نماینده فلسطین در سازمان ملل در روز پنج‌شنبه ۲۶ اکتبر، برابر با چهارم آبان، گفت که در نسل‌کشی اسرائیل در غزه تا تاریخ مذکور ۱۷۰۰ زن جانباخته‌اند. چه تعداد از آنها دختر و یا مادر بوده و کودکانشان در میان ۳۰۰۰ جانباخته کم سن و سال بوده‌اند، نمی‌دانیم. چه تعداد از آنها کارگر و یا فعال جنبش‌های اجتماعی، نظیر جنبش صلح و همزیستی اسرائیلیان و فلسطینیان بوده‌اند، این را هم نمی‌دانیم.
قبل از حمله حماس در هفتم اکتبر، هزار و پانصد کارگر فلسطینی اسیرشده در نوار غزه با داشتن اجازه کار وارد مناطق اشغالی شده و در شهرک ها کار می‌کردند. آنها بخشی از ۲۰۰ هزار فلسطینی کارگری بودند که اجازه کار داشتند. در کنار آنان ۹۰ هزار کارگر نیز در درون یک شبکه دلالی از دو سو دست به دست شده به سرزمین‌های اشغالی وارد شده و به ناچار تن به استثمار شدیدتر از معمول می‌دادند. زیرا آنها در اصطلاح کارگران غیرقانونی شمرده‌شده و از هرگونه حقی محروم هستند. البته قانون کار اسرائیل شامل زنان و مردان کارگرِ فلسطینی مناطق اشغالی دارای اجازه هم نمی‌شود. طبق یک گزارش بانک جهانی تنها ۱۸ درصد از زنان فلسطینی در سرزمین اشغالی، یعنی غزه و کرانه باختری جزء نیروی کار به حساب می‌آیند.
کارفرماهای اسرائیلی در شهرک‌های ساخته شده در سرزمین فلسطینی اشغال‌شده در ۱۹۶۷، از طریق دلالان و سرپرست‌های عرب کارگران زن/مرد را به کار می‌گمارند. تخمینا تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۳۵ هزار و ۴۰۰ زن فلسطینی کارگر در اینگونه شهرک‌ها کار می‌کردند. آنها کارگر مجازند، اما غیررسمی محسوب شده و از تمام حقوق قانونی محرومند. این زنان حق انتخاب محل کار و نوع شغل خود را ندارند. آنها بایستی هرکار موجود در کارخانه‌ها یا مزارع را انجام دهند. زنان ناچارند در برابر هر گونه خشونتی علیه خود یا همکارانشان سکوت کنند. آنها حق ندارند در مورد شرایط کار شکایت کنند. هرگونه شکایتی با تهدید اخراج مواجه می‌شود. در ضمن جانشین کردن کارگران اخراجی آسان است. هرجا که دوربین باشد کارفرمای اسرائیلی زنان را مونیتور کرده و اگر کم‌کاری ببیند دلال و یا سرپرست عرب را فراخوانده و به آنها تذکر می‌دهد. یا مثلا اگر لازم ببیند امر می‌کند از دستمزد کارگر کم شود. زنان قبل از شروع کار موبایل‌هایشان را تحویل سرپرست و یا دلال‌ها می‌دهند. قرارداد به طور شفاهی با دلال‌ها بسته می‌شود و روزی ۲۴ دلار و ماهی ۷۲۰ دلار گزارش شده است. کارفرما‌ها برای اضافه‌کاری ۳ و نیم دلار در ساعت می‌پردازند. این درحالی است که حداقل دستمزد قانونی برای هر ساعت کار در ساعات معمولی ۸ و نیم دلار (برای ۸ ساعت کار ۶۸دلار) می‌باشد. دلال‌ها گاه درآمد ماهانه‌شان به۶۱۰۰ دلار می برسد. مردان عرب فلسطینی معمولا زنانی را که در شهرک‌ها کار می‌کنند با سوء‌ظن نگریسته و به خواستگاری آنها نمی‌فرستند. به همین جهت دختران کوشش می‌کنند با استفاده از درآمدی که طی مدتی طولانی کسب می‌کنند تحصیل کرده و یا کسب و کار کوچکی راه بیاندازند تا در جامعه به شدت سنتی و مردسالار مقبول افتند.
در روز سوم دسامبر ۲۰۱۹، حدودا زمان شروع بیماری کرونا در جهان، کارگران عمدتا زن فلسطینی یک کارخانه واقع در یکی از شهرک‌های کرانه غربی اشغالی برای تحقق بعضی مطالبات دست به اعتصابی دو روزه زدند. تولید کارخانه چیدن توت فرنگی و سبزیجات، بسته‌بندی کردن آنها و روانه‌کردنشان به بازار است. کارگران اعتصابی خواهان دستمزد عادلانه و برخورداری از بعضی مزایای اجتماعی طبق قانون کار اسرائیل، شدند. کارفرما نه تنها تن به هیچ کدام از خواسته‌های کارگران نداد، بلکه از دستمزدها هم کم کرد. یک زن کارگر ۴۹ ساله که سال‌ها است که در بخش بسته‌بندی سبزیجات کار می‌کند. شرایط کاری خود را چنین وصف می‌کند:
“روزی ده ساعت در کنار سایر زن‌ها کار می‌کنم و فقط نیم‌ساعت استراحت دارم تا نهاری را که از خانه آورده‌ام بخورم. به خاطر سال‌ها بسته‌بندی کردن سبزی پشتم صدمه دیده است. کارفرما نه تنها برای معالجه‌ام چیزی نمی‌پردازد، بلکه اگر روزی نتوانم سرکار حاضر شوم دستمزد آن روز را نمی‌گیرم. من، مثل بقیه همکارانم، از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستم. آمدن و بازگشتنم بیش از دو ساعت طول می‌کشد و پول اتوبوس را باید خودم بپردازم.”
البته زنان عرب فلسطینی تبعه اسرائیل که قانون کار شاملشان می‌شود، قانونا و در روی کاغذ وضع بهتری از زنان مورد اشاره دارند. با این حال آنها در عمل در میان کم درآمدترین‌ها در جهان قرار می‌گیرند. در حالیکه زنان یهودی شهروند آن کشور درآمدشان در سطح بالاترین‌ها در دنیاست. زنان تبعه به سختی کوشیده‌اند تا از راه تحصیل، سخت‌کوشی، کسب مهارت و شرکت در سازمان‌های حقوق بشری موقعیت خود را در عرصه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، قضا، فن‌آوری و در افکار و فرهنگ عمومی ارتقا دهند. آنها در این راه دستاوردهائی نیز داشته‌اند.
آن تلاش‌های فردی البته خوب است، اما برای حل بنیادی مسئله فلسطین و اسرائیل و ایجاد کشوری که هر دو جانب بتوانند در فضائی کاملا دموکراتیک و با حقوق برابر زندگی کنند، باید به سطح دیگری از کوشش و مبارزه اندیشید.
