طبقه کارگر در سراسر جهان با تورم بالا روبرو شده، قدرت خریدش پایین آمده و لاجرم فقیرتر شده است، به همان نسبت طبقه بورژوا از فروش کالاهایش پول بیشتری بدست آورده و ثروتمندتر شده است. مصیبت افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه چشمگیرتر از کشورهای توسعه یافته می‌باشد. برای مثال در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قدرت خرید طبقه کارگر با سرعتی سرسام‌آور کاهش یافته و می‌یابد. آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل خردادماه گفت: دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
نشریات داخلی در سوم خردادماه نوشتند خط فقر در سال‌های پایانی دهه ١٣٩٠ روندی صعودی داشته و در سال ١۴٠١ نیز حدودا رشدی ۶۵ درصدی را رقم زده است. آن‌ها نوشتند که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ فقر در کل کشور حدوداً ۳۰ درصد بوده و در عرض یک دهه ١١ میلیون نفر به جمعیت زیر خط‌فقر ایران افزوده شده است و این روند رو به افزایش است. با اینکه در جمهوری اسلامی آمارسازی و دروغپردازی رواج کامل داشته و هیچکدام از آمارهایش قابل اتکا نیست، با این‌حال همین اعترافات دست و پا شکسته برای امید بخشیدو به زنان و مردان کارگر است، که گویا رژیم به فکر آن‌هاست.
مبارزه همه جانبه‌ای از طریق تلاش کارگران برای افزایش دستمزد و درآمد به طور روزانه جریان دارد. این نشان می‌دهد که اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزد برای جلوگیری از تباه شدن جسمی و روحی کارگران و خانواده‌هایشان امری آشکارست. این آگاهی به هنگام تعیین حداقل دستمزد سال ١۴٠٢ خود را بهتر نشان داد. کارگران پیشرو و تشکل‌هایشان هر کدام در مقابل اضافه شدن ۲۷ درصد به حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار عکس‌العمل شایسته نشان دادند. همه آن‌ها این میزان از افزایش را حد مرگ و تحمیل فقر مطلق بر خانواده‌های کارگری خوانده و بدیل خود در مقابل آنرا بیان کردند.
بنابراین مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به لحاظ معیشتی توسط نه فقط بیش از ۱۴ میلیون کارگرِ مشمول قانون کار، بلکه توسط همه زنان و مردان کارگر با گوشت و پوست احساس می‌شود و نیازی به یادآوری بیشتر ندارد، اما مبارزه حیاتی مذکور بجز در میان نفتگران در بقیه جاهای دیگر به صورت بسیار پراکنده پیش می‌رود. لازم است یادآوری شود که تصمیمات شورای عالی کار بر مبنای نیاز های سیاسی و مالی صاحبکاران و بر متن تناسب قوای بین مردم و رژیم در هر دوره گرفته می‌شود. در اسفندماه ۱۴۰۱، که افزایش ۵٧ درصدی حداقل دستمزد به جمهوری اسلامی و کارفرمایان تحمیل شد سران رژیم و به تبع آنان صاحبان سرمایه رانتخوار دولتی به این توهم نرسیده بودند که توانسته‌اند بر انقلاب ژینا فایق آیند. ولی وقتی کم‌کم این توهم در میان کوته بینان حاکم جا افتاد نمایندگان سرمایه تورم افسارگسخته و ده‌ها درصدی چند ماه پیش را به حساب افزایش دستمزد کارگران گذاشتند.
کارگران آگاه، احزاب سیاسی و کارشناسان اقتصادی با وجدان با عدد و رقم و اشاره به مثال‌های عینی و تاریخی ثابت کردند که تورم ارتباطی به افزایش دستمزد ندارد. برای مثال اکنون که حداقل دستمزد مرگ برای کارگران مشمول قانون کار ۲۷ درصد تعیین شده تورم نقطه‌ای بر اساس اطلاعات درز کرده از بانک مرکزی رژیم در اواخر اردیبهشت‌ماه به نزدیکی ۷٠ درصد رسیده بود.
درک سران رژیم و سرمایه‌داران دنباله‌رو آن‌ها از شکست انقلاب ژینا به تمامی غلط می‌باشد. عقب‌نشینی موقت و بجای انقلابیون از خیابان‌ها اصلاً به معنای تغییر تناسب قوا به نفع حکومت اسلامی و سرمایه‌داران دنبالچه آن نیست، بلکه این تناسب قوا در بطن جامعه و به نفع مردم تقویت شده است. البته توده کارگرِان شاغل و بیکار و بویژه زنان کارگر هم باید هم‌چون نفتگران این تغییر قوا را به رسمیت بشناسند. اگر میلیون‌ها کارگر برای افزایش دستمزد و تامین سایر مطالباتِ کارگری به میدان مبارزه فعال پا بگذارند جمهوری اسلامی، رانتخواران و غارتگران، کوه‌های ثروت فراهم آمده توسط کارگران به کمک طبیعت ناچار خواهند شد در کیسه‌ها را شل کنند.
طبقه کارگر برای سازماندهی خود، دست زدن به اعتصابات طولانی مدت و معرفی تدریجی رهبران خود به جامعه در گام اول نیاز دارد که از دام فقر برهد. بنابراین مبارزه برای افزایش دستمزد نه تنها مسئله‌ای معیشتی، بلکه سیاسی طبقاتی می‌باشد. در شرایط موجود هم می‌توان بهبودی مناسب در سطح معیشت کارگران ایجاد کرد، اما برای برای ایجاد بهبود قطعی و ماندگار در زندگی خانواده‌های کارگری و کل شهروندان در گام نخست باید جمهوری اسلامی را به زباله‌دان تاریخ انداخت و در مسیر پیشروی حکومت بورژوایی را درهم شکست و بر ویرانه‌های آن، دولت شورایی مردمی و کارگری بنا کرد.
