به پایان سال ۱۴۰۲ و تعیین حداقل دستمزد سال آینده نزدیک میشویم. کابینه رئیسی جلاد روی افزایش ۲۰ درصد به حقوق کارمندان توافق کرده و شورای نگهبان هم آن را تصویب کرده است. معمولا شورای عالی کار نیز، اگر زیرفشار مبارزات کارگری نباشد، همین میزان را برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در نظر خواهند گرفت.
عوامل چندی روی افزایش هزینه معیشت نیروی کار تاثیر خواهند گذاشت که جهت نمونه به دو عامل اشاره میشود: نخست سطح مبارزه کارگران و امکان گستردگی آن جهت افزایش دستمزد میباشد. مبارزات کنونی علیه کارفرمایان و دولت در سطح خوبی، بویژه در میان نفتگران رسمی و پیمانکاری، شامل کارگران ارکان ثالث و قراردادی، کارگران پالایشگاهها و کارگران فولاد اهواز برای افزایش درآمد جریان دارد. دوم سقوط ارزش پول جمهوری اسلامی در مقابل دلار و ارزهای دیگر که خود موجبات بالا رفتن قیمتها و میزان تورم در بازارها را فراهم میآورد. کابینه رئیسی که میداند کارگران با توجه به تورم فزون بر ۴۰ درصد خواهان افزایش دستمزد کافی و مناسب هستند مستمرا قول کاهش تورم را میدهد و دستوراتی را نیز جهت کاهش قیمتها صادر میکند. با اینکه خود آنها و جامعه شاهدند وعدههایشان توخالی درآمده و آن دستورات روی کاغذ میماند و اعضای کابینه را بیاعتبارتر از پیش میکند باز هم بناچار همان دروغها و ناتوانیها را تکرار میکنند.
فعالان کارگری و کارشناسانِ با انصافِ اقتصاد در داخل کشور، با توجه به سطح تورم رو به ازدیاد کنونی رقمهائی را برای تامین معیشت خانوادههای کارگری مطرح میکنند که واقعی هستند. اما کابینه و کارفرمایان در مقابلشان خود را به ناشنوایی میزنند. زیرا عوامل سرمایه، استبداد و استثمار به خوبی میدانند که باید کارگران را فقیر و پراکنده نگهدارند تا خود بتوانند به درآمدهای افسانهای دست یابند. در ضمن آنها ابر بحرانهای چند لایه را به فراموشی سپرده و در این خیالند که با بیحقوق کردن و فقیر نگهداشتن کارگران امکان سرمایهگزاری خارجی و داخلی را فراهم میکنند. دلیل مهمتر اینکه آنها به خوبی میدانند که در مبارزه طبقاتی باید کارگران را دست به دهن نگه دارند تا همیشه به کسب درآمدی بخور و نمیر مشغول بوده و فکر تغییر اوضاع را ناممکن بدانند. در واقع تنگدستی، در کنار دستگاههای سرکوب، یک ابزار موثر در دست رژیم برای دور نگهداشتن کارگران از مبارزات سیاسی و طبقاتی است.
کارگران آگاه میدانند که برای تحمیل حداقل دستمزد به شورای عالی سرمایهمحور کار و بهبود قابل توجه معیشت خود و خانوادههایشان و نیز تقویت زمینه برای ارتقای آگاهی و سازماندهی خودشان به افزایش درآمد نیاز دارند. بنابراین لازم میبینند برای افزایش حداقل دستمزد و دستمزد به طور کلی باید با دولت اسلامی دربیافتند و این امر به سطح بالائی از مبارزات نیاز دارد. مبارزات به هم گره خورده، سراسری و سازمانیافته یکی از حلقههای مهم این امر میباشد. آیا سطح کنونی مبارزات کارگری آثاری از پیشروی در این مسیر را نشان میدهد؟
برای ارائه یک نمونه، نظری کلی به مبارزات کارگران نفت بیافکنیم. اعتصابات همزمان و با مطالبات واحد که در بعضی از واحدهای شرکت نفت جریان داشته و رو به رشد میباشد نشان میدهند کارگران در این زمینه پیشرویهای خوبی کردهاند. اما لازم است آنها چنان پیشروی کنند که میزان تولید نفت را به خطر بیاندازند. تا همین جا به حق میشود ادعا کرد مبارزات کارگران در کنار مبارزات دادخواهان، مدافعان دفاع از حقوق بشر، نظیر مبارزات علیه اعدام و مبارزات سایر جنبشهای اجتماعی تناسب قوائی فراهم کرده که میشود زمینه تلاش جدی برای تحمیل حداقل دستمزد مناسب به کارفرمایان و دولت باشد. به عبارت دیگر کارگران و اقشار ستمدیده و رزمنده با مبارزات رو به رشد و گسترش چند ساله اخیر خود تناسب قوای بهتری را به حکومت و کارفرمایان تحمیل کردهاند و در سایهاش میتوانند حداقل دستمزد مناسبی را با توجه به تورم واقعی و سبد معیشت به صاحبان سرمایه تحمیل کنند.