وزیر کار در حاشیه جلسه کابینه روز دهم بهمن اظهار داشت: “در حال جمع آوری نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تصمیم گیری در شورا عالی کار هستیم و برای جمع‌آوری نظر‌ها فراخوان دادیم”.
در این فراخوان از به اصطلاح فعالان كارگري و كارفرمايان دعوت شده تا نظرات كارشناسي خود را براي تعيين حداقل دستمزد ۱۴۰۴ ارائه دهند. نظرات بايد تا تاريخ ۲۰ بهمن ماه به شورای مذکور برسد. یکی از همین به اصطلاح فعالین کارگری گفته به جای فراخوان و گذراندن وقت قانون کار را به درستی اجرا کنید. او خطاب به وزیر اضافه کرده “ما كتابي به نام كتاب قانون كار داريم و در جلسات شوراي عالي كار كه مشتمل بر گروه دولت، كارفرما و كارگران هستند، تمامي مطالب مندرج شده است.”
از نظر این فعال در قانون کار آمده که حداقل دستمزد باید کفاف زندگی یک خانواده ٤ نفری را تامین کند. او میگوید: “معتقدم دستمزدها را بايد بالاتر از ميزان تورم در نظر بگيرند، چرا كه در طول دو سال گذشته افزايش دستمزدها پايين‌تر از تورم اعلامي بوده كه باعث گپ بزرگي بين دستمزدها و معيشت مردم شده و كارگران نمي‌توانند معيشت خودشان را تامين كنند”.
او در کنار ضرورت افزایش حداقل دستمزد به نسبت تورم و سبد معیشت واقعی خواهان بیمه کردن همه کارگران میشود، میگوید: “بيمه براي عموم مشاغل اجباري است. بيمه بازنشستگي و تأمين اجتماعي را بايد براي مشاغل اينترنتي هم داشته باشيم.”. وي با اشاره به اينكه حدود ۶ ميليون شاغل در كشور داريم كه هيچ پوشش بيمه‌اي ندارند، اظهار كرد ۲ ميليون نفر در مشاغل اينترنتي هستند که هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند.
یک استاد دانشگاه نیز اذعان کرده مطالبه دستمزد نظرخواهی نمی‌خواهد، و ادامه داده: “کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد به نسبت تورم واقعی و سبد معیشت راضی نخواهند شد و به اشکال مختلف تلاش خواهند کرد از پرداخت آن خودداری کنند.”
از استدلالات این استاد پیداست که او جزء کسانی است که به ضرورت ازدیاد قدرت خرید کارگران برای گردش اقتصاد اعتقاد دارد. اما معتقد است که دولت باید جور افزایش حداقل دستمزد را بکشد. لیکن خود اعتراف میکند که دولت هم در شرايط كنوني درآمدي ندارد. او میگوید که ابرثروتمنداني در كشور هستند كه نسبت به ثروت و درآمدشان مي‌توانند ماليات پرداخت كنند كه نمي‌كنند. مالیات اینها می‌تواند خیلی از مشکلات، از جمله کمی دستمزد، را حل کند.
طبعا این استاد، مثل خیلی‌های دیگر ابرثروتمندان مورد اشاره را می‌شناسد، اما اشاره‌ای به آنان نمیکند. ستاد اجرايي فرمان امام، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش که در دست خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر می‌باشند از شناخته‌ترین صاحبان ثروت‌های به غارت رفته هستند.
کارگران آگاه، مبارز و فعالان کارگری و بازنشستگان کارگری نیز این واقعیت را می‌شناسند. ولی زندان، شکنجه، پرونده سازی‌های قضات فاسد و بازجویان جلاد را نیز می‌شناسند. آنها هر ماه در جغرافیائی به پهنه تمام ایران در صد ها اعتصاب و اکسیون شرکت میکنند و مطالبه افزایش دستمزد و بهبود معیشت خود و خانواده‌هایشان را پیش میکشند. گرچه این آکسیون‌ها کمتر به افزایش دستمزد و یا بهبود معیشت منتهی شده است. اما آنها موجب آگاه‌تر شدن کارگران شرکت کننده در اکسیون‌ها و کسب شناخت بهتر از فعالین از جانب آنها میشود. از دل همین‌ها مبارزات تشکل‌های کارگری در می‌آیند و اتحاد بهتری تامین میشود. در حال حاضر این وحدت در میان بازنشستگان بیشتر دیده میشود، زیرا بازنشسته را نمی‌توان اخراج کرد. اما تهدید به اخراج و یا عملی کردن و عدم پرداخت به موقع دستمزد و زندان از طرف کارفرما‌ها مثل شمشیر داموکلس روی سر کارگران نگه داشته شده است.
توده‌های آزادیخواه و معترض از حامیان بهبود قدرت خرید کارگران، حفظ کرامت آنها و تامین حقوق دموکراتیکشان، در کنار بقیه شهروندان هستند. غارتگرانی که ثروت عظیم ایران ثروتمند را به اشکال گوناگون بالا کشیده اند، فقط با نیروی اجتماعی طبقه کارگر می‌توان ناچار کرد سرکیسه‌ها را شل کنند. در غیر اینصورت آنها به همین شیوه‌ی دست به دهن نگه‌داشتن کارگران ادامه خواهند داد. وراجی‌های وزیرکار و به اصطلاح فعالین کارگری شوراهای اسلامی کار فقظ ضرر میزنند و بس.09:40
