
روز جمعه ۲۴ فروردینماه ١۴٠۳، مردم تهران در کمال تعجب مشاهده کردند که کاظم صدیقی به جای اینکه همراه با خانوادهاش به جرم دزدی و اختلاس در راهروهای دادگاه باشد، در تریبون نماز جمعه خودنمایی میکند. امام جمعه تهران مستقیماً توسط خامنهای منصوب میشود و ابقای صدیقی در این پست توسط خامنهای، در واقع دهنکجی عمدی و آشکار به افکار عمومی در ایران بود. دیکتاتور با این وسیله پیامی فرستاد که: مردم حق ندارند وارد حریم قدرت وی و عزیز کردههایش بشوند.
اختلاس و دزدی صدیقی در جمهوری اسلامی مشت نمونه خروار است. ثروتهای کلانی که در دست آیات دانه درشت انباشته میشود حساب و کتابی ندارد. شخص خامنهای در راس یک مافیای اقتصادی بیش از صد میلیارد دلاری قرار دارد. بعد از جنگ ۸ ساله ایران و عراق رفسنجانی و خانوادهاش مظهر فساد شدند. در آن دوره حتی درجهای از فساد برای پیشرفت اقتصادی به طرزی رسمی و عیان ضروری دانسته شد. در دوره خاتمی این سیر ادامه داشت تا به دوره احمدینژاد رسید. با وجود آنکه احمدینژاد با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد اما میزان فساد اقتصادی در دوران وی به شدت افزایش داشت. در دوره او نه تنها اختلاسگران، دزدان و رانتخواران افزایش پیداکردند، بلکه امثال محمدرضا رحیمی، معاون اول و حمید بقایی، معاون اجرایی؛ مقام و منزلت نیز یافتند. خود احمدینژاد هم دست در کیسه کرد و تنها در یک مورد صد میلیارد تومان از صندوق بیمه ایران اخاذی نمود. اختلاس ۱۳ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی در همین دوره اتفاق افتاد. در دوره روحانی دزدیها کلانتر شد. برای نمونه گذشته از اختلاس برادرش معلوم شد که صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه ۶۳ حساب بانکی داشته است. هزار میلیارد تومان به عنوان سود وثیقهها و خسارات پرداختی به قوه قضاییه که به حسابهای شخصیاش واریز شده علنی گردید و گفته شد که سود بانکی آنها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است. یا فساد و اختلاس هلدینگ یاس سپاه در سال ۹۶ در دوره روحانی رو شد که پروندهای بر دیگر دزدیهای قالیباف و بعضی فرماندههای رژیم افزود. در همین دوره اشاره به فساد در عرصه دارویی به رسانههای حکومتی راه یافت. سعید نمکی، وزیر بهداشت کابینه روحانی، گفت هنگامی که وی در سال ۹۷ این وزارت را تحویل گرفت «فساد در حوزه دارو بهطور زجرآوری حاکم بود» و علاوه بر «وقوع فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی»، گفت: «نمیدانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند». او همچنین به «مافیای قدرتمند فساد در این حوزه» اشاره کرده و گفت که «۸۰ میلیارد تومان هزینه رسانهای علیه وزارت بهداشت صورت گرفت». وزیر بهداشت در شبکههای اجتماعی موضوع نامعلوم بودن سرنوشت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی را تکرار کرد. دزدی و اختلاس در دوره ریاست جمهوری رئیسی بیشتر شد که معدودی از آنها علنی گردید. ابتدا فساد فرزندان علی شمخانی رو شد و سپس نوبت به چای دبش رسید. فساد در صنایع شکر و فولاد، که توسط کارگران مبارز رسانهای شد، در دوره همین رئیسجمهور به اصطلاح فساد ستیز جریان علنی پیدا کرده است. اکنون پرونده عزیز کرده و مجیزگوی خامنهای، کاظم صدیقی، روی دستان به خونآلوده رئیسی باد کرده است. در حالی که داس مرگ بویژه پس از انقلاب ژینا، در دوره ریاست محسن اژهای بر قوه قضایی و رئیسی جلاد بر قوه اجرایی شریفترین و پاکترین انسانها را در زندان و بیرون زندان درو میکرد، دزدان و چپاولگران آزادانه به کار خود مشغول بودند و هنوز هستند.
آنچه در مورد فساد گفتیم قطرهای بود از دریایی بزرگ. فساد پایه بقای جمهوری اسلامی است. فساد در دست گروههای مافیایی گوناگون صاحب قدرت ابزاری برای تصفیه حساب درونی نیز میباشد. همین فساد یک نیروی سرکوبگر جاهل و متعصب را پیرامون هسته اصلی قدرت فراهم آورده است. آنها میتوانند در هر تغییر درونی، که در راه است، به خدمت نیروهای قدرت گرفته در بیایند. آنها بویژه در زندانها و دررویارویی با مردم معترض بویژه در سالهای ۹۶ و ۹۸ و در دوره انقلاب ژینا نهایت بیرحمی خود را نشان دادند.
فساد، که در جمهوری اسلامی کارکردهای چند لایه دارد، با اجازه دادن به خطبهخوانی یک دزد و اختلاسگر در نماز جمعه اخیر معانی ویژهای پیدا میکند. باند خامنهای، که در زیر فشار اسرائیل و آمریکا سرگیجه گرفتهاند، دارند در روز روشن میگویند که به عوامل نزدیک به خودشان، حتی اگر فسادشان علنی هم شده باشد، امتیاز میدهند. زیرا اکنون بیش از همیشه به آنها نیاز دارند.
پاسخ گستاخانه راهزنان حاکم که اینگونه بیپروا شیاد و فاسدی چون صدیقی را منزلت میدهند با سرنگونی انقلابی این رژیم و جایگزینی آن با حکومتی که در خدمت منافع اکثریت شهروندان بوده و زمینه فساد در جامعه را خشک کند، باید داد.