علی‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته در قانون گزینش، تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌های ملی و مذهبی همچنان در جمهوری اسلامی ایران پابرجاست. در حقیقت، مسلمانان اهل سنت، به‌ویژه در میان گروه‌های ملی کورد و بلوچ، در نهادهای دولتی، نظام قضایی و آموزش عالی به‌طور چشم‌گیری کم‌نمایی شده‌اند؛ مگر آنکه مواضع شیعه اتخاذ کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در فوریه ۲۰۲۴ نگرانی‌های جدی خود را نسبت به تبعیض ساختاری علیه اقلیت مذهبی بهایی ابراز کرد. آن‌ها هدف بازداشت و آزار قرار می‌گیرند و عملاً از تمامی فرصت‌های شغلی و آموزشی در بخش عمومی محروم هستند، مگر اینکه اعتقادات خود را پنهان کنند.
اقلیت‌های کورد در غرب ایران با حاشیه‌نشینی اقتصادی مواجه شده‌اند. صحبت کردن به زبان کوردی در مدارس یا درخواست خودمختاری محلی می‌تواند جرم‌انگاری شود یا با سرکوب روبه‌رو گردد. برای فرار از این فقر ساختاری، بسیاری از کوردها ناچارند جان خود را به خطر بیندازند و به کولبری روی آورند؛ حمل‌کنندگان بار که از میان کوه‌های مرزی غرب ایران کالاهای غیرقانونی را حمل می‌کنند و با خطر مرگ مواجه‌اند. در سال ۲۰۲۴، ۳۴۵ کولبر در مناطق مرزی کشته یا مجروح شده‌اند؛ بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، بهمن، سرمازدگی، انفجار مین‌های زمینی، سقوط از کوه و سایر حوادث. از میان آن‌ها، ۲۲ کودک کولبر زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
درخواست‌های خانواده‌ها برای انجام تحقیقات، بدون پاسخ مانده است.
مردم کورد از هیچ‌گونه حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. تبعیض‌های سیستماتیک، عامل اصلی توسعه‌نیافتگی و فقر در این بین ملت به حاشیه‌رانده‌ی کورد است.
به‌طور مشابه، کارگران بلوچ اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان مجبور به اشتغال به عنوان سوخت‌بر برای حمل سوخت به پاکستان هستند تا حداقل معیشت خود را تأمین کنند. این افراد با خطرات جدی مواجه‌اند. بر اساس گزارش سالانه گروه حقوق بشر بلوچستان در سال ۲۰۲۴:
• دست‌کم ۴۷۹ سوخت‌بر در حوادث مختلف، از جمله تیراندازی، تعقیب و گریز، و ضرب‌وشتم توسط نیروهای نظامی، کشته یا مجروح شده‌اند؛
• ۲ نفر در حین کار غرق شده‌اند، ۳ نفر در آتش‌سوزی جان باخته‌اند و ۷ نفر دیگر دچار سوختگی شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در آوریل ۲۰۲۵ گزارش داد که سایر اقلیت‌های ملی از جمله عرب‌های اهوازی، کوردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و ترک‌های آذربایجانی به‌عنوان شهروندان درجه دو تلقی می‌شوند، بر اساس هویت خود هدف قرار می‌گیرند و از آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و دیگر خدمات پایه محروم‌اند. این فجایع و طردهای سیستماتیک باید پایان یابد. هر کارگر و هر فرد، فارغ از جنسیت، ملیت یا دین، باید در ایران از فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، شغلی و آموزشی برخوردار باشد؛ چنانکه در مقاوله‌نامه تضمین شده است.
