در روزهای اخیر به مناسبت انتشار آمارهای جدیدی در مورد ازدواج کودکان یا کودک همسری بحث در مورد گسترش این پدیده ضدانسانی در مطبوعات داخل ایران بالا گرفته است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در سه ماهه اول سال جاری خبر می‌دهد. این رقم برای یک سال گذشته حدود ۲۸ هزار برآورد شده است. مانند بسیاری موارد دیگر آمارها در ایران دستکاری می‌شوند و هرگز ارقام واقعی از پدیده‌های منفی را به دست نمی‌دهند. این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال است. در واقع موارد بسیاری از کودک همسری در هیچ جایی ثبت نمی‌شوند و بنابراین، آمار واقعی بسیار بیش از این دردناک‌تر است. ایران پس از کشور گینه در آفریقا که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است، با حداقل سن ۱۳ سال برای ازدواج، رتبه دوم را در جهان دارد.
ازدواج کودکان یا کودک همسری مغایر حقوق فردی و انسانی کودکان است و نه تنها کودکی آن‌ها را به تباهی می‌کشاند بلکه، آینده کودکان را هم با مشکلات عدیده فیزیکی، روانی و اجتماعی روبرو می‌کند. در نتیجهِ مبارزات طولانی که برای بهبود وضعیت و حقوق کودکان در سطح جهان انجام گرفت، سرانجام سازمان ملل متحد با تصویب “پیمان‌نامه حقوق کودک” در سال ۱۳۶۸ تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت شناخت. کمیته حقوق کودکِ سازمان ملل متحد هم بر همین مبنا از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان، زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، هر نوع ازدواجِ کمتر از این سن، ممنوع و دولت‌های امضاء کننده‌ی پیمان، ملزم به تنظیم ضوابط در این زمینه هستند. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را به گونه‌ای مشروط امضاء کرد، اما بسیاری از مفاد آن‌را به دلیل ناسازگاری با شریعت اسلام، آشکارا زیر پا می‌گذارد. مادۀ ۱۰۴۱ قانون، عقد و نکاح شروطی را برای عمل به موازین شرعی بازگذاشته که به موجب آن با اجازه‌ی ولی و دادگاه، دختر و پسر می‌توانند به ترتیب قبل از رسیدن به ١٣ و ۱۵ سال ازدواج زودهنگام نمایند. قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز بر همین اساس نوشته شده است. لازم به ذکر است که همین قانون هم به درستی رعایت نمی‌شود و همواره کلاه شرعی برای زیرپا گذاشتن آن پیدا می‌شود و دختران در سنین پایین‌تر از این هم شوهر داده می‌شوند.
کودک همسری پدیده‌ای دیرپا در جامعه‌ی ایران است که متأثر از فرهنگ واپسگرایانه‌ی و مذهبی در جامعه بازتولید می‌شود و حکومت اسلامی ایران به این باورها و احکام پوشش قانونی و مدنی داده است. به علت وضع نابسامان اقتصادی اکثریت مردم و فشار ناشی از گرانی، بی‌کاری و پایین بودن سطح درآمد، بعضی از خانواده‌های فقیر و محروم دختر را بار اضافی هزینه‌ی خانوار محسوب می‌کنند که برای کاهش هزینه، او را وادار به ازدواج اجباری می‌کنند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که افزایش کودک همسری با گسترش فقر و با اعتیاد والدین به مواد مخدر رابطه مستقیم دارد.
عروس خردسال به سبب تحمل کارخانگیِ مادام‌العمر و محدویتِ رسیدگی به فرصت‌های کودکانه‌اش، قدرت و توان تصمیم‌گیری را از دست می‌دهد. این دختران به سبب بارداری زود هنگام و عدم آشنایی با آموزش‌های جنسی در معرض مرگ و میر زودرس قرار دارند بطوری‌که میزان مرگ آن‌ها پنج برابر دختران بیست ساله است. ازدواج زودرس کودکان یکی از مظاهر خطرناک خشونت علیه کودکان و کودک‌آزاری و از جلوه‌های به بردگی کشاندن این نوجوانه‌ها بشمار می‌آید و باید جرم جنایی تلقی گردد. آن مناسبات اجتماعی که با تشدید فقر و فلاکتِ اقتصادی زمینه گسترش ازدواج زودرس کودکان را فراهم می‌کند و آن شرع و سنت و قوانینی که این ازدواج‌ها را مجاز می‌شمارند و آن را بازتولید می‌کنند باید ریشه‌کن شوند. شارع و قانون‌گذاری که ارتکاب این جرم را شرعی و قانونی می‌کنند باید به دادگاه سپرده شده و مجازات شوند. آن فرهنگ و سنن فرتوت و عقب‌مانده و آن اولیایی که دختران خردسال خود را به زور به عقد مردان درمی‌آورند، به چالش کشیده شوند. اینان که معمولاً به خاطر فقر، دست به این کار می‌زنند باید نسبت به عواقب به شدت زیان‌بار عمل خود آگاه شوند. برای ایجاد جامعه‌ای که کودکان بتوانند در آرامش و امنیت کودکی کنند، مجالی برای شکوفایی استعدادهای کودکان فراهم باشد، فقر، اعتیاد و فقر فرهنگی علیه منافع و حقوق کودکان مورد استفاده قرار نگیرد و جلو ازدواج کودکان را گرفت باید از شر جمهوری اسلامی خلاص شد.
