روز یک‌شنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، حجت کرمانی، وکیل مدافع سپیده کاشانی، هومن جوکار، طاهر قادریان و نیلوفر بیانی چهار فعال محیط زیست که از سال ۱۳۹۶ در ایران زندانی هستند اعلام کرد که آن‌ها به زودی آزاد خواهند شد.
این زندانیان سیاسی بخشی از ۵۵ فعال زیست‌بوم بودند که در بهمن و اسفند ۹۶ زندانی شدند. دکتر کاووس سیدامامی یکی از آنان بود که جلادان اطلاعات سپاه او را زیر شکنجه کشتند تا بقیه اعترافات ساختگی مورد نظر این ارگان سرکوب در مورد جاسوس بودن را تکرار کنند. تعدادی از دستگیر شدگان افراد برجسته‌ای بودند که زورآزمایی سپاه با آنان را مشکل کرده بود. طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو بود. نیلوفر بیانی به عنوان کارشناس دفتر سازمان ملل کار می‌کرد. هومن جوکار ریاست پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی را بعهده داشت. سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست بود. امیرحسین خالقی فعال برجسته محیط‌زیست به حساب می‌آمد که توانسته بود دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند دام‌های خود را از این مناطق بیرون ببرند. مراد طاهباز تاجری ایرانی دو تابعیتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده‌است. محسن اسلامی کارشناس نخبه شیمی محیط‌زیست و آلودگی‌های منابع آبی و استادیار دانشگاه که گزارش‌های کارشناسی مربوط به آثار سوء احداث سد گتوند از جانب اوست. کاوه مدنی دکترای محیط‌زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران بود. به دنبال کشته شدن دکتر کاووسی در زیر شکنجه اعتراضات زیادی در خارج و داخل نسبت به دستگیری فله‌ای موردنظر سپاه انجام گرفت. این اعتراضات چنان گسترده و شدید بود که کابینه روحانی و رئیس سازمان محیط‌زیست او و نیز بعضی از مجلس‌نشینان را وادار به نشان دادن عکس‌العمل کرد. در خرداد ۱۳۹۷ عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست ایران در واکنش به بازداشت گسترده فعالان که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد دستگیر شدند و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیده است که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به «اتهام جاسوسی» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود که به نظر او آن‌ها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. کلانتری از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» در حکومت ایران سخن گفت که به ادعای او «قدرت بسیاری دارند» ولی اساساً «اهل گفتگو» نیستند.
اما بالاخره مبارزات گوناگون داخلی که در مراسم‌های نوروز و روزه‌خواری اوج خود را نشان داد، تشدید بحران‌های داخلی، کشمکش‌های درونی و شکست سیاست‌های خارجی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و ارگان‌های به ظاهر قدرتمند آن‌را به زانو در آورده است. این رژیم بی‌آبرو از بهمن ۱۳۹۶ در بوق تبلیغاتی جاسوس بودن علیه فعالان زندانی مذکور دمیده، اکنون ناچارشده است که گام به گام از پرونده سازی‌های خود دست بر دارد.
جمهوری اسلامی، که به عنوان گروگانگیر و راهزن بین‌المللی به رسوایی شهرت دارد سال‌هاست ایرانیان دو تابعیتی و نیز بعضی گردشگران اروپایی را به خاطر باجگیری گروگان گرفته و بیشترین ستم، آزار و شکنجه را علیه آن‌ها اعمال نموده است. زندانی کردن فعالان محیط‌زیست، که اکثرا دو تابعیتی می‌باشند، جزو این دسته از گروگان‌های به اسارت گرفته شده هستند. اینان صاحب نظران و افراد صاحب نفوذی هستند که سیاست جنایتکارانه مافیای سپاه در عرصه محیط‌زیست و زندانی و شکنجه کردن‌های افشاگران را رو کرده و خواهان متوقف کردن آن شده‌اند. برای نمونه آن‌ها گزارش‌های مربوط به چگونگی تصمیم‌گیری احداث سد گتوند، آثار زیست‌محیطی و شوری بیش از حد آن در گزارشی از جانب محسن اسلامی، امیر حسین خالقی و سام رجبی به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال کرده بودند. سد گتوند که سپاه آن‌را بر روی کارون زد به دلیل بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست‌محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با کوه‌های نمکی گچساران از سالیان پیش به شور شدن آب ذخیره شده پشت آن و آلوده‌تر شدن آب کارون منجر شده است. زمین‌های وسیعی پشت این سد اکنون به شوره‌زار تبدیل شده است. کارشناسان عمل سپاه را جنایتی بزرگ خوانده‌اند. باید آزاد شدن چهار زندانی مذکور را که حاصل ده‌ها سال مبارزه و اعتراض می‌باشد به فال نیک گرفت و مبارزه جهت تحقق شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد!» را پیگیرانه ادامه داد.
