کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک
دادگاه انقلاب رشت، شریفه محمدی، فعال کارگری، را به اعدام محکوم کرده است.
خانم محمدی هفت ماه پیش، در تاریخ ۱۴ آذرماە ۱۴۰۲ در شهر رشت دستگیر شد.
او بعد از دستگیری به بازداشتگاه امنیتی سنندج منتقل شد و مدت ۲۰۰ روز بدون دسترسی به حق انتخاب وکیل و تماس با خانواده در انفرادی به سر برده است.
او بعداً از سنندج به زندان لاکان رشت منتقل شد. حکم اعدام این فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، در رابطه با اتهام «بغی» صادر شده است. اتهام بغی، عضویت خانم محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» بوده است.
بر اساس بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی کمیته هماهنگی منتشر شده است «استناد دستگاه قضایی برای کیفرخواست با اتهام بغی، عضویت شریفه محمدی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و انتساب این تشکل کارگری به یک تشکیلات خارج از کشور- کومه‌له است».
در این بیانیه آمده است که کمیته هماهنگی «تشکیلاتی علنی با اساسنامه مشخص است که در چارچوب قانونی برای حقوق کارگران فعالیت علنی می‌کند». این کمیته انتساب آن به تشکیلات خارج از کشور را «بهانه‌ای برای سرکوب فعالان اجتماعی و تشکل‌های کارگری» توصیف کرده است.
محمود صالحی، از اعضای هیئت موسس کمیته هماهنگی هم چند روز پیش هرگونه ارتباط اعضای این گروه با حزب کومه‌له را رد کرد و گفت: «اگر عضویت در کمیته هماهنگی بغی است بیایید ما را نیز دستگیر کنید چون ما هم زمانی عضو کمیته هماهنگی بودیم».
دیروز هم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با محکوم کردن اتهامات علیه این فعال کارگری، در بیانیه‌ای اتهام «بغی» علیه او را «کاملاً واهی» و «کذب محض» خوانده و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او شده بود.
به گفته نزدیکان خانم محمدی، او در طول مدت بازداشت حق تماس با خانواده را نداشته است و برای گرفتن اعترافات علیه خودش به شدت تحت فشار و شکنجه بوده است.
تعدادی از زندانیان سیاسی سابق و هم‌بندان او با تایید این مطلب می‌گویند که آن‌ها آثار کبودی و شکنجه را بر بدن این زندانی دیده‌اند.
فعالان کارگری حکومت ایران را متهم می‌کنند که با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از فعالیت‌های صنفی، آن‌ها را با اتهامات غیرواقعی و سنگین هدف قرار می‌دهد.
پیش‌تر عفو بین‌الملل هشدار داده بود که مقامات ایرانی با ممنوع کردن فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی کار را نقض می‌کنند و اقداماتی تلافی‌جویانه علیه فعالان کارگری به کار می‌گیرند.
