پنج تن از شهروندان اهل بوکان به نام‌های رزگار بابامیری، پژمان سلطانی، سوران قاسمی، کاوه صالحی و طیفور سلیمی بابامیری، به احکام سنگین اعدام و حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش کولبرنیوز، پنج تن از شهروندان اهل بوکان به نام‌های رزگار بابامیری، پژمان سلطانی، سوران قاسمی، کاوه صالحی و طیفور سلیمی بابامیری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهامات سیاسی به احکام سنگین اعدام و حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد که از بازداشت‌شدگان پس از خیزش انقلابی ژینا هستند، جمعاً به پنج حکم اعدام و ۷۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
براساس این گزارش، این احکام روز دوشنبه شانزدهم تیرماه ۱۴۰۴ به وکلای این متهمان ابلاغ شده است. اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد شامل «بغی»، «محاربه» و «عضویت در گروه‌های تروریستی» است. دادگاه برای هر یک از آن‌ها ۱۵ سال حبس بابت عضویت در گروه‌های مسلح معاند نظام نیز تعیین کرده است.
جزئیات احکام صادره:
• پژمان سلطانی (۳۰ ساله): سه بار اعدام و ۱۵ سال زندان
• سوران قاسمی (۲۸ ساله): سه بار اعدام، ۱۵ سال حبس، و ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری بابت مباشرت در قتل
• رزگار بابامیری (۴۲ ساله): دو بار اعدام، ۱۵ سال حبس، و ۱۵ سال زندان بابت مباشرت در قتل
• کاوه صالحی (۴۰ ساله): سه بار اعدام و ۱۵ سال زندان؛ وی از اتهام قتل تبرئه شده است
• طیفور سلیمی بابامیری (۴۷ ساله): یک بار اعدام و ۱۵ سال زندان؛ وی هم‌اکنون با وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد است
هم‌چنین، پژمان سلطانی پیش‌تر در یک پرونده دیگر توسط دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان‌غربی نیز به اعدام محکوم شده بود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این افراد چندین ماه پس از خیزش انقلابی ژینا در شهرهای مختلف از جمله بوکان و بانه بازداشت و به مدت طولانی در بازداشتگاه‌های امنیتی بدون تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل نگهداری شدند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، متهمان در دوره بازجویی تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته و به اعترافات اجباری علیه خود وادار شده‌اند.
در همین پرونده، شش نفر دیگر نیز به حبس محکوم شده‌اند و همزمان جلسات رسیدگی به اتهامات پنج متهم دیگر اهل بوکان برگزار شده است. این افراد عبارتند از: هیمن کرمانج، احمد مامزاده (۶۵ ساله)، ابوبکر مامزاده (۵۳ ساله)، جلیل مولودی و جوانمرد مام خسروی (۵۰ ساله).
بنابر گزارش‌ها، بازداشت این افراد در بازه زمانی اسفندماه ۱۴۰۱ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲ و عمدتاً بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.
صدور این احکام سنگین در ادامه روند افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان سیاسی و مدنی صورت گرفته است.
