مجلس رژیم در روز دهم آذرماه لایحه “حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” معروف به لایحه حجاب را تصویب کرد و در روز یکشنبه یازدهم آذرماه آن‌را منتشر نمود. این قانون ۷۴ ماده و ۵ فصل دارد و قبل از تصویب چند بار در بین نهادهای مختلف رژیم دست به دست شد. نیروهای انتظامی و قوه قضاییه مذبوخانه و با توحش تلاش کردند لایحه مذکور را قبل از تبدیل شدن به قانون پیاده نمایند. فصول و مواد طولانی این قانون وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات را تعیین کرده است.
دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم، وزارت ورزش و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده و برایشان وظایفی تعیین شده است. برای نمونه به وظایف تعیین شده برای چند نهاد و وزارتخانه و از جمله وزارت کشور اشاره می‌شود. وزارتخانه اخیر مكلف به تهيه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمايش سرزمينی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقويت “سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور” و “فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم” است. از سوی ديگر، وزارت راه مكلف است به طراحی ساختمان‌ها به گونه‌ای كه حريم خصوصی واحدهای مسكونی در معرض ديد نامحرم نباشد. هم‌چنين وزارت ارتباطات مكلف است به سرعت بخشيدن به راه‌اندازی شبكه ملی اطلاعات. نيروی انتطامی نيز بايد سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتكبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبيل دوربين‌های ثابت و سيار و هوش مصنوعی را ايجاد و تقويت كند. فرماندهی انتظامی می‌تواند اشخاص مورد وثوق كه دارای شرايط تاهل، گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ايران هستند را برای معرفی مرتكبين جرايم موضوع اين قانون و گزارش جرايم آن‌ها آموزش دهد و به كار گيرد.
اِعمال جریمه اقتصادی تا ۱۶۵ ميليون تومان از محتوای اين قانون می‌باشد که در ماده مربوط به جرائم مالی آمده است. در همان‌جا نوشته شده “در صورت عدم پرداخت جريمه قطعي ارائه هر یک از خدمات صدور يا تعويض گذرنامه، شماره‌گذاری يا تعويض پلاک وسايل نقليه موتوری، صدور مجوز خروج از كشور، ترخيص خودرو كه به صورت قانونی توقيف شده، صدور يا تعويض گواهينامه رانندگی منوط به پرداخت جريمه است”. مردان در جامعه و صاحبان کسب و کارها نیز تهدید شده‌اند که در صورت همکاری با به اصطلاح مجرمین جریمه خواهند شد.
مجلس برای اعمال قانون حجاب تنها به پلیس و قوه قضاییه و سایر نیروهای سرکوب متکی نخواهد بود. بل‌که آمران به معروف‌ونهی از منکر نیز در شناسایی به اصطلاح مجرمان نقش خواهند داشت. آن‌ها می‌تواند شهروندان ایرانی و خارجی باشند که اقامت قانونی دارند. هر دو دسته باید دارای ویژگی‌هایی باشند که توضیح داده شده است. از شهروندان هم به عبث خواسته شده تا برای پلیس علیه مردم جاسوسی کنند.
قالیباف گفته که “قانون حجاب” روز بیست‌و‌سوم آذرماه به دولت ابلاغ خواهد شد. درحالی‌که زنان آزاده در صحنه خیابان این قانون را به ورق پاره‌ای تبدیل کرده اند، در سطحی دیگر در مطبوعات و رسانه‌های داخل کشور مخالفت با این قانون علناً ابراز می‌شود. چند نمونه زیر گویای موجی است که در این زمینه راه افتاده است:
آذر منصوری در شبکه ایکس نوشت: “این قانون تشدید رویکردی است که در عمل بار‌ها شکست خورده است. یادتان هست مهسای نازنین قبل از بازداشت چه پوششی داشت؟ پوشش او را با معدل پوشش امروز زنان ایران مقایسه کنید تا ابعاد این شکست نمایان‌تر شود”.
کامبیز نوروزی حقوقدان در مصاحبه با سایت انتخاب این قانون را “کاملاً سیاسی” دانسته و گفته است که مقررات این قانون عملاً غیرقابل اجراست، زیرا به شدت با شرایط اجتماعی ما در تضاد است. او اضافه کرد که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد. او تاکید کرد که ” قانون یاد شده مبتنی بر نظرات یک گروه کوچک سیاسی است. و محکوم به شکست است”.
علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری در شبکه ایکس نوشت “به عنوان یک حقوقدان با خواندن قانون حجاب وعفاف تنها می‌توانم در قبال هم‌وطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم”.
قانون حجاب نمایانگر آشفتگی در رده‌های بالای رژیم است. اما این آشفتگی باعث نمی‌شود که ابزارهای سرکوب فراموش شود. زیرا در عالم واقع این قانون جهت تقویت دستگاه‌های سرکوب در شرایطی منتشر شده است که از ترس تدوام نیرومندتر خیزش “انقلابی ژینا” خواب راحت به چشمان کاربدستان و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی نمی‌رود. کارگران، زنان آزاده و همه آزادی‌خواهان ترس صاحبان قدرت و حامیان آن‌ها تبدیل به واقعیت خواهند کرد.
