امروز دهم دسامبر، برابر با نوزدهم آذر، بر اساس تقویم سازمان ملل روز حقوق بشر می‌باشد. این مناسبت در شرایطی فرارسیده که دولت اسرائیل، با برخورداری از حمایت صددرصدی امپریالیسم آمریکا به کشتار گسترده مردم بی‌دفاع غزه ادامه می‌دهد.
درست یک روز قبل دولت آمریکا، که به طرزی فریبکارانه و با تبلیغات دروغین خود را مدافع حقوق بشر جا می‌زند، جدیدترین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در نوار غزه، را وتو کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۸ دسامبر (۱۷ آذر) به درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل آن سازمان، تشکیل جلسه داده بود تا پس از هفته‌ها درمورد آتش‌بس فوری رای‌گیری کند. گوترش روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت، به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد استناد کرد که به دبیرکل امکان می‌دهد «هر موضوعی را که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند به شورای امنیت ارجاع دهد». اقدام دولت آمریکا در شرایطی انجام گرفت که بنا به اخبار خبرگزاری‌ها تا تاریخ شنبه نهم دسامبر، برابر با ١٨ آذر،ارتش اسرائیل موجب جانباختن بیش از هفده هزار و چهارصد و هشتاد و هفت نفر شده که بیش از هفت هزار و هفتصد و بیست و نه تن آنان کودک بوده‌اند. بر اساس خبررسانی یونیسف از ابتدای تجاوز دولت اسرائیل به غزه یک میلیون کودک نیز آواره شده‌اند. این در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به‌طور روزانه و با ریاکاری تمام از مقامات اسرائیل می‌خواهد به طور کامل مواظب غیرنظامیان، بویژه کودکان، باشند.
در روز حقوق بشر نرگس محمدی فعال شجاع حقوق بشر و زندانی سیاسی مقاوم، طی نامه‌ای اعلام کرد که برای اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و نقض حقوق شهروندی بهائیان و همراهی با اعتصاب غذای ۳ روزه دو بهائی هم بندش اعتصاب غذا می‌کند. او در پایان نامه نوشت: «منهم اعتصاب غذا می‌کنم تا با اعتصاب غذا در روز دریافت جایزه نوبل صلح و هفتادو‌پنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، صدای اعتراض مردم تحت ظلم و سرکوب ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی باشم».
با این‌که اکنون بسیاری از کشورهای جهان مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته‌اند و حتی آن‌را وارد قوانین اساسی خود نموده‌اند، اما کماکان این حقوق در اکثریت کشورها زیر پا گذاشته می‌شود. در این میان جمهوری اسلامی ایران رکورددار نقض حقوق بشر در سطح جهان است. مطابق اسناد و قطعنامه‌هایی که هر ساله در زمینه نقض حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، جمهوری اسلامی هر ساله در راس پایمال کنندگان سیستماتیک این حقوق قرار می‌گیرد. این در حالی است که ایران خود یکی از امضاء کنندگان این منشور است. با این همه، واقعیت این است که ابعاد و عمق جنایاتی که طی بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل شده، بسیار فراتر از اتهامات محدودی است که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه رژیم اسلامی مطرح می‌شود.
زندان‌های رژیم اسلامی نمونه بارز عمق دشمنی این حکومت با حقوق بشر می‌باشد. در زندان‌های رژیم انسان‌های شریف بسیاری به خاطر اندیشه و مرام و عقیده‌شان در سیاهچال‌ها محبوس و از کمترین حقوق انسانی برخوردارند و شبح مرگ بر فراز سر بسیاری از آنان در گردش است. شکنجه در زندان‌ها و شلاق زدن انسان‌ها و اعدام در ملاء‌عام، امری روزمره است و حتی تحت نام “حد شرعی و تعزیر”، رسماً وارد قوانین جزایی جمهوری اسلامی شده است. هم‌اکنون بسیاری از فعالان کارگری، مدافعین حقوق زنان و فعالان حفظ محیط‌زیست، در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیرند و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دارند. جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت، بالاترین رتبه اعدام انسان‌ها در دنیا را به خود اختصاص داده و رژیمی است که کودکان کمتر از ۱۸ سال را به دار می‌آویزد. در این کشور ستم ملی و جنسیتی و مذهبی رسمیت قانونی دارد.
معیار رعایت حقوق بشر در هر جامعه‌ای را باید بر حسب برابری انسان‌ها و برخورداری از موهبت‌های انسانی محاسبه کرد. جامعه سرمایه‌داری بنا به ماهیتش که بر پایه فاصله طبقاتی بنیاد گذاشته شده است، نمی‌تواند مدافع واقعی حقوق بشر باشد. حقوق بشر تنها زمانی بطور کامل متحقق و تضمین می‌شود که اختلاف طبقاتی در میان نباشد و انسان‌ها امکان داشته باشند در رفاه کامل با هم برابر باشند. البته این امر در جامعه‌ای که اساس آن بر استثمار انسان به دست انسان بنا شده و هدفِ تولید نه تامین نیاز انسان‌ها، بلکه کسب سود است؛ تضمین نمی‌شود. چنین جامعه‌ای که از چنین موهبتی برخوردار باشد، تنها جامعه سوسیالیستی است. برای تحقق چنین جامعه‌ای که در آن حقوق واقعی بشر تضمین می‌شود باید مبارزه کرد. اما تا آن زمان که جامعه بشری بطور کامل از شر نظام سرمایه‌داری رها می‌شود، رعایت حقوق اولیه انسان‌ها که بخشی از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده، امری الزامی است و باید به رسمیت شناخته شود و در عمل رعایت گردد. هیچ دولت و نهادی حق ندارد نقض حقوق اولیه و جهانشمول انسان‌ها را تحت هیچ عنوانی توجیه کند.
