پنجشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، در بروکسل تصمیمی گرفته شد که سالها مطالبهی طیف بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی و بخش مهمی از جامعهی ایرانیان خارج از کشور بود. وزیران خارجهی اتحادیهی اروپا توافق کردند سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار دهند. تصمیمی که بهلحاظ حقوقی و نمادین، سپاه را در ردیف گروههایی چون «داعش» و «القاعده» مینشاند و بهدرستی از آن بهعنوان یک چرخش در رویکرد اروپا نسبت به ساختار قدرت در ایران یاد میشود. همزمان، دولت بریتانیا نیز اعلام کرد سپاه را یک سازمان تروریستی میداند.
این تصمیم بیارتباط با تحولات خونین هفتههای اخیر نیست. شتاب گرفتن روند تروریستی اعلام کردن سپاه در پی سرکوب سراسری و بیرحمانهی اعتراضات در ایران رخ داده است. سرکوبی که هزاران کشته بر جا گذاشته و فضای سیاسی در اروپا را به سمت برخورد سختتر سوق داده است. اینجا باید روی یک نکته مکث کرد: بسیاری از دولتهای اروپایی سالها با وجود انبوه شواهد، از تروریستی نامیدن سپاه طفره رفتند. بهانهها متعدد بود: «نگرانی از بسته شدن کانالهای دیپلماتیک»، «حفظ امکان مذاکره»، «کنترل تنش منطقهای»، یا حتی «تفکیک میان نهادهای رژیم». اما نتیجهی این تعارفهای دیپلماتیک چه بود؟ رژیمی که هر بار یک گام جلوتر آمد؛ هم در سرکوب داخل، هم در گروگانگیری و تهدید در خارج، هم در شبکهسازی ترور و ارعاب در منطقه و اروپا، و از هیچ جنایتی کوتاهی نکرد.
قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی، برای جامعهی معترض ایران یک پیروزی صرفاً نمادین نیست، بلکه پیامدهای ملموس دارد. اول اینکه اتحادیهی اروپا با این تصمیم، همهی ۲۷ کشور عضو را متعهد میکند که با سپاه مانند یک سازمان تروریستی برخورد کنند. یعنی شبکهها، منابع مالی، پوششها و افراد مرتبط با سپاه باید با نگاه امنیتی-قضایی رصد شوند، همکاریها قطع گردد، رفتوآمدها محدود شود و هرگونه تعامل اقتصادی و پوشش حقوقی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به تقویت این نهاد میانجامد، در معرض پیگرد قرار گیرد. دوم اینکه این تصمیم، فضای سیاسی را برای دیگر کشورها تنگتر میکند: تا دیروز برخی دولتها میتوانستند پشت «اختلاف نظر اروپایی» پنهان شوند؛ امروز یک بلوک ۲۷ عضوی، استانداردی تازه گذاشته است.
اما اهمیت ماجرا در سطحی عمیقتر نیز قابل فهم است. سپاه ستون فقرات جمهوری اسلامی در چهار دههی گذشته بوده است؛ از سرکوب خیابانها تا کنترل اقتصاد، از تعیین سیاست منطقهای تا مهندسی انتخابات. وقتی چنین نهادی در ردهی سازمانهای تروریستی قرار میگیرد، پیام ضمنی این است که اتحادیهی اروپا و کشورهایی که قبلاً چنین تصمیمی گرفته بودند، دیگر نمیتوانند با صورت رسمی جمهوری اسلامی معامله کنند و ماهیت واقعی آن را نادیده بگیرند. این تصمیم گامی است به سمت نقطهای که در آن کل جمهوری اسلامی، بهعنوان یک ساختار سازمانیافتهی خشونت و ترور، قابل طرح در پروندههای بینالمللی شود؛ نقطهای که در آن پروندهی خامنهای و دیگر سران ارشد این حکومت بهاتهام تروریسم و جنایات علیه بشریت، نه فقط در ادبیات سیاسی بلکه در سازوکارهای قضایی بینالمللی، جدیتر مطرح گردد.
با این همه، باید تأکید کرد که مسئله فقط «سپاه» نیست، هرچند سپاه موتور اصلی کشتار و ارعاب است. واقعیت آن است که کل ساختار جمهوری اسلامی، شبکهای بههمپیوسته از نهادهایی است که هر کدام بخشی از یک سیستم سرکوب و عملیات نفوذ را پیش میبرند؛ از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تا دستگاه قضایی و رسانههای حکومتی، و از بنیادهای اقتصادی تا شبکههای پوششی فرهنگی. تفکیک مصنوعی میان «بال نظامی» و «بال سیاسی» سالهاست به رژیم امکان داده هزینهی جنایت را کاهش دهد. امروز، تروریستی اعلام کردن سپاه باید به معنای پایان دادن به همین تفکیکهای ساختگی باشد.
یک حوزهی کلیدی که نمیتوان از آن عبور کرد، نقش سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی است. تجربهی سالهای اخیر بارها نشان داده که مسیر تحقیقات دربارهی اقدامات تروریستی و عملیات تهدید و تعقیب مخالفان، در موارد متعدد به نهادهای رسمی رژیم و شبکههای مرتبط با سفارتخانهها رسیده است. سفارتخانهها در بهترین حالت ابزار نفوذ و جاسوسی سیاسیاند و در بدترین حالت، در چارچوب کارنامهی جمهوری اسلامی، میتوانند به تسهیلگر عملیات، پوششساز یا حلقهی ارتباطی تبدیل شوند. فراهم کردن امکانات، تسهیل رفتوآمد، ایجاد ارتباطات و اعطای پوشش رسمی به عوامل، همگی توسط سفارتخانهها صورت میگیرند. وقتی یک رژیم، ترور و ارعاب را به «سیاست» تبدیل کرده است، دیپلماسیاش هم ناگزیر آلوده میشود.
از همینجاست که بحث «تعطیلی سفارتخانهها و قطع روابط دیپلماتیک» بهعنوان گام بعدی مطرح میشود؛ گامی که برخی دولتهای اروپایی هنوز از انجام آن سر باز میزنند.
اما این پدیده نه بیسابقه است و نه «افراطی». در یک قرن گذشته، دولتهایی بودهاند که بهدلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، ماهیت نامشروع یا رفتارهای تهدیدکننده، با انزوای دیپلماتیک و بسته شدن سفارتخانهها مواجه شدهاند؛ آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، و حتی خود ایران پس از بحران گروگانگیری ۱۹۷۹ که بسیاری از کشورهای غربی روابط را قطع کردند. تجربه نشان میدهد گاهی زبان دیپلماسی برای رژیمهایی چون جمهوری اسلامی کار نمیکند، بلکه تبدیل به فرصت زمانخریدن و بازتولید ماشین سرکوب میشود.
اگر اتحادیهی اروپا و بریتانیا واقعاً به پیامدهای تصمیم ۲۹ ژانویه پایبند باشند، باید آن را به سیاستهای عملی و مکمل تبدیل کنند: تعطیلی شبکههای پوششی، بستن کانالهای مالی، اخراج عناصر مرتبط با عملیات تهدید و تعقیب مخالفان، و بازنگری جدی در سطح روابط دیپلماتیک. همچنین باید روشن بگویند: جمهوری اسلامی «دولت ایران» نیست؛ نمایندهی مردم این کشور نیست؛ و مشروعیت اخلاقی و سیاسی برای برخورداری از مزایای روابط عادی را از دست داده است.
در نهایت، این تصمیم یک پنجره است؛ فرصتی که میتواند به ابزار فشار مؤثر برای توقف ماشین سرکوب تبدیل شود، به شرط آنکه نیمهراه رها نشود. ایرانیان معترض سالهاست هزینه دادهاند تا جهان بفهمد مسئله «رفتارهای پراکنده» نیست، مسئله یک ساختار سازمانیافته است. تروریستی اعلام کردن سپاه، اعتراف دیرهنگام به همین واقعیت است. اکنون نوبت عمل است: اگر اروپا سپاه را همتراز داعش و القاعده میداند، باید با جمهوری اسلامی نیز نه با زبان ملاحظهکاری، که با زبان متناسب با آن و قطع امکانات جنایت برخورد کند. بستن سفارتخانهها و نهادهای سیاسی، فرهنگی و پوششی جمهوری اسلامی میتواند گام منطقی بعدی باشد، زیرا حکومتی با این کارنامه، شایستهی بهرسمیت شناخته شدن بهعنوان نمایندهی مردم ایران نیست.
