در حالی‌که رژیم اسلامی در باتلاق بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه‌ور است، اکثر مردم ایران روزانه با بی‌کاری، فقر و گرسنگی دست به گریبان هستند. مسئولین مرتجع این رژیم هم‌چنان مسئلە آزادی‌های زنان را يکی از بزرگترین چالش‌های پيشروی خود قلمداد می‌کنند. آن‌ها هرازگاهی با پيش کشیدن طرح و برنامه‌های ارتجاعی هم‌چون طرح «عفاف و حجاب»، «طرح محرم‌سازی مدارس دخترانه»، طرح «متناسب‌سازی فضای آموزشی»، طرح «استتار مدارس دخترانه»، «جدا سازی دختر و پسر در مدارس» و «طرح حصارکشی جنسیتی پارک‌ها»، در تلاش هستند تمام عرصه‌های اجتماعی را برای حضور زنان به یک زندان واقعیت بدیل و دامنەِ تبعیضات جنسیتی را در جامعه گسترش دهند.
تازه‌ترین مورد این گونه طرح‌های ارتجاعی روز گذشته در سخنان رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش رونمایی شد. وی گفته است که «باید کتاب‌های درسی‌مان را متناسب با جنسیت دختران و پسران متفاوت تالیف کنیم و در این راستا وزارت آموزش در نظر دارد برای دانش آموزان دختر و پسر کتاب‌های درسی جداگانه تهیه کند». وی هم‌چنین گفته است که این طرح متکی بر سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش» می‌باشد. طرح ارتجاعی مذکور در مردادماه سال ۱۳۸۹ توسط شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شده است. وزیر مرتجع و نامحترم آموزش و پرورش با بی‌حیایی تمام گفته است که هدف از این طرح نهادینه کردن امر «حیا» در سراسر جامعه است.
روشن است که در سایه‌ی حاکمیت رژیم اسلامی، تحقیر و سلب حقوق ابتدایی زنان حد و مرزی ندارد. در زمینه آموزش و پرورش سال‌هاست شاهد اجرای سیاست ارتجاعی جداسازی کودکان و نوجوانان دختر و پسر در مدارس، زنانه و مردانه کردن رشته‌های تحصیلی، ایجاد موانع در ورزش و دیگر فعالیت‌های اجتماعی و غیره هستیم.
بی‌شک زنان و مردان مبارز و آزادیخواه مثل همیشه تسلیم طرح و نیرنگ‌های ارتجاعی رژیم اسلامی نخواهند شد و با اتحاد و همبستگی خود هر طرح ارتجاعی و طالبانی این رژیم را با شکست روبرو خواهند کرد. چنین طرح‌هایی آن‌هم در عصر انقلاب ژینا، رسواتر از آن است که لزومی به افشای آن باشد. کارنامه مبارزات اجتماعی و سیاسی در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی نشان می‌دهد که این رژیم علی‌رغم به کاربردن خشونت‌بارترین روش‌ها، زندان، شکنجه و اعدام در تحمیل شیوه زندگی مورد نظر خود به اکثریت مردم سرش به سنگ خورده است.
ورزش زنان حرام بود. زنان برای سال‌های طولانی حق ورود به ورزشگاه‌ها را نداشتند. دوچرخه‌سواری زنان از گناهان و جرائم کبیره بود. داشتن دستگاه پخش ویدئو جرم بود. چادر و مانتوی سیاه و حجاب کامل زنان موضوع کشمکش هر روزه زنان در خیابان‌ها و میادین با ماموران رژیم بود. رشته‌های تحصیلی زنان را در دانشگاه‌ها محدود کردند، ابتدا دشمنی با اینترنت سپس فیلترکردن و سرانجام کم کردن سرعت آن و ده‌ها مورد دیگر. اما به کارنامه جمهوری اسلامی در همه این زمینه‌ها نگاه کنید، می‌بینید که چگونه رژیم اسلامی در این نبرد اجتماعی دائما2 سرش به سنگ خورده است و دست از پا درازتر ناچار به عقب‌نشینی و ترک میدان شده است.
بنابراین، بحث بر سر ارتجاعی بودن و ضدانسانی بودن و صفات دیگر از این قبیل که شایسته چنین طرح‌هایی است، نیست، بحث بر سر این است که چرا جمهوری اسلامی در شرایطی که نه تنها مشروعیت بلکه اساس حاکمیتش هم از جانب اکثریت آحاد این جامعه زیر سوال رفته است و گرفتار طوفان‌های سهمگین است، به چنین تخته پاره‌ای برای نجات خود از غرق شدن متوسل می‌شود؟ پاسخ روشن است. رژیم اسلامی در زمینه اجتماعی حرفی برای گفتن ندارد. از این‌رو با فشار بر زنان و سرکوب مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه آن‌ها ۲ هدف را همزمان تعقیب می‌کند: اول، می خواهد برای خود در میان عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جامعه که از مردسالاری و سلب حقوق زنان تغذیه می‌کنند و یا احیاناً هنوز غرق در اوهام ارتجاعی و مذهبی خود هستند، پایگاهی برای خود بیابد و به آن‌ها بگوید: «به عنوان یک رژیم اسلامی هنوز وجود دارد».
دوم، مرعوب ساختن کل جامعه و فرونشاندن جنبش‌های اجتماعی جاری. اما چه کسی نمی‌داند که شجاعت و جسارت در جامعه ایران و بویژه در میان زنان اکنون به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. این رژیم ۴۴ سال است که با صرف میلیاردها دلار از صدا و سیما تا سیستم قضایی و زندان‌ها، از نهادهای مذهبی تا نیم میلیون آخوند، طلبه، کارشناس و مبلغ مذهبی، از ارگان‌های نظامی و امنیتی تا سیستم آموزشی، از نماز جمعه و حوزه‌های مذهبی تا گشت ارشاد، از اراذل و اوباش اسلامی تا سینما و هنر حکومتی، تلاش می‌کنند زنان را به جنس دوم، به صغیر و توسری‌خور تبدیل نمایند. آن‌ها امروز ناباورانه و هراسان شاهد شکست فاحش تلاش‌های بی‌ثمر خود هستند.
زنانِ جسور و مبارز، دوش به دوش کارگران و زحمتکشان پیشرو، پیشقراولان سرنگونی حکومت اسلامی و بنیاد نهادن جامعه انسانی و آزاد هستند. جامعه‌ای که در آن آزادی هر فرد شرط تحقق آزادی همگان است. جامعه‌ای آزاد، برابر و مرفه که در آن برابری زنان با مردان در همه حوزه‌های زندگی و کار تامین و تضمین می‌گردد.
