ابعاد اعتیاد به مواد مخدر در ایران مدام گسترش مییابد. جمهوری اسلامی از آنجا که جامعه را دچار مصائب عظیم کرده است اجازه نمی‌دهد تا آمار واقعی این مصائب منتشر گردد. اما تلاش رژیم در این زمینه بیهوده است زیرا در عصر اینترنت و انفجار اطلاعات حقایق را نمی‌توان از مردم پنهان کرد. مراکز گوناگونی مستمرا دروغ‌های مقامات رژیم پیرامون تعداد معتادان را برملا می‌کنند. مراکزی که به امور درمانی و بهداشتی و مددکاری معتادان رسیدگی می‌کنند هر سال به طریقی افزایش تعداد معتادان و کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر را آشکار می‌سازند و موجب خجلت و عصبانیت ماموران اطلاعاتی و انتظامی می‌شوند. این مراکز تعداد معتادان رسمی را حدود ٤ میلیون تخمین زدەاند. شمار معتادانی هم که به عنوان معتاد “تفننی” به حساب می‌آیند و کار آنان هم در واقع مقدمه تبدیل شدن‌شان به معتاد دائم است، مرتبا در حال افزایش است. از آنجا که حدود نصف معتادان ایران مصرف‌کننده تریاک هستند با این حساب معتادین ایرانی حدود ٨ میلیون خواهند بود. این روزنامه انگلیسی زبان از قول بعضی از کارگزاران رژیم نوشته است که رقمى بين ١٠ تا ١٥ ميليون نفر ممكن است در ایران به طریقی، از مواد مخدر استفاده كنند.
از مسایل هشدار دهنده در ایران کاهش سن اعتیاد می‌باشد. منابع دست اندرکار در داخل کشور اخیرا گزارش دادەاند که سن اعتیاد در ایران به ١٣ سال تنزل کرده است و حدود یک میلیون نفر از معتادان به مواد مخدر زیر ١٩ سال هستند. مردم نسبت به گسترش دامنه اعتیاد در میان جوانان به شدت نگرانند. از مسایل هشدار دهنده دیگر روی‌آوری انسان های بی‌امید و بی‌آینده، بویژه جوانان، به مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه است.
جمهوری اسلامی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در گسترش اعتیاد نقش فعال دارد. این رژیم به عنوان یک حکومت استبدادی، خدمتگزار نظام سرمایەداری و هم به مثابه بزرگترین کارفرما در ایران، عامل اصلی گسترش بیکاری، فقر، ناامنی اجتماعی، عدم امنیت سیاسی و ناامیدی نسبت به آینده در جامعه است و این مصائب از زمینەهای اصلی وسعت‌گیری اعتیاد در ایران هستند. به علاوه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سال‌ها پیش دست‌اندرکار تجارت مواد مخدر بودەاند. این دو دستگاه دولتی هم در تسهیل انتقال مواد مخدر از مرزهای شرقی به سوی مرزهای غربی و جنوبی و هم در توزیع آن در داخل کشور نقش دارند. نقش سپاه و وزارت اطلاعات رژیم در توزیع وسیع و ارزان مواد مخدر در کردستان شناخته شده و انکارناپذیر است.
دولت با محرمانه تلقی کردن آمار معتادین و عدم انتشار آن عملا آسیب شناسی این مصیبت را غیر ممکن کرده و می‌کند اما در همان حال ناچار است در سطح داخلی نشان دهد که با اعتیاد و توسعه آن مبارزه می‌کند. این دولت که از کمک‌های مالی بین المللی به بهانه پیشگیری از اعتیاد سود می‌برد برای هر فرد فقط ٤٠ سنت جهت پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با آن هزینه می‌کند. در حالی که دولت‌های اروپایی ناچار شدەاند تا از مالیات شهروندان ١٥ دلار به ازای هر فرد برای پیشگیری از اعتیاد هزینه کنند. رژیم همچنین با جلوگیری از فعالیت تشکل‌های مدنی مستقل ضد اعتیاد، امر مبارزه با اعتیاد را مشکل تر می‌کند. جمهوری اسلامی معتاد را نه قربانی شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بلکه یک مجرم تلقی می‌کند. از آنجا که رژیم ناچار شده است مراکزی برای معالجه معتادان ترتیب دهد، آنها را مثل زندان اداره کرده و باعث فراری شدن معتادانی می‌شود که خواهان ترک اعتیاد هستند، آن معتادینی هم که شرایط پلیسی مراکز ترک اعتیاد را تحمل می‌کنند به طور نسبی بعد از سه ماه دوباره به اعتیاد روی می‌آورند. دلیل این امر هم روشن است. اشخاص معتادی که به دلیل بیکاری، فقر، عدم امنیت اجتماعی و سیاسی به مواد مخدر پناه بردەاند پس از روبرو شدن با این مصیبت‌ها دوباره به دامان اعتیاد پناه می‌برند.
مبارزه با اعتیاد، به عنوان یک تجارت پر سود برای قاچاقچیان عمده آن و نیز به عنوان یک وسیله سرکوب در دست رژیم، در گرو مبارزه با جمهوری اسلامی و نظامی است که این رژیم مدافع آن است. در این مسیر باید رژیم را ناچار کرد تا به جای به کار گرفتن بودجه مملکت در خدمت سرکوب مادی و معنوی مردم و یا دزدیدن آن، پول‌ها را صرف بهبود زندگی مردم سازد. مبارزه ضد سرمایەداری، مبارزه ضد رژیم و مبارزه برای اصلاح امور، حلقەهای زنجیر یک مبارزه واحد هستند. تقویت این مبارزه می‌تواند در دل امید به تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، چشم‌انداز روشنی بر روی مردم و بویژه جوانان بگشاید. آنان بر بستر این چشم‌انداز امیدبخش این زمینه را خواهند یافت تا به جای تسلیم شدن در مقابل ناملایمات، راه مبارزه و نابودی عوامل اعتیاد و نه پناه بردن به اعتیاد و نابودی خود را انتخاب کنند.
