امروز دیگر این واقعیت را همه اذعان میکنند که جمهوریاسلامی در یک بحران اقتصادی عمیق و گستردهای دست و پا میزند. همچنین همه میدانند که مشکل جمهوریاسلامی برای خروج از بحران اقتصادی موجود، سیاسی است. اقتصاد جمهوریاسلامی تنها با فراهم ساختن ملزومات لازم در عرصههای سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای ادغام کامل در بازار سرمایه جهانی از بنبست کنونی رها خواهد شد و آیندهاش به فراز و فرودهای سرمایه جهانی گره خواهد خورد.
اما ۴۷ سال حاکمیت این رژیم نشان داده است که توانایی تامین این ملزومات را ندارد. بعلاوه رفع موانع سیاسی بر سر راه ادغام بیشتر سرمایهداری ایران در بازار جهانی، اجرای برنامههای تمام و کمال اقتصاد نئولیبرالی در داخل کشور است. اگر چنین نسخهای قادر بود کشورهایی نظیر ایران را از بحرانهای اقتصادی داخلی و از پیامدهای بحران جهانی سرمایهداری نجات دهد، امروز با بحرانهای سیاسی و اجتماعی دامنگیر کشورهای عقبمانده سرمایهداری در گوشه و کنار جهان روبرو نبودیم.
بعلاوه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران برخلاف آنچه که ادعا میشود، فشارهای خارجی مثل تحریمها و غیره هم نیست، اگرچه فشارهای خارجی تا حدودی عامل تشدید بحران هستند ولی آنها محرکهای اساسی بحران نیستند بلکه سیاستهای خود رژیم عامل تشدید بحران است. قبل از تحریمها نیز سفره مردم کارگر و زحمتکش و حقوق بگیران جزء این جامعه، بیرونق بود و آب خوشی در آرامش از گلوی مردم پایین نمیرفت.
قاعدتاً هر ارزیابی اقتصادی بایستی به دادهها و آمارهای واقعی متکی باشد. اما آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. مردم میدانند که بانک مرکزی ایران دروغ میگوید، مرکز آمار ایران هم دروغ میگوید. بنابراین پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول هم که عمدتاً بر آمارهای دولتی متکی است، قابل اتکاء نخواهد بود.
اما مردم هم واقعیتها را نه از زبان آمارها بلکه از روی شرایط فاجعهبار زندگی خود و آنچه که در پیرامون خود مشاهده میکنند، در مییابند. تشدید بیسابقه فقر که چهره خود را در افزایش بیخانمانی، تنفروشی، نوزاد فروشی، کلیه فروشی، زبالهگردی، خودکشی و بسیاری آسیبهای اجتماعی دیگر نشان میدهد.
در سطح برنامهریزیهای کلان نه تنها برنامههای ۵ ساله بطور کلی از موضوعیت افتادهاند، بلکه رژیم حتی نمیتواند بودجه سالانه کشور را نیز تنظیم کند. آنچه که به طور عملی اجرا میشود، در واقع هزینه کردن مخارج کشور ماه به ماه است. پیشبینیها در زمینه میزان فروش نفت و بهای نفت، که اساسیترین منبع درآمد دولت است، تماماً خیالبافانه هستند. بنابر این همواره کسری بودجه دارند. اما این کسری بودجه را از کجا تامین میکنند؟ آیا از هزینه نیروهای سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی و دخالتهای منطقهای و زرادخانه نظامی و پروژه اتمی کم میکنند؟ واضح است که این کسری را از هزینه بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی برداشت خواهند کرد. با گران کردن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم آنرا تامین خواهند کرد. با چاپ بیشتر پولِ بدون پشتوانه به یک دزدی عمومی از جیب مردم دست میزنند.
طی ماههای گذشته و بويژه پس از سخنان اخیر پزشکیان که حقایق تکاندهندهای را در زمینه وضع اقتصادی ایران، البته با بیان کلی برملا کرد، روزنامههای مجاز در داخل کشود و از جمله روزنامههای که بویژه به مسائل اقتصادی میپردازند، هر کدام گوشهای از اقتصاد در حال فروپاشی کشور را آشکار میکنند:
مطابق این آمارها تورم ایران در سال جاری به بیش از ۴۳ درصد رسیده است، که ایران را در جایگاه چهارمین کشور با تورم بالا در جهان (پس از ونزوئلا، سودان و زیمبابوه) قرار داده است. درخردادماه سال جاری ، نرخ ارز از ۱ دلار آمریکا به یک صد هزار تومان گذشت و آن را به بیارزشترین پول جهان تبدیل کرد. نزدیک به یک میلیون نفر از فارغالتحصیلان دانشگاههای ایران در مقاطع لیسانس و به بالا بیکار هستند. بیش از ۵۰ درصد ایرانیها در حال حاضر زیر خطفقر مطلق زندگی میکنند. وزارت بهزیستی اعلام کرده است که ۵۷ درصد مردم در ایران دچار سوء تغذیه هستند. اخبار کسب شده از همین منابع حاکی است که هفتهای نیست که حدود ۵۰ شرکت کوچک و بزرگ در ایران تعطیل نشوند، بطوری که تنها در عرصه نفت و پتروشیمی که قاعدتاً عرصه پررونقتری است ماهانه دهها شرکت پیمانکاری تعطیل میشوند.کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داده است که ۵۰ درصد مردان ۲۵ تا ۴۰ سال بیکار هستند و از فرط نومیدی دیگر حتی به دنبال شغل هم نمیگردند. گسترش بیسابقه بیکاری، بدون برخورداری از هیچگونه بیمه اجتماعی که از جمله شامل بیش از ۶۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز شده است. مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی پیشبینی میکند که در سال جاری ۶ میلیون و چهارصد هزار فرصت شغلی از دست خواهد رفت.
وضعیت دستمزد کارگران بسیار دردناکتر است، ارزش متوسط دستمزد کارگران در طول ۱۴ سال گذشته تقریباً ۷۰ درصد کاهش یافته است. دستمزد دلاری متوسط کارگران که در سال ۱۳۹۱ سیصد دلار بود، در سال جاری به کمتر از ۱۰۰ دلار دلار کاهش یافته است.
از اواسط زمستان سال گذشته، مردم ایران از قطعیهای روزانه برق رنج میبرند که هر بار ۳-۴ساعت طول میکشد. بین ۳۰-۵۰ درصد کارخانههای ایران در حال حاضر به دلیل عدم وجود برق منظم تعطیل هستند. تولید فولاد ایران در سال گذشته به دلیل بحران انرژی نصف شده است. اوضاع به گونهای است که خدمات عمومی در ۲۲ استان از ۳۱ استان ایران به طور کامل تعطیل شدهاند، شامل ادارات دولتی، دادگاهها، بانکها و مؤسسات آموزشی. این تعطیلیها که ناشی از کمبود شدید گاز و قطعی برق است، هفته کاری ایران را در هفتههای اخیر به تنها دو یا سه روز کاهش داده است. به این موارد بحران کمآبی و تخریب محیطزیست را هم اضافه کنید، تا ابعاد فلاکتی را که این رژیم جامعه ایران را به آن دچار کرده است، دریابید.
آیا جمهوری اسلامی راهی برای برون رفت از بحران اقتصادی که در آن گرفتار شده است را دارد؟ بگذارید پاسخ به این سئوال را از زبان یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم بشنویم که اعتراف میکند: «حتی اگر تحریم های آمریکا هم برداشته شوند و مکانیسم ماشه هم که تحریمهای سازمان ملل را اعمال میکند به اجرا گذاشته نشوند، برای بازگشت به شرایط پیش از تحریمهای آمریکا، ایران به یک دهه رشد اقتصادی مستمر و بدون انقطاع نیاز دارد تا اقتصادی ایران از فروپاشی نجات داده شود».
رژیم سرمایهداری در ایران مانند هرجای دیگری در جهان، در صورت عادی کردن رابطه خود با جهان پیشرفته سرمایهداری هم، برای خروج از بحران راهی جز تشدید استثمار طبقه کارگر، ارزان کردن نیروی کار کارگران، کاستن از خدمات عمومی و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر اکثریت جامعه ندارد. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تا همین اکنون هم کاسه صبر کارگران و اکثریت مردم از این رهگذر لبریز شده است، تا چه برسد به اینکه بازهم بیشتر شیره جان مردم را برای رونق بخشیدن به اقتصادشان بمکد. واقعیت این است که جمهوریاسلامی در این عرصه ظرفیتهایش سوخته است. میدان مانور ندارد و میداند که با تشدید فشارها بر طبقه کارگر و مردم محروم، با چه آتش توفندهای بازی خواهد کرد.
یک روزنامه نزدیک به رژیم هشدار داده: “این نارضایتیهای سرکوب شده روزی مانند آتشفشان فوران خواهد کرد و ارتشی از محرومان و گرسنگان علیه مسئولان این بیعدالتی برخواهد خاست ، قیامی که تنها میتوان آن را انقلاب ارتش گرسنگان نامید”.
از اینروست که به تاکید میتوان گفت که اقتصاد جمهوری اسلامی در موقعیتی است که نه راه پیش دارد و نه راه پس. بحرانهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی که در هم تنیده شدهاند، رژیم را در بنبستی قرار دادهاند که خروج از آن بدون سرنگونی جمهوری اسلامی قابل تصور نیست.
