اسکندر مومنی، وزیر امنیتی وزارت کشور، در روز دوشنبه پنجم شهریور تاکید کرد که اتباع به اصطلاح او غیر مجاز باید تا پایان امسال ایران را ترک کنند. او تاکید کرد که حل مسئله اتباع خارجی از اولویت‌های وظایف وزراتخانه تحت اتوریته اوست و وی شخصا بر اخراج‌ها نظارت خواهد کرد.
آمار درستی از تعداد مهاجران افغانستانی در دسترس نیست. بعضی مقامات در سال گذشته از تعداد ۸ میلیون تن سخن به میان آوردند و مقامات کنونی روی ۵ میلیون نفر تمرکز کرده‌اند. خود دولتیان به میلیون‌ها تن از آنان اسناد اقامت داده‌اند. اما پلیس هیچ سندی را به رسمیت نشناخته و هر اسیری را در صورت نداشتن پول برای رشوه دهی با پاره کردن اسناد و خشونت تمام به کمپ‌های دیپورت یا رد مرز شدن میبرد.
اکثریت ۵ میلیون مهاجر مرد، زن و یا کودک افغانستانی کارگر هستند. این واقعیتی قابل مشاهده است که به هیچ وجه در تبلیغات نژادپرستانه رسانه‌های دولتی جائی ندارد. اما همین رسانه‌ها از افغانستانی‌های صاحب ثروتی، که عمدتا پس از تصرف دوباره افغانستان توسط طالبان، به ایران آمده‌اند با اصطلاح محترمانه سرمایه‌گذار یاد میکنند.
کارفرمایان ایران و بویژه بساز و بفروش‌های بخش مسکن استفاده از کارگر ارزان و خاموش افغانستانی را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهد. زیرا این کارگران از قبرکنی تا حفر چاه، کارهای سخت ساختمانی، از زراعت تا کار در محیط‌های شیمایی و سمی، از آجرپزی تا آهک‌کاری، چوپانی و زباله جمع کردن را با کمترین دستمزد‌ها و محرومیت از تمام حقوق قانونی انجام می‌دهند. اگر این کارگران در مراکز به شدت ناامن کار از بین رفتند خیلی راحت و با گزارش کارمندان بی وجدان وزارت کار قربانیان خطا کار و کارفرماها تبرئه می‌شوند.
چرا کارفرمایان دولتی و خصوصی استفاده از کارگران بزرگ و کوچک افغانستانی را ترجیخ می دهند؟ آنها با استدلالهای توهین آمیز و عوامانه در مورد ترجیح کارگر افغانستانی بر کارگر ایرانی میگویند “کارگر ایرانی هر روز یک تیارتی از خودش در می‌آورد. دنبال این هستند از کار بزنند. کارگر ایرانی تنبل است.” اما همین به اصطلاح حامیان کارگران افغانستانی در صورت بروز هرگونه درگیری بین صاحبکار و نیروی کار حتی در صورتی که حق با کارگر افغانستانی بدون اوراق مهاجرت باشد ترتیب دیپورت آنها را می‌دهند. گزارش‌های متعددی از همدستی کارفرمایان ایرانی با پلیس برای عدم پرداخت دستمزد کارگران افغانستانی در ایران وجود دارد. کارفرماها پروژه‌ها را با کارگر افغانستانی پیش می‌برند و همه دستمزد یا بخشی از آن را نگه می‌دارند؛ وقتی کاسه صبر کارگر افغانستانی سرریز شد و اعتراض کرد، کارفرما با پرداخت یک رشوه به کلانتری محل همه آنها را غافلگیر می‌کند و بدون پرداخت دستمزد آنها را راهی افغانستان می‌کند. ابعاد هولناک ستم کارفرمایان و دولتیان بر کارگران مهاجر افغانستانی ناقص میماند اگر اشاره به استثمار کودکان کار افغانستانی و مصائب تحمیل شده به آنان نشود. این کودکان توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی، نظیر شهرداری‌ها، در محیط‌های نا امن در کارهای سنگین و خطرناک به کار گرفته می‌شوند. آنها به عنوان یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه در صورت داشتن خانواده کمک خرج‌های کوچک خانواده هستند. کار آنها منشا آسیب‌ها و خطرات جبران‌ناپذیری برایشان میشود. فقر، بیماری، بی آیندگی، اعتیاد، پایین بودن سطح سواد، بیکاری و فقر فرهنگی تنها بخشی از مصائبی است که بر این کودکانِ کارگر تحمیل میشود.
جمهوری اسلامی برای تحقق مقاصدش در تشدید سیاست افغان‌ستیزی از رسانه‌های دولتی، شبکه‌های اجتماعی و نیروی سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کند. آنها با چشم‌پوشی از نقش سازنده کارگران بزرگسال و کودک افغانستانی از هر حادثه کوچکی وسیله‌ای برای گسترش نفرت علیه آنها استفاده میکنند. اگر تجاوزی و یا قتلی صورت بگیرد رسانه‌ها بدون هیج پژوهشی آنرا به افغانستانی‌ها نسبت می‌دهند. رسانه‌های جدی‌تر با تحقیقات من درآوردی کمبود آب، برق و بویژه گرانی نان را به مصرف بالای آن ماده حیاتی توسط مهاجران افغانستانی ربط می‌دهند. بعضی رسانه‌ها از پوشش حمله به مهاجرین افغانستانی استفاده کرد حقایقی در مورد وضع اکثریت شهروندان را افشا کرده‌اند. آنها نوشته‌اند که ۴۷ میلیون نفر از کل جمعیت ایران زیر خط فقر و نزدیک به ۲۵ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند. طبق آمار وزارت کار ۱۱ میلیون ایرانی سبد غذایی حمایتی دریافت میکنند. آنها وجود ۵ تا ۸ میلیون مهاجر افغانستانی را مسبب وضع کارگران و زحمتکشان به فقر رانده شده در ایران قلمداد میکنند.
این رسانه‌ها و مقامات دولتی برای حل این مشکل بسیار پیجیده و عمدتا دست ساخته رژیم و کارفرماها یک راه حل ساده ارائه می‌دهند و آنرا هم به صورت شعار دروغین و فریب دهنده‌ی “رد مرز کردن اتباع غیر مجاز، یک مطالبه ملی”ست درآورده‌اند.
این واقعیتی آشکار است که کارگران مهاجر افغانستانی منشاء سازندگی، کسب درآمد کلان برای کارفرماها بوده و سپاه نیز در جنگ‌ها و از جمله جنگ در سوریه از آنها سوء استفاده کرده و موجب مرگ تعداد نامعلوم و زیادی از آنها شده است. پرسیدنی است که چرا در شرایط کنونی مقامات و کابینه جدید پزشکیان سیاست افغان‌ستیزی و دیپورت آنها را این تشدید کرده اند. واقعیت این است که این امر برای حاکمیت و کارفرماها، مثل سایر نقاط دنیا امری سیاسی است. اما این سیاست در جمهوری اسلامی ویژگی‌های خود را دارد. رژیم در چنان وضعیت مستأصلی است که نمیتواند حتی آب و برق صنایع، خدمات و مردم را تامین کند. همین واقعیت سبب شده که اقتصاد کشور ویران تر از هر زمانی گردد. بنابراین رژیم مثل همه دست راستی‌ها در جهان باید بدنبال مقصری بگردد و آنهم کارگر مهاجر می‌باشد. در ضمن کابینه بی پول پزشکیان، دیگر جای زیادی برای چاپ اسکناس و قرض از بانک مرکزی نداشته، کسب مالیات دائما رو به افزایش و امکان فروش دلار در بازار ارز هم بدون زیان های اقتصادی بزرگ نیست. در چنین شرایطی رژیم می‌کوشد با تهدید کردن دول غربی به سمت دادن میلیون‌ها افغانستانی به سوی غرب آنها را سرکیسه کند.
