سایت سیاسی-خبری پیام در تاریخ پانزدهم دی‌ماه خبر داد که شورای‌عالی کار تعیین حداقل مزد را با هدف تحمیل دستمزد پایین به کارگران تا آخرین هفته‌های سال مسکوت گذاشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک روز مانده به پایان آبان‌ماه قول داده بود که جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۴ به زودی برگزار می‌شود. او بر این موضوع تاکید داشت که تلاش می‌کنند چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده‌ی جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود. اعتماد آنلاین در بیست‌و‌هفتم دسامبر نوشت میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود اعلام شده از جانب بانک مرکزی یعنی (سی‌و‌شش و سه دهم درصد)، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. در کنار گزارش روزنامه اصلاح‌طلب، بانک مرکزی ادعا کرده که تورم در آذرماه نسبت به ۴ سال اخیر کمترین است. این آمار غیرواقعی، بالا رفتن نرخ ارز و گرانی‌های اخیر را نایده گرفته، اما کاهش قدرت خرید کارگران چنان است که حتی به اصطلاح نماینده آن‌ها در شورای‌عالی کار ناچار شده بگوید حقوق فعلی برای کارگران اجاره‌نشین تنها پاسخ‌گوی سه روز زندگی آن‌هاست و اکثر کارگران با مسافرکشی و مشاغل کاذب یا اشتغال همسر و فرزندان خود زندگی را می‌گذرانند تا از پس هزینه‌های حداقل یک زندگی فقیرانه برآیند.
افزایش دستمزد در ایران در صدر مطالبات صنفی کارگران مبارز و اعتصابی قرار دارد. این افزایش اشکال مختلفی به خود می‌گیرد که یکی از آن‌ها تحمیل حداقل دستمزد مناسب به کارفرمایان و دولت است. اما افزایش دستمزد در مطالبه‌ی اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، ازدیاد مزایا، مبارزه با دزدی، رانت‌خواری و اختلاس، درمانِ کامل رایگان و نظایر آن‌ها خودنمایی می‌کند. ناگفته پیداست که کارگران شاغل در کنار خواسته‌های صنفی، مطالبات سیاسی مهمی نیز دارند و بعضاً آن‌را در ردیف خواسته‌های صنفی خود می‌گنجانند و این خود نشانه تکامل جنبش کارگری ایران است. برای مثال کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران آن‌ها را که باید خواسته‌های همه کارگران نامید، چنین بیان کرده‌اند: حق تشکل، تجمع و اعتراض، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری، بازگشت به کار فوری و بی‌قید و شرط کارگران اخراج شده و پایان دادن به برخورد امنیتی با کارگران معترض. مطالبه لغو اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و امثال آن نیز در مواردی مطرح شده‌اند.
در این شکی نیست که بهبود سطح معیشت کارگران زن و مرد و رهایی خانواده‌های آن‌ها از فقر، یک هدف اساسی مبارزات روزانه کارگران با کارفرمایان و دولت است. اما تحقق واقعی و درازمدت مطالبات سیاسی و صنفی کارگران و تثبیت دستآوردها نیاز به تشکل سیاسی و طبقاتی دارد. بورژوازی ایران و جمهوری اسلامی با تمام جناح‌هایش به عنوان خدمتگزار هار و مستبد منافع آن‌ها سال‌هاست جواب خواست‌های اقتصادی کارگران را نداده و اخیراً شروع به اخراج فعالین و سخنگویان واقعی حق‌طلب و مبارز کرده‌اند. این رژیم جهل و جنایت همواره با تحت تعقیب قرار دادن و زندانی کردن فعالین رزمنده کارگری با هرگونه سازمان‌یابی کارگران مقابله کرده است. تا جایی‌که حتی علاوه بر سرکوب مستقیم با آوردن قید و بندهای ضددموکراتیک در قوانین جاری کشور نیز راه را بر تشکل‌یابی کارگران سد کرده است. بنابراین کارگران و فعالین آن‌ها برای دستیابی به آزادی تشکل باید سطح کنونی مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران را به سطوحی بالاتر ارتقا دهند.
در این شکی نیست انجام مشخص این وظیفه بر عهده فعالین محلی است. در این‌جا همین قدر باید یادآوری کرد که حاکمان فعلی، به حکم بحران‌های چاره‌ناپذیری که در آن گرفتار شده‌اند و نیز به حکم مبارزات و نارضایتی‌های عمومی در موقعیت بسیار ضعیفی به سر می‌برند. ناتوانی آن‌ها در تداوم حاکمیتشان روز به روز آشکارتر می‌شود و همه شواهد حاکی از ضرورت تغییر اجتناب ناپذیر در ارکان حاکمیت رژیم اسلامی است. به حکم این شرایط، مخالفین این رژیم طیف بسیار گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند. اما این تنها کارگران و متحدین آن‌ها هستند که برای تغییر ریشه‌ای حاکمیت رژیم سرمایه‌داری اسلامی مبارزه می‌کنند. در این میان اصلاح‌طلبان حکومتی نیز در تلاش هستند که با انجام تغییرات مورد نظر خود رژیم را با تغییراتی سطحی از بحران نجات دهند. آن‌ها در این مسیر چشم به سرمایه‌گذاری‌هایی دوخته‌اند که گویا کشتی به گِل نشسته اقتصاد ایران را در آب‌ها شناور می‌کند. طبیعی است که آن‌ها می‌خواهند نیروی کار، از آن‌چه که هست برای سودآوری سرمایه، ارزان‌تر تمام شود. در واقع افشای این سیاست اصلاح‌طلبان حکومتی خود یکی از راه‌های ارتقاء سطح مبارزه سیاسی و ضدرژیمی کارگران است.
اما در کنار انجام این وظایف مبارزه با تشکل‌ستیزی و سیاست‌گریزی که عوامل شناخته شده و ناشناخته اصلاح‌طلبان حکومتی آن‌را اشاعه می دهند نیز باید در دستور باشد.
هر بهبودی در شرایط کار و زندگی کارگران و بهبود تناسب قوا بین آن‌ها و بورژوازی و جمهوری اسلامی با ایجاد تشکل‌های سیاسی امکان‌پذیرتر می‌شود. در یک مقطع این مبارزات باید در جهت استقرار حکومتی برابری‌طلب، ضداستثمار و خواهان دموکراسی واقعی سیر کند که منافع سیاسی، صنفی، اجتماعی و فرهنگی همه شهروندان را تامین نماید و این امر ممکن نخواهد بود مگر آن‌که کارگران پیشرو و رهبران کارگری در تشکل یا تشکل‌های سیاسی خواهان تغییر ریشه‌ای در بنیادهای نظام سرمایه‌داری ایران متشکل شوند.
