شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ بیست و دوم نوامبر ۲۰۲۲، برابر با سوم آذرماه ۱۴۰۱ در رابطه با رویداهای انقلاب ژینا، یک «کمیته بین‌المللی مستقل حقیقت یاب» را با عضویت سه قاضی تشکیل داد. شورا وظایفی را برای کمیته تعیین کرد که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود:
الف: انجام تحقیقات جامع و مستقل در رابطه با موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱ به ویژه در مورد زنان و کودکان
ب: گردآوری، منسجم کردن و تحلیل شواهد و مدارک موارد نقض حقوق بشر و حفظ و نگهداری این شواهد و مدارک.
د: تعامل با تمام افراد و نهادهای مربوط، ازجمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مربوطه سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی.
علاوه بر این، شورای حقوق بشر ازکمیته حقیقت یاب خواسته است تا گزارشی جامع از نتیجه تحقیقاتش را به این شورا ارائه دهد. در اجرای ماموریت مذکور، کمیته حقیقت یاب به شکل حرفه‌ای و با حفظ استقلال، به موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با خیزش انقلابی ژینا، اقدامات ارتکاب یافته علیه هر شخصی و به ویژه موارد نقض علیه زنان و کودکان رسیدگی کرد.
در گزارش اولیه کمیته حقیقت‌یاب که روز در هشتم مارس ٢٠٢4، روز جهانی زن، به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، تاکید شده که آن‌چه جمهوری اسلامی انجام داده، مصداق «جنایات علیه بشریت» است. در این گزارش به جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، آدم‌ربایی و سایر اعمال غیرانسانی که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه زنان و دختران و سایر افراد، انجام گرفته است، اشاره شده است.
در این گزارش آمده که: کمیته بر مبنای کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است.
در این گزارش در مورد ژینای جانباخته آمده است: بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که ژینا امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ اوست. در این گزارش با اشاره به «آزار واذیت قضایی و ارعاب» خانواده ژینا امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ ژینا امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند.
در گزارش پیرامون جنبش انقلابی ژینا آمده است:
«این جنبش به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پر خشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».
کمیته یاد شده هم‌چنین اعلام کرد که: «تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند هم‌چنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهرماه ۱۴۰۲، در مترو تهران در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت، او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت». بر اساس این گزارش دراقداماتی که یادآور پرونده ژینا امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ آرمیتا گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند. این کمیته هم‌چنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامن‌گیر دختران دانش‌آموز در ایران شد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم‌چنین نوشته است که: بیش از صد روزنامه‌نگار و دیگر کارکنان رسانه‌ها در داخل ایران دستگیر یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. در این گزارش آمده که ۳۱ روزنامه‌نگار زن در جریان اعتراضات بازداشت شدند. در بخشی از گزارش نیز وضعیت ملیت‌ها و اقلیت‌های دینی «در بستر اعتراضات» بررسی شده و «فضای دیجیتال» در جریان اعتراضات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
گزارش «کمیته بین‌المللی حقیقت یاب در مورد جمهوری اسلامی» در شرایطی در روز جهانی زن منتشر شده که رژیم هم‌چنان زیر ضربات تداوم «انقلاب ژینا» در عرصه‌های مختلف مبارزات اجتماعی و سیاسی در ایران و تشدید بحران‌ها و تناقضات درونی از همیشه ضعیف‌تر شده است. این رژیم در عرصه بین‌المللی نیز از همیشه رسواتر شده است.
