امروز دوم نوامبر، برابر با یازدهم آبان، طبق تقویم سازمان ملل روز “پایان دادن به مصونیت عاملان جرم و جنایت علیه روزنامهنگاران” میباشد. هدف از نامگذاری این روز، اعلام همبستگی با خبرنگارانی است که برای بازنمایی حقیقت و ارائه اطلاعات درست میکوشند و صاحبان سرمایه و قدرت میخواهند به هر طریقی آنان را به سکوت وادار کرده و خود از پیگرد و مجازات مصون بمانند. بهطور میانگین، هر ۵ روز یک خبرنگار یا عکاس مطبوعاتی در جهان کشته میشود. آمار میگوید که در بهترین حالت تنها یک مورد از ده مورد مرگ در میان آنان پیگیری میشود.
هزاران روزنامهنگار در سراسر جهان تنها به این دلیل که وظیفه حرفهای خود را انجام میدهند، با طیف وسیعی از مخاطرات، آزارها، تهدیدها و حتی مرگ مواجهاند. سازمان ملل متحد میگوید که جنایت علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای در سال گذشته نسبت به دو سال قبل دستکم ۴۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان مواردی که در دادگاه بررسی قضایی شده و به شناسایی عاملان منجر گشته، از سال ۲۰۱۳ تاکنون تنها ۲ درصد پیشرفت را نشان میدهد. یونسکو میگوید که در بهترین حالت تنها ۶ درصد جنایتها علیه خبرنگاران در دادگاه تا مراحل نهایی و اقامه جرم علیه مجرمان پیگیری میشود.
مخاطرات، آزارها و تهدیدهای مذکور به طور مستقیم بیشتر توسط دولتهای سرمایهداری یا حکومتهای علناً مستبد نظیر جمهوری اسلامی، انجام میگیرد. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدونمرز از زمان سرکار آمدن حکومت اسلامی در ایران تا سال ۱۳۹۸، دستکم ۸۶۰ روزنامهنگار روانه زندان شدند. همچنین بیش از ۵۰ روزنامهنگار ایرانی در تبعید نیز به اشکال گوناگون مورد تهدید قرار گرفتهاند و برخی از آنان حتی به مرگ هم تهدید شدهاند. تهدید و آزار خانوادههای روزنامهنگاران نیز شکل دیگری از اِعمال خشونت توسط جمهوری اسلامی میباشد که رو به ازدیاد هم بوده است. برای نمونه فشار بر خبرنگاران و خانوادههایشان در انقلاب ژینا تشدید گردید. در جریان این انقلاب موج دستگیریها چندین برابر افزایش یافت. بهطوریکه طبق گزارش فدراسیون جهانی روزنامهنگاران در فاصله یک ماه دستکم ۲۵ خبرنگار در ایران بازداشت شدند. کمیته حفاظت از روزنامهنگاران در مجموع اسامی ۵۱ روزنامهنگار زندانی در ایران را منتشر کرده که طی اعتراضهای انقلابی اخیر بازداشت شدهاند و نوشته است که ۱۴ نفر از این افراد با وثیقه آزاد شدهاند و ۳۷ نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
نمونه تراژیک زندانی کردن و تلاش در جهت به تسلیم واداشتن خبرنگاران در دستگیری و محکوم کردن نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هممیهن دیده شد که مجموعاً به ٢۵ سال محکوم شدند و ١٣ سال آن قابل اجراست. این دو خبرنگار شجاع با گزارش کشته شدن ژینا امینی در بیمارستان کسری و گزارش خاکسپاری او در سقز، قتل حکومتی او را رسانهای کرده و در شروع انقلاب ژینا نقش بازی کردند. آنان اقدام جنونآمیز جمهوری اسلامی را به هیچ پنداشته و اعلام کردند که به کاری که انجام دادند افتخار میکنند. برخورد قضائی و پروندهسازی برای خبرنگاران معترض، که وسیعاً مورد انتقاد قرار گرفته، در جمهوری اسلامی چنان وسیع است که ایران تحت حاکمیت آن به زندان روزنامهنگاران شهرت یافته و خود رژیم در میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۸ قرار داده شده است.
اما آزار خبرنگاران و روزنامهنویسان تنها به اسارت در زندانها ختم نمیشود. کاربدستان اداره اطلاعات و ادارات اطلاعاتی موازی به طور مداوم دستاندرکاران مطبوعاتی معترض و حتی خانوادههای آنان را مورد انواع تهدید و ستمگری قرار داده و میدهند. این آزارها در مورد زنان گزارشگر سختتر میباشد زیرا آنان در محیط کار هم از دست عوامل رژیم، امنیت ندارند. یافتههای مطالعاتی ماهنامه ارتباطات نشان میدهد که حدود ۹۰ درصد زنان خبرنگار، دستکم یکبار آزار جنسی را در محیطکار تجربه کردهاند. درصد قابل توجهی از آزارها توسط آن مقامات دولتی انجام میگیرد که خود را بسیجی و سرسپرده اسلام میخوانند.
در یک جمعبندی باید این ادعای سازمان ملل را مد نظر داشت که “روزنامهنگاری یکی از خطرناکترین حرفههای جهان است”. اما باید تبصرهای به آن اضافه کرد: روزنامهنگاری پا به پای تعمیق بحران سرمایهداری، تقویت راست افراطی و جنگ افروزیهای آن به صورت حرفه خطرناکی در آمده است. تراژیکترین نمونه آنرا در جنگ کنونی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین و بویژه در غزه شاهدیم. سازمان گزارشگران بدونمرز روز چهارشنبه ٣١ اکتبر، برابر با ۱۰ آبان، اعلام کرد تاکنون ۳۴ خبرنگار در جریان حمله اسرائیل به غزه کشته شدهاند. در چنین شرایطی نمیتوان از مناسبتهای فرمالیته انتظار بهبود داشت جانیان را به پای میز عدالت کشید.
این بهبود و حسابرسی فقط با مبارزه علیه ریشههای مصیبت مورد اشاره و سرکار آمدن حکومتهای مردمی میتواند تحقق پذیرد.