۱۰ شهروند اهل بوکان به نامهای «تیفور سلیمیبابامیری»، «جلیل مولودی»، «هیمن کرمانج»، «احمد مامزاده»، «ابوبکر مامزاده»، «سوران قاسمی»، «پژمان سلطانی»، «کاوه صالحی»، «رزگار بابامیری» و «جوانمرد مامخسروی» در زندان دریای شهر ارومیه در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
بهگزارش کولبرنیوز این ۱۰ نفر که بدون ارائه حکم قضایی توسط اداره اطلاعات ارومیه و بوکان در هفته پایانی فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شدند، پنج ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بهسر برده و در اوایل پاییز به زندان دریا در ارومیه منتقل شدند. این درحالی بود که در مدت بازداشت از نظر آماری جز آمار زندان مرکزی بوکان بهشمار میآمدند.
«اسماعیل کرامتی» یکی از نزدیکان این ١۰ نفر و از حاضرین جنبش ژینا در بوکان، در این رابطه به کولبرنیوز میگوید: بیشتر از یک ماه اول بازداشت هیچکدام از خانوادههای این زندانیان از مکان، نحوه نگهداری و دلیل بازداشت عزیزانشان خبر نداشتند و هر روز به اداره آگاهی، ادارات اطلاعات بوکان، ارومیه و اطلاعات سپاه مراجعه میکرده تا خبری از آنها بگیرند ولی این ادارات همگی اظهار بیاطلاعی نموده و منکر بازداشت این افراد میشدند، تا اینکه در خردادماه اولین تماس را با خانواده خود در حضور بازجو و با زبان فارسی انجام دادند که معلوم گردید در همان شب بازداشت به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدهاند.
در حالی که براساس مواد ۴۶ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری رژیم، ضابطان قضایی و بازپرس مکلفند اتهام و دلایل اثباتی آن را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از بازداشت متهم به او تفهیم و ارائه کنند.
بعد از اولین تماس ماموران اداره اطلاعات ارومیه، خانواده و بستگان این بازداشتشدگان را احضار نموده و به آنها دستور دادند که هیچگونه خبری درباره روال طی شدن پرونده در اختیار رسانهها قرار ندهند.
این شهروندان علیرغم گذشت چندین ماه از زمان دستگیری از دسترسی به وکیل محروم مانده و در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شدیدترین شکنجهها بودند.
این منبع همچنین میگوید: «تیفور سلیمیبابامیری» زیر شکنجههای مستمر، دچار سکته، شکستگی دست، در رفتن شانه ، پاره شدن پرده گوش و آسیبدیدگی جدی هر دو چشم شده و بقیه زندانیها هم مشکلات و آسیبهای جدی دیدهاند که زجازهی رسانهای شدن نیافتند.
ماموران اداره اطلاعات با وعده آزادی و رسیدگی سریع به پرونده، آنها را وادار به سکوت کرده و حالا بعد از گذشت ٩ ماه از بازداشت، این افراد کماکان در بلاتکلیفی بهسر میبرند و هرماه قرار بازداشت آنها تمدید میشود.