بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، دولت رئیسی صمیم گرفته است که در نیمه دوم سال جاری حقوق نیروهای انتظامی، ارتش ،پاسداران و ارگان‌های وابسته به آن‌ها را افزایش دهد. این در حالی است که وقتی شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲ به تصویب رساند، فریبکارانه به کارگران وعده دادند که چنان‌چه در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و نظامیان افزایش یافت به همان نسبت حداقل دستمزد کارگران را نیز افزایش دهند.
اکنون كه تورم مطابق برآوردهای رسمی در مقایسه با تصویب حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است، نه تنها بحثی از افزایش دستمزد کارگران در کار نیست بل‌که بنا به کلاهبرداری رایج در مورد ماه‌های نیمه دوم سال که ۳۰ روز هستند، کارفرمایان در این نیمه دوم سال عملاً دستمزد کارگران را به میزان یک روز در ماه کاهش می‌دهند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری می‌گوید: «در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی‌که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود، اما بحثی از برگزاری چنین جلسه‌ای در میان نیست».
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تعیین شده است که این خود رقمی چهار برابر زیر خط فقر در ایران است. اما واقعیت تلخ‌تر این است که همین حداقل حقوق هم شامل حال وسیعترین بخش‌های طبقه کارگر نمی‌شود. در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از کارگران در ایران از جمله کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک، کارگرانی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند، کارگران دارای قرارداد موقت و کارگران ساختمانی و بسیاری از کارگران شرکتی از دریافت حداقل دستمزد محرومند و کارفرمایان این حداقل را هم به میل خود تعیین می‌کنند.
نبرد بین کارگران و سرمایه‌داران بر سر افزایش دستمزد یک نبرد طبقاتی است که به درازای طول عمر سیستم سرمایه‌داری بین این دو طبقه جریان داشته است. هرگزسرمایه‌داران دستمزد کامل به کارگران نپرداخته و نمی‌پردازند، زیرا سود آن‌ها همان دستمزد نپرداخته به کارگران است، اما کارگران این امکان را دارند که با مبارزات متشکل سهم بیشتری از محصولات و خدمات تولید شده به صورت دستمزد را از کارفرماها بگیرند.
مسئله دستمزد در ایران نیز مانند هر جای دیگر در نظام سرمایه‌داری مضمون اساسی کشمکش بین دو طبقه اصلی جامعه، سرمایه‌داران و صاحبان صنایع و دولت به عنوان خریداران نیروی کار است. کارفرمایان و دولت نماینده آن‌ها با تکیه بر وجود ارتش عظیم بی‌کاران می‌کوشند تا دستمزد کارگران را تا سرحد امکان پایین بیاورند و دفاع از هر چه سودآورتر شدن سرمایه‌های خود را حق بی‌چون و چرای خود می‌دانند. کارگران هم حق خود می‌دانند که در برابر عرضه نیروی کارشان دستمزدی را مطالبه کنند که با توجه به نرخ تورم واقعی در جامعه و ملزومات تأمین یک زندگی انسانی در قرن بیست و یکم بتوانند زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین نمایند. رژیم جمهوری اسلامی با ضرب قانون و با تکیه بر نیروی سرکوب، این تعارض را به نفع سرمایه‌داران حل کرده است. زیرا بدون تشکل‌های طبقاتی و مستقل کارگری، کارگران نمی‌توانند اراده طبقاتی خود در تعیین حداقل دستمزدها را به سرمایه‌داران و دولت‌شان تحمیل کنند.
دستمزد متناسب با تأمین یک زندگی انسانی، یک مطالبه محوری طبقه کارگر ایران است. ضمانت تحقق این مطالبه در گرو مبارزه یکپارچه، متحدانه و سراسری است. این مبارزات متحدانه و سراسری کارگران است که طبقه سرمایه‌دار و رژیم جمهوری اسلامی را از تعرض به کار و زندگی و معیشت کارگران به عقب می‌راند و فضای مبارزه‌جویی علیه وضع موجود را در کل جامعه تقویت می‌کند.
کارگران برای وادار ساختن دولت و سرمایه‌داران به عقب‌نشینی برای مقابله با وضعیت دشواری که به طبقه کارگر تحمیل کرده‌اند، راهی جز توسل به مبارزه‌ای رودرو در کارخانه، کارگاه، محل زندگی و سراسری کردن این مبارزات از طریق پیوند تمام شبکه‌های کارگری وجود ندارد. تنها با اعتصابات کارگری در هر کارگاه و کارخانه و تلاش برای سراسری کردن این مبارزات است که چنین هدفی محقق خواهد شد. باید خواب ثبات و سودآوری بنگاه‌ها و موسسات سرمایه‌داری به قیمت تحمیل یک زندگی برده‌وار به طبقه کارگر را از چشمان آن‌ها ربود. نباید اجازه داد که رژیم این تجاوز آشکار به زندگی و معیشت کارگران را از سر بگذراند و هزینه ماجراجویی‌های نظامی خود در منطقه را از طریق تشدید استثمار کارگران و ربودن نان سفره اکثریت مردم تامین کند.
