صد و يازدهمين اجلاس سالیانه “سازمان جهانی کار” (ILO) در روزهای ۵ تا ۱۶ ژوئن۲۰۲۳ در مقر این سازمان در ژنو برگزار میشود. ترکیب شرکتکنندگان در اجلاس سازمان جهانی کار، مطابق اساسنامه این نهاد عبارتاند از: نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولتها. این روش تعیین شرکتکنندگان در اجلاس سازمان جهانی کار را اصطلاحا “سه جانبەگرائی” میگویند. در این ترکیب به دلیل اینکه نمایندگان کارگران در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان همواره در اقلیت هستند، در بهترین حالت، یعنی با حضور نماینده واقعی هم، کارگران عملا کاری از پیش نمیبرند.
اما در مورد ایران مسئله در این حد هم نیست. در اینجا کسانی که به عنوان “نماینده کارگران” در این اجلاس شرکت دارند، نه تنها نماینده کارگران نیستند، بلکه خود بخشی از دستگاه سرکوب کارگران هستند. در میان آنها اعتصابشکنان حرفەای، برهمزنندگان تشکلهای مستقل کارگری و پرووکاتورها در صف اعتراضات کارگری را میتوان مشاهده کرد.
در مورد ترکیب هیئت ایرانی شرکتکننده در این اجلاس تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است. اما کسانی که هر ساله جمهوری اسلامی را در اجلاس سازمان جهانی کار نمایندگی میکنند، همگی پرونده قطوری در زیرپا گذاشتن مقاوله نامههای مصوب این سازمان و تحمیل قراردادهای بردهوار به کارگران زیر بغل دارند. شرکتکنندگان در این کنفرانس نه نمایندگان کارگران، بلکه از شرکای رژیم و کارفرمایان ایران هستند. آنان عامل اصلی در تحمیل دستمزد چند برابر زیر خط فقر به کارگران ایران در “شورای عالی کار” هستند. با اینکه سازمانهای کارگری جهانی، بارها جمهوری اسلامی را به خاطر فشارهائی که به کارگران روا میدارد، محکوم میکنند، اما در مقابل، سازمان جهانی کار بیاعتنا به اعتراضات بینالمللی، به روال هر ساله مشتی افراد حکومتی را همراه با عدهای کارفرمای سرمایه دار و چند نفر خانه کارگری و اعضای تشکلهای رژیمی دیگر را به نام نماینده کارگران در اجلاس خود می پذیرد.
اما یکصد و یازدهمین اجلاس سازمان جهانی برای طبقه کارگر ایران در چه شرایطی برگزار میشود؟ حداقل حقوق کارگران 5 برابر زیر خط فقر است و در همین حال دغدغه از دست دادن کار و محروم شدن از همین دستمزد ناچیز هم خواب راحت از چشم آنها میرباید. پرداخت همین دستمزدهای ناچیز هم بموقع پرداخت نمیشود. ملیونها کارگر بدون برخورداری از هیچ گونه حق و حقوقی بیکارکاند و با تعطیل شدن پی در پی مراکز تولیدی و خدماتی، هر روز بر شمار آنها افزوده میشود. سطح ایمنی و بهداشت کار بسیار پایین است و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در کارگاههای صنعتی و ساختمانی هر روزه کارگرانی را به کام مرگ میبرد. در کنار همه اینها راه سازماندهی کارگران برای دفاع از حقوقشان را بستهاند. کارگرانی که تشکیلات مستقل خود را ایجاد کردهاند، با تعقیب و زندان روبرو هستند. کارگران و معلمان پیشرو عضو این تشکلها زندانی شده و یا از کار اخراج میشوند. با کارگرانی که تجمعات اعتراضی برگزار میکنند برخوردهای پلیسی و قضایی صورت میگیرد. تبعیضات بغایت غیر انسانی علیه کارگران افغانستانی اعمال میشود، میلیونها کودک کار وارد بازار کار ایران شدهاند و به غیر انسانیترین شکل استثمار میشوند. آیا اجلاس سالانه سازمان جهانی کار به این مسائل در مورد ایران میپردازد؟ آیا مجازاتهای ویژهای بر علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقض آشکار تصمیمات این اجلاس اعمال میکند، یا چشم بر روی همه این بیحقوقیها میبندد و جمهوری اسلامی را با احترام در راس کمیتهها و نهادهای اجرائی خود میگمارد؟
طبقه کارگر ایران نمیتواند منتظر پیگیری اجرای مقاوله نامههای سازمان جهانی کار از سوی جمهوری اسلامی باقی بماند. برای تامین حقوق پایمال شدهاش، تنها به نیروی خود و همبستگی طبقاتی تشکلهای جهانی کارگری در خارج از دایره مسخره سه جانبهگرائی میتواند متکی باشد. طی یک سال گذشته شاهد بودیم که با وجود تمامی محدودیتها و اعمال فشارهای فوق، اعتراضات کارگری در ایران از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشتهاند. سال گذشته شاهد صدها اعتراض کارگری در تمامی بخشهای صنعتی و خدماتی و دولتی بودیم. روشن است که تنها مبارزه طبقاتی کارگران است که میتواند دولتها و کارفرمایان و نهادهائی چون سازمان جهانی کار را به عقبنشینیهائی در مورد حقوق پایمال شده کارگران وادار نماید. در عین حال تا آنجا که به مورد ایران برمیگردد، رسواکردن حضور نمایندگان ضدکارگری جمهوری اسلامی در این اجلاس، وظیفهای است که بویژه در برابر فعالین پیشرو و مدافعین طبقه کارگر در خارج کشور قرار میگیرد. ده روزی را که این اجلاس جریان دارد، میتوان به فرصتی برای انجام این وظیفه تبدیل کرد.