نظام بهداشت و درمان در ایران مانند بسیاری از عرصه‌های خدماتی دیگر نظیر آب، برق، آموزش و پرورش و غیره با بحران عمیقی دست به گریبان است. بحرانی که ریشه در کل ساختار اقتصادی-سیاسی حاکم و تجاری‌‌سازی خدمات درمانی دارد. بودجه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در اولویت قرار ندارد و همیشه ته‌مانده بودجه به این عرصه اختصاص داده می‌شود. هر وقت هم دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود قبل از هر چیز به سراغ کاهش بودجه بهزیستی و درمان مردم می‌آید.
بر اساس آمار موجود، کمتر از ۴ درصد از بودجه کشور به بهداشت و درمان و بخش سلامت اختصاص می‌یابد. سهم ۴ درصدی مذکور نیز در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان، کوردستان، ایلام، آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد به مراتب کمتر است، که نابرابری فاحش در دسترسی به خدمات درمانی را نشان می‌دهد.
هزینه گزاف خدمات پزشکی، گرانی شدید داروها در کنار گرانی‌های سرسام‌آور دیگر اقلام مایحتاج زندگی، بهداشت و سلامت عمومی جامعه را به نازلترین سطح تنزل داده و بستر ازدیاد تلفات انسانی و کاهش طول عمر را هموار کرده است. بنا به گزارش رسمی سازمان بهداشت جهانی، سطح سلامت و تندرستی در ایران در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و بر اساس برآورد این سازمان، رتبه سلامت در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در میان ۱۹۲ کشور جهان، ۱۲۳ است.
در جمهوری اسلامی نظام پزشکی عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. اما فراتر از آن امر معالجه، تامین و توزیع دارو در اختیار مافیایی می‌باشد که اعضای آن یا خود از صاحبان مقامات موثر حکومتی بوده و یا پشت‌شان به آنها گرم است. همه آنها دست به دست هم داده و بیمه درمانی ناقص موجود را هم غیر کارا کرده‌اند. بسیاری از مردم تهیدست به دلیل محرومیت از بیمه درمانی یا داشتن دفترچه‌های بیمه درمانی بی‌اثر، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. نتیجه این وضعیت، مرگ همراه با رنج ناشی از عدم درمان است. موارد تکان دهنده‌ای گزارش شده که بیمارستان‌ها از پذیرفتن بیماران فقیر، به ویژه کودکان خانواده‌های کم درآمد، خودداری کرده‌اند که موجبات مرگ آنان فراهم شده است. در این نظام پزشکی مافیایی بیماران دیگر به عنوان نیازمند به درمان نگریسته نمی‌شوند، بلکه به مشتریان سودآوری برای نظام سلامت تبدیل شده‌اند. در نظام بهداشت و درمان ایران سود مالی جایگزین سلامت بیمار شده است و حقوق بیمار به حاشیه رانده شده است.
در سیستمی که اقتصاد ورشکسته‌اش نیاز به تاراج اموال عمومی تحت عنوان خصوصی‌سازی و تحمیل ریاضت اقتصادی بر پایه اقتصاد نئولیبرالی بر مردم دارد چگونه می‌توان از تامین عدالت سلامت سخن گفت؟ کاربدستانی که عملاً حامی بخش خصوصی هستند، چگونه می‌توانند از راستگویی در اولویت دادن به حل مشکلات بهداشتی افراد کم‌درآمد داد سخن بدهند؟
طبق تحقیقات انجام شده بسیاری از کارگران و مردم تنگدست بدلیل محرومیت از بیمه درمانی و یا با داشتن دفترچه‌های بی‌خاصیت بیمه، با مریضی خود می‌سازند و به پزشک، مراکز درمانی و یا بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند. نتیجه این کار مرگ توام با رنج ناشی از تعمیق مریضی می‌باشد.
اگر بپذیریم که مسئله اصلی در تامین سلامت پیشگیری است در این صورت روشن است که بهداشت و تندرستی کاملاً به مسئله فقر گره خورده است. زیرا سلامت مقدمتاً با پیشگیری از مریض شدن تامین می‌شود. پیشگیری نیز احتیاج به تامین غذای کافی و سالم، ترویج اطلاعات مربوط به تغذیه با کیفیت و آموزش چگونه سالم زیستن، داشتن فراغت خاطر، ورزش روزانه و موارد متعدد دیگر دارد. اما در نظام تا دندان فاسدی که ۷۰ درصد شهروندان را به زیر فقر مطلق و نسبی رانده چگونه این شرایط اولیه برای پیشگیری و سلامت تامین می‌شود؟
بهداشت و درمان رایگان حق مسلم هر شهروندی است. هیچ‌کس نباید به خاطر عدم دسترسی به خدمات پزشکی در رنج باشد. هر بیمار حق دارد درمانی مناسب دریافت کند. بیمار نیازمند حمایت است، نه این‌که به منبع درآمد تبدیل شود. اما در جمهوری اسلامی بیماران به تدریج از جایگاه نیازمند به درمان، به منبعی برای کسب سود تبدیل شده‌اند، تا زمانی که نگاه به سلامت به‌عنوان یک کالای تجاری ادامه یابد و نه حق اولیه هر شهروندی، این بحران عمیق‌تر خواهد شد.
اما نظام درمانی ایران در عین حال نظام فاسدی است در بیمارستان‌های خصوصی که از امکانات بیشتر برخوردارند، برای نمونه بارها اخبار جراحی‌های غیرضروری که صرفاً برای کسب درآمد انجام می‌گیرند شنیده شده است. در نتیجه، مریض متحمل هزینه‌های عملی می‌شوند که از أساس ضروری نبوده است.
در بیمارستان‌های دولتی کمبود پزشک و پرستار، آزمایشگاه برای تشخیص بیماری‌ها ،سطح نازل خدمات، به گونه‌ای است که بسیاری از مردم امید به معالجه در این مراکز را از دست داده‌اند. آنها تلاش می‌کنند هر طور شده پولی دست و پا کنند و به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کنند. به این ترتیب است که هر روز از شمار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی کم می‌شود و به شمار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی اضافه می‌شود.
نظامی که از طریق دستگاه‌های نظامی و امنیتی‌اش همه ثروت و سامان جامعه را قبضه کرده و بخش وسیعی از حاصل رنج و کار کارگر و زحمتکش این مملکت را به جیب مشتی نظامی-سرمایه‌دار جنایتکار و اوباش سرکوبگر می‌ریزد و بخش دیگرش را خرج تجهیز دستگاه سرکوب و کانون‌های اشاعه جهل و خرافه می‌نماید چه تعهدی می‌تواند در قبال بهداشت و سلامت مردم داشته باشد؟
