهها تنها از طریق تماسهای تلفنی از اجرای احکام اعدام این زندانیان مطلع شدند.” پرونده این افراد ۱۲ متهم را شامل میشد که از این میان، ۱۱ نفر اهلسنت و یک نفر (مالکعلی فدایینسب) شیعهمذهب بودند. این شهروندان در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. حدود یک سال طول کشید تا آنها از زندانهای مخفی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدند. این زندانیان در دیماه ۱۴۰۳ طی نامهای شکنجهها و توحش موجود در زندانهای رژیم را افشا کرده بودند. نامه با این عنوان روی سایتها قرار گرفت: “بارها شاهد بودهایم که در زندانهای ایران چه بر سر هموطنان بیدفاعمان آمده است.” این زندانیان سیاسیـعقیدتی در شصتوسومین روز کارزار سهشنبههای نه به اعدام، اعدام شدند. این کمپین در بیانیه این هفته نگرانی خود از اعدام این زندانیان سیاسیـعقیدتی را اعلام کرده بودند. بیانیه مذکور اینطور آغاز میشود: “با پایان تعطیلات نوروزی، که طی آن میزان اعدامها بهطور نسبی کاهش یافته بود، بار دیگر شاهد افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام هستیم. در روزهای اخیر، شمار زیادی از زندانیان برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل شدهاند. از جمله روز دوشنبه، دستکم ۱۰ زندانی در زندان قزلحصار به «بند امن» منتقل شدند که نشاندهندهی احتمال قریبالوقوع اجرای حکم اعدام آنان است.” همزمان، یعنی در ۱۹ فروردین، برابر با هشتم آوریل ۲۰۲۵، گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل روی سایتها منتشر گردید. آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در مورد ایران گفت: “در سال ۲۰۲۴، ایران به استفاده سیستماتیک از اعدام برای مجازات معترضان به حکومت در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه داد.” آمار مندرج در گزارش، که بهگفته مؤلفین آن کامل نیست، نشان میدهد که جمهوری اسلامی تعداد اعدامها در سال ۲۰۲۴ را به ۹۷۲ مورد رسانده و به این ترتیب بهتنهایی مسئول ۶۴ درصد از کل اعدامهای گزارششده در سال ۲۰۲۴ میباشد. این آمار نمایانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران بهطور مطلق اولین رژیم اعدامکننده تبدیل شده است. گزارش عفو بینالملل نشان میدهد که بلوچها دستکم ۱۰ درصد اعدامشدگان را تشکیل میدهند در حالیکه پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. همچنین همزمان با تشدید رفتار تبعیضآمیز علیه مهاجران افغانستانی در ایران، اعدام اتباع این کشور نیز سهبرابر افزایش یافته و از ۲۵ نفر در ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در ۲۰۲۴ رسیده که نیمی به اتهام مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۲۴ حداقل ۳۰ زن در ایران اعدام شدند که برخی قربانی خشونت خانگی بودند. چهار نفر نیز که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام شدند. عفو بینالملل به صدور حکم اعدام برای فعالانی مانند شریفه محمدی، فعال حقوق زنان و کارگران، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، مددکار کوردستانی نیز در گزارش خود اشاره کرده است. این روزها خبرگزاریهای دستراستی عامدانه میکوشند تهدیدات جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ را خطر اصلی برای رژیم و بهنفع شهروندان آزادیخواه جلوه دهند. اما خود خامنهای خطر داخلی؛ یعنی اوجگیری خیزش انقلابی مردم را، برای حکومت اسلامی، بسیار بیشتر از خطر تهدیدات خارجی برشمرد. افزایش اعدامها در این راستا قابل فهم میگردد. اما تمام شواهد نشان میدهد که تشدید اقدامات سرکوبگرانه و بهویژه افزایش اعدامها تنها بر خشم و اراده آزادیخواهان جهت سرنگونکردن رژیم اسلامی سرمایه میافزاید و آنرا تسریع خواهد کرد.
