ایلنا نوشت قرار بود امروز، دوشنبه بیستم اسفندماه ۱۴۰۳، کمیته مزد شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد، اما آن‌را به فردا سه‌شنبه موکول کرده است. خود گزارشگر نوشته که جلسه فردا اگر هم برگزار شود جدی نخواهد بود و طبق معمول اعلام حداقل دستمزد را به آخرین روزهای اسفند می‌اندازند. مطلعین نوشته‌اند افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از ٣٠ درصد نخواهد بود. یعنی حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود. این در شرایطی است که قیمت دلار در روز گذشته ۹۲ هزار تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل سال جدید به ۱۰۰ هزار تومان برسد. یکی از اعضای پیشین کمیته مزد براساس محاسبه تورم و سبد معیشت کنونی اظهار نظر کرده که حداقل دستمزد سال آینده باید ۵۰ میلیون تومان در ماه باشد.
با توجه به تجارب سالیان گذشته کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری امیدی به کمیته مزد شورای عالی کار ندارند تا دستمزد مناسبی را برای مزدبگیران تعیین کند. زیرا این ارگان دولتی علنا در خدمت سرمایه‌داران بخش دولتی و خصوصی می‌باشد. به دلیل پراکنده بودن مبارزات کارگری نمایندگان دولت و کارفرمایان به هنگام تعیین حداقل دستمزد، به جز نق زدن‌های غیرموثر نمایندگان تشکل‌های دولت ساخته، هیچ فشاری از جانب کارگران احساس نمی‌کنند. فراموش نباید کرد که تعیین حداقل دستمزد در همان حال که امری معیشتی است، در مبارزه طبقاتی با صاحبان سرمایه و دولت نیز می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی و به طور کلی نظام سرمایه‌داری ایران در دام یک بحران اقتصادی همه جانبه‌ای گیر کرده و مطابق معمول برای تخفیف این بحران به در دسترس‌ترین وسیله که تشدید استثمار کارگران است، متوسل می‌شود.
قابل یادآوری است که خیزش انقلابی ژینا تناسب قوای مناسبی بین مردم و حاکمیت اسلامی را ایجاد کرده که نتایج آن در تحمیل پوشش اختیاری به رژیم توسط زنان مبارز، تحمیل برگزاری آزادانه هرگونه مراسم علنی از جانب دادخواهان، تحمیل مراسم‌های پرشکوه نوروزی بویژه در کوردستان، سیاسی‌تر شدن گردهمائی‌های کارگری و بازنشستگان و نظایر آن‌ها خود را نشان داده است. آشکار است که فعالین کارگری بر بستر چنان تناسبی می‌توانند مبارزات و اعتصابات کارگران خواهان افزایش دستمزد و بهبود معیشت را هماهنگ و یکپارچه کنند. کارگران متحد با یکی کردن مبارزات رو به گسترش خود می‌توانند شرایط کار و زندگی بهتری را به رژیم و طبقه سرمایه‌دار ایران تحمیل کنند. سران جمهوری اسلامی و کارفرمایان پیرامون آن‌ها، که بر منابع ثروت این جامعه چنگ انداخته‌اند، تا زمانی که تحت فشار مبارزات یکپارچه و سراسری کارگران قرا نگیرند بهبودی در زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها ایجاد نمی‌کنند. لازم است تاکید شود که ایران به لحاظ ثروت دهمین کشور جهان است. سران جمهوری اسلامی و همه سرمایه‌دارانی که به دور این رژیم گرد آمده‌اند، بر این خوان یغما و با استثمار نیروی کار ارزان زنان و مردان کارگر قادر شده‌اند ثروت‌های نجومی بیاندوزند. طبعاً آن‌ها در غیاب یک جنبش کارگری نیرومند به ثروت‌اندوزی و حفظ و تقویت دستگاه سرکوب ادامه خواهند داد. آن‌ها توانسته‌اند با اتکاء به ارتش میلیونی ذخیره بیکاران، فقر و تفرقه و با اتکا به زندان و قوه قضایی سخت‌ترین شرایط کاری و دستمزدهای نازل را به کارگران تحمیل کنند. در شرایط کنونی که طبقه کارگر و نسل آینده آن در خطر تباهی قرار گرفته است، فقط با به راه انداختن یک جنبش مطالباتی نیرومند می‌توان جلوی این تباهی را گرفت. چنین جنبشی در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی دیگر می‌تواند به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بیانجامد. برای ایجاد یک جنبش نیرومند مطالباتی لازم است که مبارزات کنونی از حالت پراکندگی درآیند. لازم است مطالبات عاجل طبقه کارگر به امر همه کارگران شاغل و بی‌کار، زن و مرد و ماهر و غیرماهر، قراردادی و رسمی، در سطح سراسری قرار گیرد. تحقق این امر در گرو گسترش ارتباطات موجود در بین فعالین کارگری در ابعاد سراسری است. با حضور و دخالت فعال در مبارزات جاری کارگران، با تقویت روح همبستگی طبقاتی در این مبارزات می‌توان توازن قوای مبارزاتی را به نفع کارگران تغییر داد و جنبش کارگری را در موقعیت مناسب‌تری برای سازمانیابی و دستیابی به خواست‌هایش قرار داد.
