روز چهارشنبه دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه، روز جهانی حقوق‌بشر است. ۷۷ سال پیش در چنین روزی «منشور جهانی حقوق‌بشر» به عنوان سندی جهانی و لازم الاجرا، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. با این‌که اکنون بسیاری از کشورهای جهان مفاد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را به رسمیت شناخته‌اند و حتی آن‌را وارد قوانین اساسی خود نموده‌اند، اما کماکان این حقوق در اکثریت کشورها زیر پا گذاشته می‌شود.
در این میان جمهوری‌اسلامی ایران رکورددار نقض حقوق‌بشر در سطح جهان است. مطابق اسناد و قطعنامه‌هایی که هر ساله در زمینه نقض حقوق‌بشر از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، جمهوری‌اسلامی هر ساله در راس پایمال‌کنندگان سیستماتیک این حقوق قرار می‌گیرد. این در حالی است که ایران خود یکی از امضاء کنندگان این منشور است. با این همه، واقعیت این است که ابعاد و عمق جنایاتی که طی بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری‌اسلامی بر مردم ایران تحمیل شده، بسیار فراتر از اتهامات محدودی است که در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد علیه رژیم اسلامی مطرح می‌شود.
اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر پاسخگوی اساسی‌ترین معضلات اجتماعی نیست، با این حال مفاد آن حاصل مبارزات کارگران و آزادی‌خواهان جهان است. هر قدم عقب‌نشینی نظام سرمایه‌داری در مقابل حقوق اولیه مندرج در این اعلامیه، جز با جانبازی و فداکاری‌های بسیار میسر نبود. بورژوازیِ جهانی نهایتاً مجبور شد آن را با آب‌بندی‌های لازم با منافع خود هماهنگ سازد و به نام خود در تاریخ خویش ثبت نماید.
این منشور اگر چه بنیادهای اساسیِ نظام سرمایه‌داری را زیر سوال نمی‌برد و اساس استثمار انسان به دست انسان را محترم می‌شمارد، اما در همین حد هم هنوز حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری برای اجرای تمام و کمال آن باید مبارزه کرد. هنوز در بسیاری از کشورها، آشکارا ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها را که حق حیات باشد، لگدمال می‌کنند. نقض حقوق انسان‌ها در قالب گرسنگی، قحطی، انواع بیماری‌های واگیردار، تجارت سکس، قاچاق مواد مخدر و غیره حتی در منشور جهانی حقوق‌بشر نیز مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
معیار رعایت حقوق‌بشر در هر جامعه‌ای را باید بر حسب برابری انسان‌ها و برخورداری از موهبت‌های انسانی محاسبه کرد. جامعه سرمایه‌داری بنا به ماهیتش که بر پایه فاصله طبقاتی بنیاد گذاشته شده است، نمی‌تواند مدافع واقعی حقوق‌بشر باشد. حقوق بشر تنها زمانی بطور کامل متحقق و تضمین می‌شود که اختلاف طبقاتی در میان نباشد و انسان‌ها امکان داشته باشند در رفاه کامل با هم برابر باشند. این امر در جامعه‌ای که اساس آن بر استثمار انسان به دست انسان بنا شده و هدفِ تولید نه تامین نیاز انسان‌ها، بلکه کسب سود است، تضمین نمی‌شود. از نگاه عدالت اقتصادی و فرصت‌های برابر واقعی، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر چند ضعف و تناقض اساسی دارد:
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر از برابری حقوقی سخن می‌گوید اما در برابر نظام طبقاتی سکوت می‌کند. از انسان‌ها و افراد سخن می‌گوید اما هیج جا از طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار و امر مالکیت ابزار تولید که ریشه واقعی نابرابری‌ها است سخنی در میان نیست. در نتیجه این رویکرد نابرابری و فقر، صرفاً به‌عنوان مشکل «توزیع نامناسب» یا «نقض حقوق فردی» دیده می‌شود، نه نتیجه طبیعی یک نظام طبقاتی.
گویا اگر همه حق رأی و حق بیان داشته باشند، مسأله حل است، در حالی که اکثریت محروم، حتی با حق رأی، زیر سلطه روابط مالکیت و قدرت اقتصادی می‌مانند. در نتیجه، در دنیای واقعی حقوق‌بشر مورد نظر «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» یعنی آزادی‌های مدنی، بدون عدالت اقتصادی، بدون اشاره به نظامی که فقر و بی‌عدالتی را در جوامع نهادینه کرده است.
از حق مالکیت به طور کلی سخن رفته است، اما این حق در جامعه سرمایه‌داری عملاً به حق مالکیت سرمایه‌دار بر ابزار تولید تبدیل می‌شود. کارگر حق دارد نیروی کارش را «آزادانه» بفروشد، اما هیچ حق واقعی در تصمیم‌گیری درباره ثروتی که تولید می‌کند ندارد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر مدام از «برابری»، «امکان شکوفایی استعدادها»، «حق آموزش» و غیره سخن گفته می‌شود، اما در دنیای واقعی فرصت برابر، تنها با دسترسی برابر به آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه، امنیت شغلی معنا پیدا می‌کند. کودکی که در خانواده کارگر در حاشیه شهر، بدون تغذیه مناسب و مدرسه خوب بزرگ می‌شود، هرگز فرصت برابر با کودکی که در طبقه ثروتمند و مدرسه خصوصی بزرگ می‌شود، ندارد.
واقعیت سرسخت‌تر این است که ریشه اصلی نابرابری، در استثمار نیروی کار توسط صاحب سرمایه و تصاحب ارزش اضافی است. کارگر، بیش از آن‌چه برای بازتولید زندگی‌اش لازم است، کار می‌کند و مازاد این کار را سرمایه‌دار تصاحب می‌کند. اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در این مورد ساکت است.
اعلامیه خود را «جهانی» می‌نامد، اما از حق توسعه، حق رهایی از فقر، حق دسترسی عادلانه به منابع جهانی، نقش شرکت‌های چندملیتی، بانک‌های جهانی، صندوق بین‌المللی پول، نهادهای سرمایه‌داری جهانی، سخنی نمی‌گوید. اعلامیه، دولت‌ها را مسئول اجرا و حفاظت از حقوق‌بشر، می‌داند و دولت‌های سرمایه‌داری را داور بی‌طرف فرض می‌کند، نه نماینده منافع طبقاتی مشخص.
اعلامیه، از حق مشارکت در اداره امور عمومی از حق رأی و انتخاب شدن، حرف می‌زند، اما هیچ بحثی از دموکراسی در محیط کار، حق کارگران برای مدیریت مشترک یا کنترل دموکراتیک بنگاه‌ها، شوراهای کارگری یا اشکال مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری اقتصادی، در میان نیست.
واقعیت این است که انسانِ «دارای حقوق بشر» ممکن است در حوزه سیاسی، رأی بدهد، اما در محل کارش، مطیع فرامین مدیر و سهامدار باقی می‌ماند، بدون حق واقعی در تصمیم‌گیری دربارهٔ آن‌چه تولید می‌کند و چگونگی استفاده از آن. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی را به‌خوبی تعریف کرده است، اما در حوزه عدالت اقتصادی سکوت کرده است.
طبقه دارا، می‌تواند از اعلامیه برای توجیه آزادی‌های مدنی بیان، انتخابات و غیره استفاده کند، در عین‌حال، ساختار مالکیت، تمرکز ثروت، استثمار نیروی کار و نابرابری جهانی را دست نخورده نگه دارد.
طبقه ندار، اگر فقط به حقوق مندرج در اعلامیه بسنده کند، از مبارزه برای دگرگونی روابط مالکیت، سلب حق سلطه سرمایه بر ابزار تولید، دموکراسی اقتصادی، سوسیالیستی کردن منابع و ثروت اجتماعی بازمی‌ماند یا در بهترین حالت مبارزه‌اش در سطح «اصلاح» محدود می‌شود.
اگر چه از زاویه منافع مردم کارگر و زحمتکش نیز اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را می‌توان یک گام مهم در برابر بربریت فاشیستی و استبداد عریان دانست، اما مفاد این اعلامیه برای تحقق عدالت اقتصادی، برابری واقعی فرصت‌ها و رهایی طبقه کارگر و فرودستان از استثمار، کاملاً ناکافی و به نوعی تلاش برای حفظ منافع نظام سرمایه‌داری است. حقوق بشر واقعی، تنها زمانی تحقق می‌یابد که هم آزادی‌های فردی و سیاسی تضمین و گسترش یابند و هم ساختارهای استثمار، نابرابری طبقاتی و سلطه سرمایه دگرگون شوند. این دو مجموعه، نه بدیل هم، که پیش‌شرط‌های متقابل تحقق یکدیگرند.
