گروه اتحاد بازنشستگان در روز پنج‌شنبه دوم آذر ۱۴۰۲، بیانیه‌ای تحت عنوان “هم صدا و متحد مانع تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی شوی”، منتشر کرد. در ابتدای بیانیه این پرسش مهم به میان آمده است: ”چرا ما کارگران شاغل و بازنشستگان باید تاوان فساد، دزدی و حرص و ولع غارت‌گران را بپردازیم؟”
بیانیه در مورد تصویب افزایش سن بازنشستگی توضیح می‌دهد “قانون افزایش سن بازنشستگی مصوبه اسارت‌باری است که مجلس و دولت سرمایه‌داران برای افزایش استثمار و بهره‌کشی بر مبنای افزایش سنوات کارگران شاغل به تصویب رسانده‌اند. افزایش سال‌های انتظار بازنشستگی یعنی بهره بردن از نیروی کار کارگران و کاهش پرداخت مستمری بازنشستگی نسبت به زمان زنده ماندن افراد بازنشسته. سال‌های بیشتری کار کن و سال‌های کمتری حقوق دریافت کن.”
رسانه‌های جیره‌خوار رژیم این روزها راجع به افزایش سن بازنشستگی نوشته‌ها و تفاسیر گوناگونی داشته‌اند. آنها راجع به کشورهائی که سن امید به زندگی بالای ۸۵ سال بوده و سن بازنشستگی ۶۵ سال می‌باشد اطلاعاتی بدست داده‌اند، تا بالا رفتن سن بازنشستگی در ایران را توجیه کنند. متاسفانه سن امید به زندگی در میان کارگرانی که بیش از ۴ دهه است در زیر فقر، استبداد و شدت استثمار زندگی می‌کنند اصلا معلوم نیست تا بتوان توضیح مستدلی راجع به افزایش سن بازنشستگی داد. اما میتوان حتی از شیوه پوشش رسانه‌های رسمی فهمید که افزایش سن بازنشستگی در ایران عادلانه نبوده و زمینه اعتراضات و مبارزات خواهد شد. این رسانه‌ها، چون می‌دانند که مسئله بازنشستگی به همه آحاد شاغل و آماده به کار مربوط است، با توسل به انواع حیل کوشیده‌اند مخاطبان را راجع به میزان افزایش تصویبی مجلس گیج کرده و اجازه ندهند آنها فورا سر از اقدام ضد انسانی کاربدستان دولتی درآورند. اما بالاخره آنها ناچار شده‌اند در لابلای گزارشات بنویسند مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۸ آبان سن بازنشستگی را دو سال افزایش داد. طبق نوشته‌های آنها، سقف سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال تعیین شده است. این در حالی است که طبق «تبصره ١ ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی» مردان با ۵۰ سال سن و ٣٠ سال سابقه و زنان با ۴۵ سال سن و ٣٠ سال سابقه می‌توانند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کنند. به عبارت روشن کابینه ورشکسته رئیسی سن بازنشستگی را نه دو سال که ۱۲ سال افزایش داده است.
در این باره اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه خود در ۳۰ آبان نوشت:
“روز ۲۸ آبان‌ماه، اوباشانی تحت عنوان نمایندگان مردم با رذالت و تزویری که فقط از عهده اینان بر می‌آید در اقدامی ضد بشری و در همدستی با غارتگرانی که طی ۴۵ سال گذشته دسترنج ما کارگران و کارمندان زحمتکش را در صندوق‌های بازنشستگی به یغما برده‌اند مصوبه‌ای را بر اساس برنامه هفتم توسعه حول سنوات اشتغال تصویب و جهت نهایی شدن به شورای نگهبان فرستادند.”
کابینه رئیسی جلاد، به عنوان تدوین‌کننده لایحه ظاهرا به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی و برای پایان دادن به بحران پرداخت‌های مالی بازنشستگان، طرح بالا رفتن سن بازنشستگی را ارائه کرده است. بنا به گزارش‌ها از ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور ۱۵ عدد آن ورشکست و یا در مرز ورشکستگی هستند. کاربدستان کمی پرداخت حق بیمه از جانب کارگران را عامل این ورشکستگی‌ها اعلام می‌کنند و به این بهانه سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. اسماعیل گرامی، فعال کارگری بازنشسته که اخیرا در ۳۰ آبان ۱۴۰۲ برای چندمین بار بازداشت شد، در این مورد نوشت:
“مشکل از آنجا ناشی می‌شود که حکومت مافیایی مانند اختاپوس بر روی مدیریت و ثروت سازمان تامین اجتماعی افتاده است.” کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نیز اخیرا تاکید کرده بود که ورشکستگی این صندوق‌ها ریشه در «مشکلات اقتصادی کلان کشور» و گردش و «توزیع ناعادلانه منابع و ثروت» این مرز و بوم دارد. یک فعال خانه کارگری در همین مورد چنین اظهار نظر کرده است که اگر بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود نیازی به ارائه چنین طرح‌ها و پیشنهاداتی نیست. او گفت که اگر سود بانکی بدهی‌ها را محاسبه کنیم رقمش بیش از اصل بدهی می‌شود، ولی متاسفانه چون پرداخت بدهی در ید دولت است آن را پیگیری نمی‌کنند.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟
در بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان در این مورد چنین نوشته شده:”رفاه و آسایش و آزادی کارگران و زحمتکشان در گرو لغو قوانین ضد کارگری، دخالت مستقیم طبقۀ کارگر در تعیین سرنوشت خود است که از طریق ایجاد تشکل طبقاتی و تقویت همبستگی طبقاتی امکان‌پذیر است و کارگران نباید کوچکترین امیدی به بالائی‌ها داشته باشند.”
به این اظهار نظر درست میتوان اضافه کرد که جمهوری اسلامی با بالا بردن سن بازنشستگی، ارزان‌سازی نیروی کار، شانه خالی کردن از زیر بار تامین اجتماعی، با تمام قدرت در برابر مردم ایستاده است. این امر می‌تواند زمینه‌ساز بروز نارضایتی‌های شدیدتر در میان بخش‌های گوناگون جامعه باشد و جنبش مطالباتی را به شکل جهش‌آسایی به حرکت درآورد. از این رو تاکید بر ضرورت سازمانیابی گسترده‌تر نیروهای کار و زحمت و تهیدستان شهر و روستا، هم در محیط‌های کار و هم در محیط‌های زیست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. همچنین تاکید بر شعار متحد کننده «تامین اجتماعی فراگیر و همگانی حق مسلم مردم است» می‌تواند بخش‌های گوناگون جنبش‌های مطالباتی و معیشتی را در صف واحدی متحد سازد.
