امروز شنبه نهم دسامبر ۲۰۲۳، برابر با هجدهم آذرماه دو مناسبت در تقویم سازمان ملل ثبت شده است: روز جهانی برای جلوگیری از نسل‌کُشی و ضدیت با فساد.
مناسبت نخست سندی است که توسط کنوانسیون نسل‌کُشی سازمان ملل، جهت جلوگیری از نسل‌کُشی در آینده امضا شد. این سند در نهم دسامبر ۱۹۴۸، یعنی سه سال پس جنگ جهانی دوم و افشای وسیع نسل‌کُشی یهودیان بوسیله نازی‌های آلمان تایید شد. از آن‌جا که دولت امپریالیستی بریتانیا، از دهه‌ها پیش تصمیم گرفته بود کشوری به نام اسرائیل را در خاک فلسطین تاسیس کند تبلیغات گسترده‌ای را در مورد نسل‌کُشی یهودی‌ها، و ایجاد همدردی وسیعی به نفع آنان را جلب نمود.
سران نازی بعد از کنفرانس «وانزه» تصمیم گرفتند که “راه‌حل نهایی برای مساله یهود” اجرا شود که منظور از آن کشتار سیستماتیک و جمعی یا در واقع نسل‌کُشی یهودیان بود. ماجرای هولوکاست به کل فرآیند کشتار یهودیان گفته می‌شود که در فاصله سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ اتفاق افتاد. نوشته‌اند در جریان هولوکاست حدود ۶ میلیون یهودی در سراسر اروپا با هدف محو جمعیت آنها از روی زمین، قتل عام شدند. گفته می‌شود از هر ۱۰ یهودی در اروپا ۷ نفر کشته شدند.
نازی‌ها در آن دوره هم‌چنین میلیون‌ها انسان دیگر غیر یهودی را که از نظر آنها نژاد غیر برتر بودند، قتل‌عام یا شکنجه کردند؛ از جمله قتل عام نیم میلیون کولی، کشتار ۲۵۰ هزار فرد معلول ذهنی و جسمی، کشتار تعداد نامشخصی از کمونیست‌ها و مخالفین سیاسی، قتل‌عام اسلاوها در روسیه، لهستان و یوگسلاوی، اخته کردن افراد ناشنوا و زندانی کردن همجنس‌گرایان.
کشور اسرائیل، پس از پایان قیمومت امپریالیسم بریتانیا بر خاک فلسطین در سال ۱۹۴۷ توسط سازمان ملل تشکیل شد و تروریست‌های یهودی سازمانیافته از سال بعد شروع به کشتار طبق برنامه فلسطینی‌ها و راندن ۷۵۰ هزار نفر از آنان کردند. از آن زمان به بعد تاکنون که دولت اسرائیل بی‌محابا مشغول نسل‌کُشی در غزه می‌باشد، کشتن، زندانی کردن کودکان و بزرگسالان فلسطینی و تحمیل انواع محرومیت بر آنها را فعالانه ادامه داده است. نسل‌کُشی یهودیان توسط حزب و دولت نازی، بدلایل اقتصادی، ایدئولوژیک، سیاسی و برای جواب دادن به منافع سرمایه‌داران در دوره بحرانی سرمایه‌داری دهه سی میلادی انجام گرفت. اینک دولت نژادپرست اسرائیل در دوره بحران ساختاری سرمایه به همان دلایل به نسل‌کُشی در غزه مشغول می‌باشد.
مناسبت دوم در تقویم سازمان ملل مبارزه با فساد می‌باشد. سیستم سرمایه‌داری بدون درصدی از فساد قادر به ادامه حیات نیست، اما فساد گسترده هم برای کارکرد آن مناسب نیست. به همین جهت مبارزه برای کنترل فساد وسیع در دستور حکومت‌های توسعه‌یافته سرمایه‌داری و نهاد کهای آن نظیر سازمان شفافیت بین‌الملل قرار گرفته و می‌گیرد. فساد در بعضی کشورها زیاد و در برخی کمتر است. فساد در جمهوری اسلامی نهادینه و ساختاری می‌باشد. فساد از بالا تا پائین نهادهای تحت هدایت خامنه‌ای، قوای سه گانه، نیروهای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی، بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی، مراکز آموزشی، بعضی حرفه‌ها، نظیر حرفه پزشکی و نظایر آنها را در هم تنیده است. برای نمونه بیشترین فساد در زمان کابینه احمدی‌نژاد انجام گرفته است. به قول سخنگوی کابینه روحانی در دوره ریاست جمهوری شخص یاد شده ۱۷۷ میلیارد دلار حیف و میل گردید. اخیراً و در دوره انتخابات مجلس که قرار است در دهم اسفند ۱۴۰۲ انجام گیرد مقامات به جان هم افتاده‌اند. این روزها فساد یک وزیر و خویشاوندان یک فرمانده سپاه در عرصه واردات و بسته‌بندی چای توسط یکی از مجلس‌نشینان افشا شده است. اشخاصی معین از طریق شرکتی به نام “گروه کشت و صنعت دبش” ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ظاهراً برای واردات ماشین آلات و چای گرفته، اما چیزی وارد کشور نکرده است. در مقیاسی کوچکتر روز ۱۷ آذر سندیکای کارگران شرکت واحد طی یک بیانیه فسادی را در شرکت واحد افشا کرده است. در بیانیه آمده است: مدیرعامل حکومتی و حزب‌الهی شرکت واحد کماکان در حال تیشه زدن به ریشه شرکت است و اموال و زمین‌های شرکت واحد را دارد بدون هرگونه پاسخگویی یک به یک زیر قیمت کارشناسی واگذار می‌کند. اول سامانه جانبازان و معلولین، دوم فروشگاه تعاونی مصرف و منطقه یک قدیم و پارکینگ واحد گشت مرکز به شهرداری منطقه ۴ برای دسترسی به اتوبان امام علی را بدون هیچ مجوزی واگذار کرده است.
فساد یک امر سیاسی است و بیشتر فشار و زیان‌هایش متوجه کارگران، زحمتکشان، زنان، کودکان و اقشار محروم از قدرت و ثروت می‌باشد. میزان کوه آسای فساد در ایران ناشی از حکومت اسلامی سرمایه است. بنابراین غلبه بر این مصیبت تنها از طریق برانداختن این رژیم و استقرار حکومت کارگران و زحمتکشان ممکن است.
